أميركا تعود لصدارة التنافسية العالمية... وتشاد آخر القائمة

منهجية جديدة و98 مؤشراً تصنّف اقتصاد 140 دولة

أميركا تعود لصدارة التنافسية العالمية... وتشاد آخر القائمة
TT
20

أميركا تعود لصدارة التنافسية العالمية... وتشاد آخر القائمة

أميركا تعود لصدارة التنافسية العالمية... وتشاد آخر القائمة

احتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الأول في تقرير التنافسية العالمية للعام الجاري، لتعود للصدارة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، تلتها سنغافورة ثم ألمانيا وسويسرا واليابان.
وقال التقرير الذي صدر أمس، إن الاقتصاد الأميركي تصدر ترتيب عام 2018 للتنافسية العالمية للمرة الأولى منذ عام 2008، وتفوقت على الأسواق المنافسة بفضل ثقافتها لريادة الأعمال «النابضة بالنشاط» و«قوة» سوق العمل والنظام المالي.
وأوضح التقرير، الذي انتهج منهجية جديدة للتصنيف خلال العام الجاري، أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى «منتهى التنافسية»، وهو مؤشر يصنف الإنتاجية التنافسية على مقياس من صفر إلى مائة. وكانت الولايات المتحدة قد تصدرت القائمة للمرة الأخيرة من قبل في 2008.
وجاءت هولندا وهونغ كونغ وبريطانيا والسويد والدنمارك ضمن المراكز العشرة الأولى.
وعدّل المنتدى هذا العام منهجيته كي يحسب على نحو أفضل عوامل الاستعداد للمنافسة في المستقبل، مثل توليد الأفكار، وثقافة ريادة الأعمال، وعدد الشركات التي تغير قواعد اللعبة بالأسواق القائمة في البلاد.
وأشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه من السابق لأوانه وضع الكيفية التي تؤثر بها السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الآونة الأخيرة على تصنيف الولايات المتحدة في الحسبان.
وحذر المنتدى من أن «هناك مؤشرات على ضعف النسيج الاجتماعي وسوء الوضع الأمني» في الولايات المتحدة. كما تراجع أكبر اقتصاد في العالم في مجال الصحة العامة واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أحرزت نجاحاً كبيراً في مجال الابتكار، فإن ألمانيا تقود هذه الفئة الفرعية، بفضل العديد من براءات الاختراع والمنشورات العلمية، بالإضافة إلى منتجاتها الصناعية عالية الجودة.
ودعا التقرير في افتتاحيته إلى أهمية حذو «مسارات جديدة للنمو والازدهار مع الإنتاجية، الذي يعد أكثر مؤثر في النمو والدخل على المدى الطويل»، وذلك على ضوء التغير التكنولوجي السريع والاستقطاب السياسي والانتعاش الاقتصادي الهش. ومع ذلك، أوضح التقرير أن هناك نقاطاً مضيئة، في شكل اقتصادات تتفوق على نظرائها ويسعون لتعلم المزيد من خلال الدراسات المتخصصة لتطبيق عوامل التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، وجد التقرير أن الاقتصادات ذات التصنيفات الأعلى ليست مبدعة فحسب، بل تتميز بأسواق فعالة، ولكنها مفتوحة أيضاً عندما يتعلق الأمر بالحواجز الجمركية والهجرة العمالية.
ترتيب الدول العربية
احتلت الإمارات العربية المتحدة جدول الترتيب للدول العربية في تقرير التنافسية للعام الجاري، في المركز 27، لتحافظ على نفس مركزها العام الماضي. وجاءت السعودية في المركز 39، تلتها عمان في المركز الـ47، والبحرين في المركز الـ50، والكويت في المركز الـ54، ثم الأردن في المركز الـ73، تلتها المغرب في المركز الـ75، ولبنان في المركز الـ80، وجاءت تونس في المركز الـ87، والجزائر في المركز الـ92، ثم مصر في المركز الـ94، واحتلت اليمن المركز الـ139 قبل الأخير في تقرير التنافسية العالمي، وقبل تشاد التي جاءت في أدنى القائمة.
وقال المنتدى عن الإمارات إن التحسينات الاقتصادية التي أطلقتها وضعت الدولة ضمن أهم 30 اقتصاداً عالمياً، مع تأكيد القدرة التنافسية العالية التي تتمتع بها، بفضل تصدرها المركز الأول عالمياً في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والسادسة عالمياً في الاستعداد التكنولوجي، والمركز الخامس عشر في مؤشر البنية التحتية.
ولفت تقرير المنتدى إلى أن الإمارات تضاهي الدول العالمية الكبرى بفضل الاستثمارات الضخمة في الابتكار، لكنه لفت أيضاً إلى أن البلاد بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري. وأظهر التقرير تقدم سلطنة عمان 14 مركزاً خلال العام الجاري لتحتل المرتبة الرابعة عربياً.
وقال التقرير إنه ما زالت القدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متنوعة، والتركيز على تحسين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في رأس المال البشري سيعزز من قدرة المنطقة على الابتكار، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية للأعمال التجارية المختلفة.
ورصد التقرير اقتصاد 140 دولة تم تصنيفها عبر أداء 98 مؤشراً مدرجاً ضمن 12 محوراً أساسياً هي: المؤسسات، والبنية التحتية، وتبني تقنية المعلومات، والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم والمهارات، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال.
وأشار تقرير المنتدى للعام الجاري، إلى الثورة الصناعية الرابعة والابتكار ومفاهيم الاقتصاد المعرفي الجديد، وأهميتها في زيادة معدلات النمو، موضحاً أن النتيجة الرئيسية التي توصل إليها المنتدى في تقريره، تتمثل في أن القدرة التنافسية للدول أصبحت تتحول بوتيرة سريعة على خلفية التحول الرقمي الجديد، وهو ما خلق تحديات جديدة لحكومات الدول والشركات العالمية.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT
20

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.