جورج كوستاس: نخطط لمضاعفة حجم أعمالنا خلال السنوات الخمس المقبلة

الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم» العقارية: التجزئة والضيافة مجالا النمو الرئيسان والتخطيط لمراكز تسوق في أربع دول

جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)
جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)
TT

جورج كوستاس: نخطط لمضاعفة حجم أعمالنا خلال السنوات الخمس المقبلة

جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)
جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» العقارية (تصوير: عبد الله رمال)

قال الأسترالي جورج كوستاس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية إن «شركته تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز نمو وحدات أعمالهم الثلاثة الحالية في مجالات مراكز التسوق والفنادق والمجتمعات العمرانية متعددة الاستخدامات، بطريقة مدروسة ومستدامة، في الأسواق الحالية والجديدة بمختلف أنحاء المنطقة».
وبين كوستاس في حوار مع «الشرق الأوسط» أن شركته تدير حاليا 17 مركز تسوق منتشرة في أنحاء مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ أكثر من 1.1 مليون متر مربع، موضحا أنهم يخططون لتطوير مراكز تسوق في كل من مصر والإمارات وعمان وقريبا في السعودية، وتتجاوز قيمة أصول مجموعة ماجد الفطيم 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، 87 في المائة منها تعود إلى شركة ماجد الفطيم العقارية. ولفت إلى أن التطوير العقاري السكني يمثل بالنسبة لهم مجالا مهما للنمو المستدام على المدى الطويل، وهم يعملون على ترسيخ قدراتهم الإقليمية، كما كشف عن استثمارات الشركة في مصر وتوجهاتهم فيها من خلال الحوار التالي:
* هل لك أن تحدثنا عن استراتيجية أعمال ماجد الفطيم العقارية؟
- تتمثل استراتيجيتنا في ترسيخ مكانة شركة ماجد الفطيم العقارية باعتبارها شركة رائدة في مجال خدمات تطوير وإدارة وتشغيل العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمثل هدفنا الرئيس في تعزيز نمو وحدات أعمالنا الثلاث الحالية في مجالات مراكز التسوق والفنادق والمجتمعات العمرانية متعددة الاستخدامات، بطريقة مدروسة ومستدامة، في الأسواق الحالية والجديدة بمختلف أنحاء المنطقة من خلال توفير تجارب متميزة للمستهلكين وتقديم منتجات تلبي احتياجاتهم وترقى إلى مستوى تطلعاتهم وتعزز ولاءهم، تماشيا مع حرصنا على تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، كما نطمح لتعزيز مكانتنا بصورة أكبر في القطاعات العقارية ومجالات الأعمال التي نتمتع بحضور قوي فيها حاليا، والتي يمكننا توظيف قدراتنا ومهاراتنا وخبراتنا ضمنها. ولتحقيق ذلك، نستثمر حاليا بصورة كبيرة في توسيع نطاق أعمالنا، وتحسين هيكلتنا، بالإضافة إلى تعزيز قدرات واستقلالية وحدات أعمالنا بما يتيح لنا تحقيق النمو المطلوب. والأهم من ذلك كله، الاستثمار بصورة كبيرة في تطوير مهارات موظفينا الذين نعدهم أثمن أصولنا، ونخطط أيضا لمضاعفة حجم أعمالنا خلال السنوات الخمس المقبلة، علما بأن كل المشاريع التي نطورها مملوكة لنا ونتولى تمويلها بأنفسنا من ميزانيتنا العمومية.
* كم تبلغ حجم محفظة أعمال ماجد الفطيم العقارية حاليا؟
