بريطانيا: فتح تحقيق جنائي في قضية تلاعب بأسعار الصرف

حجم التعاملات ارتفع من أربعة إلى 5.3 تريليون دولار في عام

أعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أمس الاثنين بدء تحقيق جنائي في قضية التلاعب بسوق أسعار الصرف التي يبلغ حجم التعاملات فيها نحو 3.‏5 تريليون دولار يوميا.
وذكر المكتب في بيان: «مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فتح تحقيقا جنائيا في اتهامات الاحتيال التي تجري في سوق أسعار الصرف الأجنبية».
وتستحوذ لندن على النسبة الأكبر من عوائد عمليات صرف العملات بنسبة 41 في المائة من إجمالي المعاملات اليومية، لتتبعها الولايات المتحدة بنسبة 19 في المائة، ثم سنغافورة واليابان وهونغ كونغ بنسب لا تتجاوز ستة في المائة لكل منهم.
يذكر أن السلطات الرقابية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا تجري تحقيقات في شكوك حول التلاعب في سوق الصرف الضخمة منذ العام الماضي. وقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل تحقيقا جنائيا في القضية.
ويبحث المحققون في الوسيلة التي ربما استخدمها التجار للاتصال وتبادل المعلومات حول طلبيات العملاء وأوامر الشراء، ويعتقدون أنهم قد تواصلوا عن طريق الرسائل النصية للتلاعب في الأسعار.
وعادة أسعار الصرف على سلات العملات توضع يوميا، وفقا لتحليل حجم الطلبيات على عملة مقابل الأخرى، وتعمل البنوك الرائدة في العالم على وضع تلك الأسعار، بينما تجري تلك العملية في وقت قصير.
ويعتقد أن التجار في البنوك يحشدون أحجام طلبيات ضخمة خلال فترة الستين الثانية ليجنوا أرباحا. ووفقا لبنك التسويات الأولية، فعمليات الصرف ازداد نشاطها إلى 5.3 تريليون دولار يوميا للعام الحالي، بينما كانت عند أربعة تريليونات في 2013.
يذكر أنه جرى فصل ووقف أكثر من 30 وسيطا من عشرة بنوك عن العمل بينهم وسيط في بنك إنجلترا المركزي على خلفية القضية.
وقال محللون إن الاتهامات خطيرة بنفس درجة خطورة قضية في التلاعب بسعر الفائدة بين البنوك (ليبور). وكان قد جرى تغريم عدد من البنوك الكبرى منها بنك باركليز البريطاني ودويتشه بنك الألماني وسوسيتيه جنرال الفرنسي نحو ستة مليارات دولار لتورطها في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة.