وزير الخارجية المغربي يبحث مع نظيره الأردني القضايا الإقليمية

آليات تعزيز التعاون الثنائي تصدرت مباحثات بوريطة مع الصفدي

TT

وزير الخارجية المغربي يبحث مع نظيره الأردني القضايا الإقليمية

بحث وزيرا خارجية المغرب والأردن القضايا الإقليمية، خصوصا الأوضاع في سوريا واليمن، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
وأعلن أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، عقب لقائه أمس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في الرباط، أنه تقرر إحداث فريقين مختصين في الوزارتين لدراسة الخطوات العملية، التي ستمكن من الاستفادة من الآفاق الواسعة للتعاون بين البلدين.
وأكد صفدي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، أن البلدين يسعيان إلى ترجمة علاقاتهما «الأخوية والاستراتيجية المتميزة» إلى تدابير ملموسة في مجالات مختلفة، مضيفا أن المغرب والأردن على تواصل مستمر بخصوص كل القضايا، التي تتطلب جهودا مشتركة، بغية تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.
من جانبه، أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أن المغرب والأردن يتقاسمان نفس الرؤى حول كل القضايا الإقليمية، انطلاقا من المرتكزات الواضحة لمواقف البلدين بهذا الخصوص.
وأوضح بوريطة أن التواصل بين المغرب والأردن «تواصل دائم»، وأن التنسيق بينهما «مستمر، والبلدين يتشاوران حول كل القضايا الثنائية والإقليمية لتنسيق مواقفهما».
في سياق ذلك، أكد بوريطة أن زيارة وزير الخارجية الأردني للمغرب، تندرج في إطار العلاقة الاستثنائية بين المملكتين، و«تتسم برؤية واضحة وعلاقة أكثر من أخوية، بل عائلية بين عاهلي البلدين، الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني». مبرزا أن الزيارة تشكل أيضا «مناسبة للحديث عن العلاقات الثنائية في إطار هذه الخصوصية والطابع الاستثنائي، وكذا البحث في الآليات لتطوير ومأسسة التشاور السياسي بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما، لتكون العلاقات الاقتصادية والتعاون السياسي والعلاقات الثقافية في مستوى هذه العلاقة الخاصة والاستثنائية».
وسجل بوريطة كذلك أن هذه الزيارة تأتي في السياق الإقليمي الخاص، الذي يطرح مجموعة من التحديات، سواء على مستوى القضية الفلسطينية، أو على مستوى باقي نقط التوتر في المنطقة العربية، وبالتالي فهي «مناسبة للتشاور لتأكيد مواقف البلدين المبدئية حول القضية الفلسطينية، والتي لها مكانة خاصة في الأردن وفي المغرب، نظرا للمسؤوليات التي يضطلع بها العاهلان المغربي الملك محمد السادس، والأردني الملك عبد الله الثاني، فيما يتعلق بقضية القدس بالدرجة الأولى».
كما أشار بوريطة إلى أن مباحثاته مع الصفدي شملت القضايا الإقليمية، خصوصا الأوضاع في سوريا واليمن، والتي قال بشأنها إن «وجهة نظر الأردن وتقييمه وتحليله لما يجري في سوريا واليمن، والقضايا الأخرى، تكتسي أهمية بالنسبة للمملكة المغربية»، مبرزا أن إدراج رؤية الأردن في تقييمه ومواقفه أمر مهم بالنسبة للمغرب، وذلك انطلاقا من العلاقة الخاصة التي تجمع بين البلدين، ومن قرب الأردن من كل هذه الأحداث.
وخلص بوريطة إلى القول إنه «تم الاتفاق على بعض الخطوات العملية في العلاقات بين المغرب والأردن، كما تم الاتفاق كذلك على تعزيز التشاور، وما إذا كان ممكنا البحث عن كيفية ترجمة هذا التشاور إلى مبادرات مشتركة حول مجموعة من القضايا العربية والإقليمية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.