بنسودا «تراقب من كثب» أعمال العنف

قوات أمن إسرائيلية تقوم بتفريق نشطاء في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (رويترز)
قوات أمن إسرائيلية تقوم بتفريق نشطاء في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (رويترز)
TT

بنسودا «تراقب من كثب» أعمال العنف

قوات أمن إسرائيلية تقوم بتفريق نشطاء في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (رويترز)
قوات أمن إسرائيلية تقوم بتفريق نشطاء في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية (رويترز)

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمس (الأربعاء)، إنها «تراقب من كثب» الوضع في قطاع غزة، ولن تتردَّد في التحرك عند الضرورة، كما عبرت عن قلقها من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إجلاء سكان الخان الأحمر البدو، بالقوة، وما يترتب عليه من تصعيد.
وذكرت بنسودا أنّ «إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات، من دون ضرورة عسكرية، وعمليات نقل السكان في أرضٍ محتلة، تمثل جرائم حرب وفقاً لنظام روما الأساسي». وقالت: «يثير جزعي، أيضاً، استمرار جهات فاعلة من الجانبين كليهما، في ارتكاب العنف على حدود غزة مع إسرائيل».
ويأتي تحذير بنسودا في أعقاب سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على أهداف فلسطينية، ردّاً على هجوم صاروخي في ساعة مبكرة، أمس، في حادثة هي الأولى من نوعها في أسابيع.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أطلقت تحقيقاً أولياً في 2015، في اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في أعقاب حرب غزة. وقالت بنسودا في بيان من المحكمة في لاهاي، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنها «قلقة إزاء استمرار العنف الذي يقوم به أطراف في الجانبين، على الحدود بين غزة وإسرائيل». وأضافت: «بصفتي مدعية موكلة الوضع في فلسطين، أشعر بواجب تذكير جميع الأفرقاء بأن الوضع لا يزال قيد الدراسة الأولية لدى مكتبي». وأضافت بنسودا: «أستمر في مراقبة التطورات على الأرض من كثب، ولن أتردد في القيام بأي تحرك مناسب».
وعلى الرغم من زيارة جرت إلى المنطقة، لم تنتقل المحكمة الجنائية الدولية بعد، إلى المرحلة التالية بفتح تحقيق شامل يمكن أن يفضي إلى توجيه اتهامات.
والمسألة حساسة جداً، فقد هدد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، سبتمبر (أيلول)، باعتقال قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة التي أُنشئت عام 2002 للتحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جانبها، نددت حركة حماس، أمس، بإطلاق الصواريخ، وقالت إنها ترفض «كل المحاولات غير المسؤولة»، لتقويض جهود مصر في التوصل إلى هدنة جديدة طويلة الأمد. لكن إسرائيل التي تحمل حماس مسؤولية الصواريخ التي تنطلق من القطاع، بغض النظر عن الجهة التي تطلقها، وقد ضربت 20 هدفاً في غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني بحسب وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
وأغلقت إسرائيل أيضاً معبريها الحدوديين مع غزة، في أعقاب إطلاق الصاروخ، لتزيد من عزلة القطاع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.