وزير الخارجية المغربي يبحث مع نظيره الأردني القضايا الإقليمية

آليات تعزيز التعاون الثنائي تصدرت مباحثات بوريطة مع الصفدي

TT

وزير الخارجية المغربي يبحث مع نظيره الأردني القضايا الإقليمية

بحث وزيرا خارجية المغرب والأردن القضايا الإقليمية، خصوصا الأوضاع في سوريا واليمن، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
وأعلن أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، عقب لقائه أمس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في الرباط، أنه تقرر إحداث فريقين مختصين في الوزارتين لدراسة الخطوات العملية، التي ستمكن من الاستفادة من الآفاق الواسعة للتعاون بين البلدين.
وأكد صفدي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، أن البلدين يسعيان إلى ترجمة علاقاتهما «الأخوية والاستراتيجية المتميزة» إلى تدابير ملموسة في مجالات مختلفة، مضيفا أن المغرب والأردن على تواصل مستمر بخصوص كل القضايا، التي تتطلب جهودا مشتركة، بغية تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.
من جانبه، أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أن المغرب والأردن يتقاسمان نفس الرؤى حول كل القضايا الإقليمية، انطلاقا من المرتكزات الواضحة لمواقف البلدين بهذا الخصوص.
وأوضح بوريطة أن التواصل بين المغرب والأردن «تواصل دائم»، وأن التنسيق بينهما «مستمر، والبلدين يتشاوران حول كل القضايا الثنائية والإقليمية لتنسيق مواقفهما».
في سياق ذلك، أكد بوريطة أن زيارة وزير الخارجية الأردني للمغرب، تندرج في إطار العلاقة الاستثنائية بين المملكتين، و«تتسم برؤية واضحة وعلاقة أكثر من أخوية، بل عائلية بين عاهلي البلدين، الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني». مبرزا أن الزيارة تشكل أيضا «مناسبة للحديث عن العلاقات الثنائية في إطار هذه الخصوصية والطابع الاستثنائي، وكذا البحث في الآليات لتطوير ومأسسة التشاور السياسي بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما، لتكون العلاقات الاقتصادية والتعاون السياسي والعلاقات الثقافية في مستوى هذه العلاقة الخاصة والاستثنائية».
وسجل بوريطة كذلك أن هذه الزيارة تأتي في السياق الإقليمي الخاص، الذي يطرح مجموعة من التحديات، سواء على مستوى القضية الفلسطينية، أو على مستوى باقي نقط التوتر في المنطقة العربية، وبالتالي فهي «مناسبة للتشاور لتأكيد مواقف البلدين المبدئية حول القضية الفلسطينية، والتي لها مكانة خاصة في الأردن وفي المغرب، نظرا للمسؤوليات التي يضطلع بها العاهلان المغربي الملك محمد السادس، والأردني الملك عبد الله الثاني، فيما يتعلق بقضية القدس بالدرجة الأولى».
كما أشار بوريطة إلى أن مباحثاته مع الصفدي شملت القضايا الإقليمية، خصوصا الأوضاع في سوريا واليمن، والتي قال بشأنها إن «وجهة نظر الأردن وتقييمه وتحليله لما يجري في سوريا واليمن، والقضايا الأخرى، تكتسي أهمية بالنسبة للمملكة المغربية»، مبرزا أن إدراج رؤية الأردن في تقييمه ومواقفه أمر مهم بالنسبة للمغرب، وذلك انطلاقا من العلاقة الخاصة التي تجمع بين البلدين، ومن قرب الأردن من كل هذه الأحداث.
وخلص بوريطة إلى القول إنه «تم الاتفاق على بعض الخطوات العملية في العلاقات بين المغرب والأردن، كما تم الاتفاق كذلك على تعزيز التشاور، وما إذا كان ممكنا البحث عن كيفية ترجمة هذا التشاور إلى مبادرات مشتركة حول مجموعة من القضايا العربية والإقليمية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».