أبو الغيط وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يبحثان سبل التعاون

TT

أبو الغيط وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يبحثان سبل التعاون

في إطار مشاركته في افتتاح ورشة العمل، التي تنظمها الجامعة العربية بتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في العاصمة النمساوية فيينا، بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع توماس غريمينغر، سكرتير عام المنظمة سبل التعاون بين الجانبين.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن «الأمين العام أكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين المنظمتين، والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى العلاقة المؤسسية»، منوهاً في هذا الصدد بالفعاليات المشتركة التي يتم تنظيمها، ومن بينها ورشة العمل الحالية، وضرورة الحفاظ على استمرارية هذه الفعاليات، بما يخدم مصالح الطرفين، ومعرباً عن التطلع للاستفادة من إمكانات وخبرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تدريب كوادر الأمانة العامة، ودعم قدراتها في عدد من المجالات المهمة.
وأكد عفيفي أن الأمين سيشارك سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في افتتاح ورشة عمل «تبادل الخبرات بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، وهي الورشة الثانية التي يشترك الجانبان في تنظيمها بعد الورشة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة في القاهرة عام 2014... علماً بأنه من المقرر أن تناقش هذه الورشة أربع قضايا رئيسية هي التهديدات العابرة للحدود والمتعلقة بالإرهاب والجريمة، ودور العمليات الميدانية في معالجة النزاعات، وأبعاد عمليات الوساطة، والمسائل المرتبطة بتدفقات الهجرة. موضحاً في هذا السياق أن الأمين العام سيبحث على هامش أعمال الورشة مع غريمينغر سبل تطوير التعاون بين المنظمتين خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال عقد الفعاليات المشتركة على غرار قيام الأمانة العامة للجامعة العربية باحتضان فعالية إطلاق النسخة العربية من الكتاب، الذي أصدرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحت عنوان «دليل المنظمة حول القيادة المعلوماتية للشرطة»، وهي الفعالية المقرر عقدها الشهر المقبل، إضافة للنظر في مشاركة كل من الجانبين في الفعاليات المهمة التي ينظمها الجانب الآخر، على غرار مشاركة الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي في مؤتمر المتوسط السنوي، الذي تعقده منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بمدينة مالقا الإسبانية، تحت عنوان «أهمية الطاقة للنمو الاقتصادي والتعاون في منطقة البحر المتوسط».
كما أشار عفيفي إلى أنه من المقرر أن تشمل زيارة الأمين العام لفيينا لقاء مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي، خصوصا من خلال عقد القمة العربية - الأوروبية الأولى، والتي من المنتظر أن تستضيفها مصر العام المقبل. مضيفاً أن الزيارة ستشهد أيضا لقاءات للأمين العام مع عدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية العاملة في فيينا، ومن بينها لقاء مع مدير عام منظمة الحظر الشامل للأسلحة النووية، ولقاء مع السكرتير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
في غضون ذلك، أوضح عفيفي أن غريمينغر حرص على تأكيد مدى الاهتمام، الذي توليه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية، خصوصا في ضوء وجود الكثير من التحديات المشتركة، التي ينبغي العمل على مواجهتها، وأيضاً وجود فرص متاحة لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً استعداد المنظمة لتنظيم برامج وأنشطة التدريب اللازمة لكوادر الأمانة العامة للجامعة العربية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم