اعتقال كبيرة مستشاري وزارة الخزانة الأميركية بتهمة تسريب معلومات

في أول تطبيق لملاحقة المسربين داخل الحكومة الأميركية، اتهمت وزارة العدل كبيرة مستشاري وزارة الخزانة، ناتالي إدواردز، بتهمة تسريب معلومات حكومية عن الأفراد والكيانات لوسائل الإعلام، وفُتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إليها.
تداولت وسائل إعلام أميركية، أن ناتالي إدواردز، وهي مستشارة بارزة في قسم إنفاذ قوانين مكافحة الجرائم المالية داخل وزارة الخزانة، تواجه تهماً بتسريب الأخبار والمعلومات لوسائل الإعلام، تضمنت تقارير مالية عن أنشطة عدة أشخاص وكيانات، منها السفارة الروسية، ومستشارو الحملة السابقون للرئيس دونالد ترمب، بول مانافورت وريتشارد غيتس.
وذكر الإعلام المحلي أنه تم القبض على إدواردز اليوم في نيويورك، وستواجه المستشارة البالغة من العمر 40 عاماً اتهامات جنائية.
وذكرت التقارير الإعلامية أن إدواردز سرّبت تقارير تندرج تحت نظام «سارس»، الذي يعتمد على معلومات تودعها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بشكل سري، لتنبيه السلطات إلى معاملات قد تكون غير قانونية، مثل غسل الأموال. ويعد الإفشاء المتعمد لـ«SARS» أو محتوياته من قبل موظفي الحكومة خارج نطاق عملهم عملا إجراميا.
وخلال عملية اعتقالها، وفقا للمدعين الفيدراليين في مانهاتن: «كان بحوزة إدواردز محرك أقراص فلاش (usb) وهاتف محمول، يحتوي على كثير من الاتصالات عبر تطبيق مشفر، نقلت معلومات حكومية حساسة بهدف تسليمها إلى مراسل».
وقال جيفري بيرمان، مسؤول منطقة نيويورك الجنوبية الذي يتابع مكتبه القضية، في بيان معد سلفا: «إن ناتالي إدواردز موظفة رفيعة المستوى، خانت الثقة الممنوحة لها من خلال الإفصاح المتكرر عن معلومات شديدة الحساسية واردة في تقارير الأنشطة المشبوهة (SARS) إلى شخص غير مخول بتسلمها». وأفاد بيرمان بأن «نظام سارس» ليس متاحا للعموم، وبالتالي فإن الكشف عنه «جريمة».