الفتوى تمثل 95 % من خطاب الإرهاب... وتفوّق لـ«القاعدة» على «داعش»

TT

الفتوى تمثل 95 % من خطاب الإرهاب... وتفوّق لـ«القاعدة» على «داعش»

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن «خطاب التيارات الإرهابية والمتطرفة تمثل الفتوى منه 95 في المائة»، لافتاً إلى أن «الفتوى في التنظيمات المتطرفة تنقسم إلى 85 في المائة فتاوى سياسية، و15 في المائة فتاوى اجتماعية. وكلها تصب في تبرير العنف ونشر التطرف ونهب تراث الدول».
وأوضح مفتي مصر أمس، أن تنظيم «القاعدة» الإرهابي، هو الأكثر إصداراً للفتاوى يليه تنظيم داعش. لكنه أشار إلى أن فتاوى «داعش» تتصدر الإصدارات المرئية، وتتفوق على تنظيم «القاعدة» في هذا الصدد. ولفت إلى أن 95 في المائة من الفتاوى التي صدرت في حق المسيحيين من قبل التيارات المتشددة تحرم التعامل معهم.
واختتمت في العاصمة المصرية القاهرة أمس، فعاليات أعمال المؤتمر العالمي الرابع للإفتاء الذي عقد تحت عنوان «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد المشاركون من 73 دولة في ختام مؤتمرهم، أن التجديد الرشيد هو أنجح وسيلة للرد على دعاوى «المتطرفين» على كل المستويات، وأن الإجابة عن أسئلة العصر المتجددة وقضاياه الجديدة جزء لا يتجزأ من عملية التجديد، لا يجوز التواني فيه، وإلا كان تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة.
وأوصى المشاركون في المؤتمر، بوجوب نشر ثقافة التجديد، انطلاقاً من أنه منظومة متكاملة تشمل مجال الإفتاء والمجال الديني، ولا تنفصل عن باقي مجالات الحياة النفسية والاجتماعية. كما ناشد المؤتمر الجميع تبني ما سماه «التجديد العام»، وتأكيد ضرورة التجديد في قضايا الإفتاء شكلاً وموضوعاً، واستحداث آليات معاصرة للتعامل مع النوازل والمستجدات لتشمل - مع الجانب الشرعي - تحليل الأبعاد النفسية والاجتماعية. كما أكد أيضاً أهمية تفعيل منظومة القيم الحاكمة لإصدار الفتاوى الشرعية، ومعايير الجودة العلمية والحوكمة في مؤسسات الإفتاء العاملة.
وكان السيسي قد دعا لتجديد الخطاب الديني في أكثر من مناسبة لمواجهة التطرف والطائفية، وذلك في وقت تعاني فيه مصر والمنطقة العربية من تصاعد هجمات «المتشددين»، آخرها مناشدته بمؤتمر الشباب الخامس في جلسة «اسأل الرئيس» في مايو (أيار) الماضي، المسؤولين في مصر بسرعة الانتهاء من تصحيح المفاهيم. وقال الرئيس المصري حينها: لماذا لا تعيش المذاهب الدينية بعضها مع بعض؟، مضيفاً: «أعتقد أن سبب القتال في المنطقة نتيجة عدم تجديد الخطاب الديني والتفاهم الفكري».
يشار إلى أن جلسات المؤتمر وأبحاثه ونقاشاته وورش عمله عنيت بقضايا تجديد الخطاب الديني، وبالأخص في مجال الإفتاء، وجاءت انطلاقاً من أن التجديد واجب شرعي وضرورة اجتماعية ووطنية وإنسانية. وسعى المؤتمر كذلك إلى التنبيه على طبيعة ما يسمى بفتاوى الأمة، والتأكيد على عدم انسياق الأفراد لهذا المنزلق الخطير، بعيداً عن ساحات الاجتهاد الجماعي، فضلاً عن وضع ضوابط محددة للتعامل مع التراث الإفتائي، والتنبيه على خطورة تنزيل فتاوى تاريخية على غير زمانها أو موضوعها.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.