أبو الغيط وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يبحثان سبل التعاون

TT

أبو الغيط وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يبحثان سبل التعاون

في إطار مشاركته في افتتاح ورشة العمل، التي تنظمها الجامعة العربية بتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في العاصمة النمساوية فيينا، بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع توماس غريمينغر، سكرتير عام المنظمة سبل التعاون بين الجانبين.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن «الأمين العام أكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين المنظمتين، والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى العلاقة المؤسسية»، منوهاً في هذا الصدد بالفعاليات المشتركة التي يتم تنظيمها، ومن بينها ورشة العمل الحالية، وضرورة الحفاظ على استمرارية هذه الفعاليات، بما يخدم مصالح الطرفين، ومعرباً عن التطلع للاستفادة من إمكانات وخبرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تدريب كوادر الأمانة العامة، ودعم قدراتها في عدد من المجالات المهمة.
وأكد عفيفي أن الأمين سيشارك سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في افتتاح ورشة عمل «تبادل الخبرات بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، وهي الورشة الثانية التي يشترك الجانبان في تنظيمها بعد الورشة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة في القاهرة عام 2014... علماً بأنه من المقرر أن تناقش هذه الورشة أربع قضايا رئيسية هي التهديدات العابرة للحدود والمتعلقة بالإرهاب والجريمة، ودور العمليات الميدانية في معالجة النزاعات، وأبعاد عمليات الوساطة، والمسائل المرتبطة بتدفقات الهجرة. موضحاً في هذا السياق أن الأمين العام سيبحث على هامش أعمال الورشة مع غريمينغر سبل تطوير التعاون بين المنظمتين خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال عقد الفعاليات المشتركة على غرار قيام الأمانة العامة للجامعة العربية باحتضان فعالية إطلاق النسخة العربية من الكتاب، الذي أصدرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحت عنوان «دليل المنظمة حول القيادة المعلوماتية للشرطة»، وهي الفعالية المقرر عقدها الشهر المقبل، إضافة للنظر في مشاركة كل من الجانبين في الفعاليات المهمة التي ينظمها الجانب الآخر، على غرار مشاركة الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي في مؤتمر المتوسط السنوي، الذي تعقده منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بمدينة مالقا الإسبانية، تحت عنوان «أهمية الطاقة للنمو الاقتصادي والتعاون في منطقة البحر المتوسط».
كما أشار عفيفي إلى أنه من المقرر أن تشمل زيارة الأمين العام لفيينا لقاء مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي، خصوصا من خلال عقد القمة العربية - الأوروبية الأولى، والتي من المنتظر أن تستضيفها مصر العام المقبل. مضيفاً أن الزيارة ستشهد أيضا لقاءات للأمين العام مع عدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية العاملة في فيينا، ومن بينها لقاء مع مدير عام منظمة الحظر الشامل للأسلحة النووية، ولقاء مع السكرتير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
في غضون ذلك، أوضح عفيفي أن غريمينغر حرص على تأكيد مدى الاهتمام، الذي توليه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية، خصوصا في ضوء وجود الكثير من التحديات المشتركة، التي ينبغي العمل على مواجهتها، وأيضاً وجود فرص متاحة لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً استعداد المنظمة لتنظيم برامج وأنشطة التدريب اللازمة لكوادر الأمانة العامة للجامعة العربية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.