السعودية تحقق أفضل تقدم في تقرير التنافسية منذ 6 أعوام

حققت السعودية تقدما في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ حلّت بالمرتبة 39 من أصل 140 دولة. ويشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ عام 2012.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، أن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018.
وأشار إلى أن توحيد جهود تلك الجهات أسهم في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص بالمملكة خلال المرحلة الماضية، منوها إلى أهمية الإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في جميع مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي.
ولفت إلى أن تقدُم ترتيب السعودية جاء رغم تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي منهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدّى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب كثير من دول العالم، ومنها السعودية، واعتمد المنتدى في منهجيته الجديدة على 98 مؤشرا لقياس تنافسية الدول لعام 2018، منها 64 مؤشرا تم استحداثها مؤخراً، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشراً.
وتطرق القصبي إلى أن تغيير منهجية التقرير شمل أيضا تغيير آلية جمع البيانات، فبينما كانت «الاستبيانات» التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير، تُمثل 70 في المائة من نتائج التقرير من حيث الاعتماد عليها، ويُعتمد في نتائج التقرير على «المصادر والإحصاءات الدولية» بنسبة 30 في المائة... جاءت المنهجية الجديدة عكس ما كانت عليه سابقاً، بحيث أصبحت «الاستبيانات» تُمثل 30 في المائة، و«المصادر والإحصاءات الدولية» 70 في المائة.
ووفقا للمنهجية السابقة، احتلت السعودية عام 2017 المرتبة 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت المملكة في المرتبة 41 لعام 2017.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص تعمل على تحسين ترتيب السعودية في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وعالجت معوقات وتحديات تواجه القطاع للإسهام في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وتضم في عضويتها أكثر من 40 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية ممثلا عن القطاع الخاص.