البرلمان الليبي يضع 4 شروط لتمرير تشكيل سلطة جديدة

السراج يستعد لتغيير وزاري في حكومة الوفاق الوطني

وزير خارجية ليبيا محمد طه سيالة يصافح نظيرته النمساوية كارين كنيسل خلال زيارته إلى فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير خارجية ليبيا محمد طه سيالة يصافح نظيرته النمساوية كارين كنيسل خلال زيارته إلى فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الليبي يضع 4 شروط لتمرير تشكيل سلطة جديدة

وزير خارجية ليبيا محمد طه سيالة يصافح نظيرته النمساوية كارين كنيسل خلال زيارته إلى فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير خارجية ليبيا محمد طه سيالة يصافح نظيرته النمساوية كارين كنيسل خلال زيارته إلى فيينا أمس (إ.ب.أ)

وضع البرلمان الليبي، أمس، أربعة شروط للموافقة على التعاون مع المجلس الأعلى للدولة، الموجود في العاصمة طرابلس، بشأن إعادة تعديل السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، بدلا من المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق الوطني، الذي يرأسه فائز السراج ويتكون من تسعة أعضاء.
وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، إن المجلس وافق على رد المجلس الأعلى للدولة بشأن مقترح البرلمان لتعديل الهيكل الجديد للسلطة التنفيذية، مبرزا أن ذلك مربوط بموافقة مجلس الدولة على أربعة شروط.
وأوضح بليحق أن مجلس النواب، وبعد التصويت بالترحيب بموافقة مجلس الدولة على مقترح تشكيل السلطة التنفيذية المقدم من مجلس النواب، اشترط إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، المبرم نهاية عام 2015 برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب، على اعتبار أن هناك حوارا يجري لتوحيد المؤسسة العسكرية وستستضيفه العاصمة المصرية.
وقال بليحق إن من بين الشروط أيضا هناك مسألة وضع جدول زمني من لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لكيفية تشكيل السلطة التنفيذية في مدة أقصاها 30 يوما، وتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري، إضافة لمنح أسبوع واحد لأعضاء المجلس الرئاسي الجديد لاختيار رئيس فيما بينهم، وترك مسألة المناصب السيادية، وفقا لما نص عليه اتفاق الصخيرات.
إلى ذلك، قال مكتب السراج إنه تلقى مساء أول من أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تناول مؤتمر باليرمو الخاص بالأزمة الليبية، الذي دعت إيطاليا إلى انعقاده خلال الشهر المقبل. وقال بيان وزعه مكتب السراج إن كونتي قدم الدعوة للسراج خلال هذا الاتصال لحضور المؤتمر، معبراً في الوقت نفسه عن دعم بلاده الكامل لجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده.
في المقابل، أشاد السراج بما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، معلناً ترحيبه بحضور المؤتمر، ومتمنياً أن يحقق نتائج إيجابية تساهم في حل الأزمة السياسية الليبية.
وقبل هذا الاتصال، أوفد السراج مستشاره السياسي طاهر السني إلى باريس وروما لنقاش تحضيرات مؤتمر بالريمو، المزمع عقده في إيطاليا الشهر المقبل. وأوضح بيان حكومي أن السني أكد خلال اجتماعه في روما مع مسؤولين إيطاليين أهمية التنسيق والتشاور الذي يجري مع الأطراف الليبية المعنية، وذلك للمساهمة في الخروج بنتائج عملية وملموسة لإيجاد حلول للمختنقات السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية، مع ضرورة توحيد المواقف والمبادرات الدولية حيال الأزمة الليبية.
وطبقا للبيان، فقد أكد الجانب الإيطالي من ناحيته أن هدف هذا المؤتمر هو الاستماع إلى آراء الليبيين حول كيفية مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وكذلك دعم خريطة طريق المبعوث الأممي غسان سلامة، وخلق أرضية توافقية من أجل إنجاح المسار الديمقراطي واستقرار البلاد.
وبحث السني في العاصمة الفرنسية باريس مع مستشارين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر تطورات الوضع السياسي والأمني الراهن، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين، وتوحيد الجهود الدولية ودعم برامج البعثة الأممية لدى ليبيا.
في غضون ذلك، تجاهل السراج أمس تكهنات باعتزامه إجراء تعديل وزاري جديد على حكومته، وذلك بعد التعديل الذي شمل ثلاث حقائب وزارية في الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وبدأ زيارة مفاجئة إلى مدينة سرت الساحلية.
ونقل موقع «الوسط» الإلكتروني الليبي عن مصدر حكومي أن السراج يعتزم تغيير وزير المواصلات الحالي ميلاد معتوق، وتعيين سراج الفيتوري، مسؤول شركة الخطوط الأفريقية في المنطقة الشرقية، بدلا منه.
وكان السراج قد بحث أول من أمس في طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مستجدات الوضع السياسي وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفقا لما أعلنه المجلس الرئاسي، التي بدأ تنفيذها في العاصمة طرابلس، وستشمل المدن الليبية الأخرى.
وتأتي هذه التطورات، فيما لا تزال الاغتيالات التي ينفذها مجهولون تلاحق قادة وعناصر الميليشيات المسلحة المتنازعة على السلطة، والنفوذ في العاصمة طرابلس، حيث قتل أول من أمس اثنان من قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة السراج، رمياً بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في المدينة.
وقال مصدر أمني إنه تم العثور على جثتي القتيلين، اللذين خطفا بمحيط منطقة زاوية الدهماني، حيث مقر كتيبة ثوار طرابلس، ملقاتين أمام مستشفى محلي بعد تصفيتهما.
كما راجت أمس شائعات عن اغتيال محمد البكباك، أبرز قادة كتيبة ثوار طرابلس، بعد اغتيال زميله خيري الككلي، الشهير بحنكورة أول من أمس، قبل أن تنفيها مصادر مقربة من البكباك، الذي يقود ميليشيات موالية لكتيبة ثوار طرابلس.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».