أبو الغيط وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يبحثان سبل التعاون

TT

أبو الغيط وسكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يبحثان سبل التعاون

في إطار مشاركته في افتتاح ورشة العمل، التي تنظمها الجامعة العربية بتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في العاصمة النمساوية فيينا، بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع توماس غريمينغر، سكرتير عام المنظمة سبل التعاون بين الجانبين.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن «الأمين العام أكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين المنظمتين، والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى العلاقة المؤسسية»، منوهاً في هذا الصدد بالفعاليات المشتركة التي يتم تنظيمها، ومن بينها ورشة العمل الحالية، وضرورة الحفاظ على استمرارية هذه الفعاليات، بما يخدم مصالح الطرفين، ومعرباً عن التطلع للاستفادة من إمكانات وخبرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تدريب كوادر الأمانة العامة، ودعم قدراتها في عدد من المجالات المهمة.
وأكد عفيفي أن الأمين سيشارك سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في افتتاح ورشة عمل «تبادل الخبرات بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، وهي الورشة الثانية التي يشترك الجانبان في تنظيمها بعد الورشة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة في القاهرة عام 2014... علماً بأنه من المقرر أن تناقش هذه الورشة أربع قضايا رئيسية هي التهديدات العابرة للحدود والمتعلقة بالإرهاب والجريمة، ودور العمليات الميدانية في معالجة النزاعات، وأبعاد عمليات الوساطة، والمسائل المرتبطة بتدفقات الهجرة. موضحاً في هذا السياق أن الأمين العام سيبحث على هامش أعمال الورشة مع غريمينغر سبل تطوير التعاون بين المنظمتين خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال عقد الفعاليات المشتركة على غرار قيام الأمانة العامة للجامعة العربية باحتضان فعالية إطلاق النسخة العربية من الكتاب، الذي أصدرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحت عنوان «دليل المنظمة حول القيادة المعلوماتية للشرطة»، وهي الفعالية المقرر عقدها الشهر المقبل، إضافة للنظر في مشاركة كل من الجانبين في الفعاليات المهمة التي ينظمها الجانب الآخر، على غرار مشاركة الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي في مؤتمر المتوسط السنوي، الذي تعقده منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بمدينة مالقا الإسبانية، تحت عنوان «أهمية الطاقة للنمو الاقتصادي والتعاون في منطقة البحر المتوسط».
كما أشار عفيفي إلى أنه من المقرر أن تشمل زيارة الأمين العام لفيينا لقاء مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي، خصوصا من خلال عقد القمة العربية - الأوروبية الأولى، والتي من المنتظر أن تستضيفها مصر العام المقبل. مضيفاً أن الزيارة ستشهد أيضا لقاءات للأمين العام مع عدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية العاملة في فيينا، ومن بينها لقاء مع مدير عام منظمة الحظر الشامل للأسلحة النووية، ولقاء مع السكرتير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
في غضون ذلك، أوضح عفيفي أن غريمينغر حرص على تأكيد مدى الاهتمام، الذي توليه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية، خصوصا في ضوء وجود الكثير من التحديات المشتركة، التي ينبغي العمل على مواجهتها، وأيضاً وجود فرص متاحة لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً استعداد المنظمة لتنظيم برامج وأنشطة التدريب اللازمة لكوادر الأمانة العامة للجامعة العربية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.