الرئيس الأميركي يعتبر «الفيدرالي» أكبر تهديد له

من جديد، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب علنا مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، معتبرا أنه يشكل «التهديد الرئيسي» له لأنه يرفع معدلات الفائدة «بسرعة كبيرة». وقال ترمب لقناة «فوكس بيزنس نتوورك» الأميركية مساء الثلاثاء إن «التهديد الرئيسي لي هو الاحتياطي الفيدرالي... لأن الاحتياطي الفيدرالي يرفع معدلات الفائدة بسرعة مفرطة، ولأنه يتمتع باستقلالية مبالغ فيها».
وأكد ترمب أنه لا يتحدث إلى رئيس هذه الهيئة المالية جيروم باول لأنها «مستقلة».. لكنه قال: «لست راضيا عما يفعله». وبسؤاله حول ترشيحه للرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلفاً لجانيت يلين، قال ترمب إنه اختاره لهذا المنصب «في قرار قد يكون صحيحاً أو خاطئاً». وكان ترمب قد اتهم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بالمسؤولية عن عمليات البيع الواسعة للأسهم مما أدى إلى تراجع كبير للبورصات. وقد استردت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية أول من أمس أغلب خسائرها وأنهت التعاملات على ارتفاع بأكثر من 2 في المائة.
وقال الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إن هبوط سوق الأسهم في الولايات المتحدة «تصحيح طال انتظاره»، وإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يرفع أسعار الفائدة «جُن جنونه».
وبعد ذلك بساعات، أعلن المستشار الاقتصادي الرئيسي للبيت الأبيض، لاري كودلو، أن ترمب لا يملي سياسته على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وقال لشبكة «سي إن بي سي»: «نعلم أن الاحتياطي الفيدرالي هيئة مستقلة، والرئيس لا يملي سياسته على الاحتياطي الفيدرالي».
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة تدريجيا منذ نهاية 2015، بعدما مول الاقتصاد الأميركي لحوالي عقد بدون مقابل باهظ الثمن لإنعاشه بعد الأزمة المالية في 2008.
ويذكر أن المجلس رفع سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يرفعه مرة رابعة في اجتماعه المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقا للمخطط الذي قدمه في العام الماضي. كما أن المجلس يعتزم مواصلة زيادة الفائدة خلال العامين المقبلين. وكانت الزيادة الأخيرة لأسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي قد رفعت هذه الأسعار إلى ما يتراوح بين 2 و2.25 في المائة بسبب قوة أوضاع سوق العمل الأميركية مع ارتفاع معدل التضخم.
من ناحيته، يرى ترمب أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «خارج عن السيطرة»، وأن أسعار الفائدة ترتفع بوتيرة «أسرع مما كان يتوقع الكثيرون من الناس ومنهم أنا». ويذكر أن زيادة أسعار الفائدة يعني ارتفاع تكاليف الدين العام الأميركي، كما يمكن أن تضر بالمستهلكين نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض لتمويل مشترياتهم الكبرى مثل السيارات والمساكن.