سبعة آلاف مخالفة توقعها «العمل».. والغرامات 1.8 مليون ريال

«التأنيث» والعمل تحت الشمس أبرزها

صورة لجولة تفتيشية سابقة لوزارة العمل على بعض المحلات المخالفة («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة العمل السعودية عن أنها وقّعت نحو 7.7 مخالفة ضد عدد من المنشآت خلال يونيو (حزيران) الماضي، وتنوعت ما بين مخالفتها ضوابط تأنيث المحال النسائية، ورصدها شركات تجبر عمالتها على العمل تحت أشعة الشمس، في حين أفصحت عن أن الغرامات المالية التي وقّعت تجاوزت 1.8 مليون ريال على عدد من الشركات والمؤسسات.
وأوضح الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن تغريم المنشآت جاء بعد أن رصد مفتشو الوزارة أثناء الجوالات الميدانية التفتيشية التي يقومون بها على المؤسسات والشركات العاملة في السوق السعودية عددا من المخالفات المنصوص عليها وفق نظام العمل، بما في ذلك مخالفات اشتراطات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.
وأبان أبوثنين أن مجمل ما تم ضبطه خلال الجولات التفتيشية، وصل إلى نحو 1.275 مخالفة للمادة 39 «الخاصة بالعمل لدى الغير»، و735 مخالفة لاشتراطات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، و4.032 مخالفة متنوعة، فيما أحالت 737 مخالفة للهيئات الابتدائية غرة شعبان الماضي وحتى نهايته.
وذكر وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن الفرق التفتيشية ضبطت 586 منشأة مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بعد مرور أربعة أسابيع من التطبيق، مشيرا إلى أن الفرق التفتيشية رصدت تشغيل 1.659 عاملا أثناء أوقات الحظر، مشددا على مواصلة فرق الوزارة التفتيشية في مناطق السعودية ومحافظاتها، ضبط المنشآت المخالفة لنظام منع العمل تحت أشعة الشمس، الذي بدأ تطبيقه منتصف الشهر الماضي، ويستمر حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، من الساعة 12 ظهرا وحتى الثالثة عصرا.
وجدد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل تأكيده على معاقبة مخالفي نظام منع العمل تحت أشعة الشمس بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو إغلاقها نهائيا، فيما يجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
وأشار الدكتور أبو اثنين، خلال تصريحاته، إلى أن التنظيم يأتي حرصا من الوزارة على سلامة وصحة العاملين، حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج، داعيا إلى الإبلاغ عن مخالفات العمل تحت أشعة الشمس على هاتف خدمة العملاء (920001173) لتقوم الوزارة بالزيارات التفتيشية لضبط هذه المخالفات.
وتهدف إدارة التفتيش والمتابعة إلى مراقبة تطبيق نظام العمل، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بمنشآت القطاع الخاص في مجال التفتيش العام، والسلامة والصحة المهنية، وتقوم بعدد من المهام التي منها «الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم، ومراقبة ومتابعة خطط وبرامج التفتيش، والاهتمام بصحة وسلامة العمال، ووقايتهم من أخطار الآلات والأمراض المهنية وإصابات العمل، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة». وتشمل مهامها «وضع مشروعات قرارات الأنظمة المتعلقة بتفتيش العمل، وإعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في مكاتب العمل، وتنظيم دورات تفتيشية لمفتشي العمل، بالتعاون مع إدارة التخطيط والتطوير الإداري؛ لتأهيلهم للقيام بواجباتهم، وتزويدهم بالمهارات والمعارف العلمية والعملية الحديثة في مجال التفتيش، بالإضافة إلى القيام بجولات توجيهية وإرشادية لمفتشي مكاتب العمل، مع عمل دراسة للتقارير الشهرية التي ترد من دوائر تفتيش العمل، وتدقيقها، وبيان الملاحظات عليها، والإشراف على إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الإدارة، واقتراح تطوير الأداء فيها، وتحديد احتياجات الإدارة من القوى العاملة والتجهيزات والمواد والعمل على توفيرها».
وتعمل الإدارة على «متابعة المنشآت التي تقوم بتسجيل السعوديين أو الفئات المحسوبة في التوطين لدى التأمينات دون وجود علاقة عمالية فعلية، وذلك عن طريق ما يرد من شكاوى أو عن طريق مؤشرات أخرى يتم تتبعها في قواعد البيانات بالنظام، ثم تطبيق الجزاءات الواردة في النظام بحقهم، ومنها المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات».
وكشفت الإدارة عن أنها أقامت أربع ورش عمل في مناطق مختلفة للمفتشين؛ للاستعداد للحملات التفتيشية المقبلة، في حين قام 340 مفتشا بأداء اليمين استعدادا للحملة التصحيحية، مفصحة عن أنه تمت زيارة 11.4 ألف منشأة بهدف النصح والإرشاد؛ بسبب انتهاء المهلة التصحيحية. كما أنها قامت خلال العام الماضي بنحو 148.5 ألف زيارة لعدد من المنشآت، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية التي تولاها التفتيش 2777 قضية، شملت 30549 عاملا.