- تمتلك ماجد الفطيم العقارية حاليا وتدير 17 مركز تسوق منتشرة في أنحاء مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ أكثر من 1.1 مليون متر مربع، وتستقطب سنويا ما يزيد على 175 مليون زائر، وتتضمن محفظة الضيافة التابعة للشركة 11 فندقا توفر نحو 3000 غرفة فندقية، وقد بلغ معدل الإشغال في فنادقنا 80 في المائة بالمتوسط خلال عام 2013، تعمل الشركة أيضا على تطوير أربعة ملايين متر مربع من المجتمعات متعددة الاستخدامات في كل من الشارقة في الإمارات ومسقط في عمان وبيروت بلبنان، حيث ستوفر جميعها أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية، وتتجاوز قيمة أصول مجموعة ماجد الفطيم 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، 87 في المائة منها تعود إلى شركة ماجد الفطيم العقارية.
* ما القطاعات التي تخطط الشركة للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة؟
- ما زال قطاعا التجزئة والضيافة يمثلان مجالي النمو الرئيسين بالنسبة لشركة ماجد الفطيم العقارية، نخطط لتطوير مراكز تسوق في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وعمان وقريبا في المملكة العربية السعودية، ندرس حاليا مجموعة من فرص التوسع في مجالات أخرى متممة لمجال أعمالنا الرئيس.
* أعلنت شركة ماجد الفطيم في السابق أنها تخطط لاستثمار نحو 22 مليار درهم. كيف ستوفر الشركة الموارد المالية اللازمة لهذه الاستثمارات؟
- تتمتع ماجد الفطيم العقارية بموارد دخل قوية تدعم عمليات توسع أعمالها، علاوة على ذلك، فلدينا هيكلية مديونية متنوعة طويلة الأجل، مدعومة بتصنيف ائتماني بدرجة BBB كأعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة خاصة في الشرق الأوسط، ما يتيح لنا الحصول على تمويل بأسعار تنافسية سواء من خلال القروض أو الأوراق المالية.
* يعد التطوير العقاري السكني أحد قطاعات النمو الرئيسة في المنطقة. هل تخطط ماجد الفطيم للتوسع في هذا المجال؟
- كما ذكرنا سابقا، تعمل الشركة على تطوير ثلاثة مجمعات سكنية ضخمة ومتعددة الاستخدامات في كل من الإمارات العربية المتحدة وعمان ولبنان. وعدا عن كونها تمثل مشاريع ناجحة جدا بحد ذاتها، إلا أنها توفر أيضا منصة لنا لتعزيز متانة وتنوع أعمالنا التطويرية في المنطقة، من الناحية الاستراتيجية، نرى أن التطوير العقاري السكني يمثل بالنسبة لنا مجالا مهما للنمو المستدام على المدى الطويل، لذا نعمل على ترسيخ قدراتنا الإقليمية من خلال تعزيز ولاء عملائنا لعلامتنا التجارية وزيادة الوعي بها بما يمكننا من تحقيق توسع مدروس وعملي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الوقت نفسه، ندرس حاليا أفضل الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع مماثلة.
* أعلنت المجموعة أخيرا عن استثمارات ضخمة في مصر. ما المشاريع التي تخططون لإطلاقها هناك، ولماذا الآن تحديدا؟
- نحن ملتزمون تجاه السوق المصرية، وقد بدأنا شراء أراض بمصر مباشرة بعد إنشاء ديرة سيتي سنتر عام 1995. ونستثمر في السوق المصرية منذ نحو 20 عاما، ونوجد فيها فعليا منذ عشر سنوات، وقد أحرزنا تقدما جيدا فيما يتعلق بتطوير «مول مصر» الذي تبلغ تكلفته 4.9 مليار جنيه مصري، ونسعى لافتتاحه في يناير (كانون الثاني) من عام 2016، كما جرى تأجير 70 في المائة من إجمالي المساحات القابلة للتأجير في «مول مصر» (162.500 متر مربع)، وسوف نحتفظ بالنسبة المتبقية (30 في المائة) لأغراض إعادة تقييم مستأجري التجزئة، قبل الافتتاح، سوف يضم «مول مصر» مجموعة فريدة من متاجر التجزئة التي تقدم أفضل تجربة تسوق وترفيه في شمال أفريقيا. كما سيتضمن منحدر تزلج يحمل اسم «سكى إيجيبت»، وسبع عشرة صالة سينما ومركزا للترفيه العائلي وأكثر من 50 منفذا للأطعمة والمشروبات. كما سيحتوي أيضا على أكثر من 6500 موقف للسيارات، يمكن الوصول إليها مباشرة عبر طريق الواحات السريع، إلى جانب «مول مصر»، تتضمن خطتنا الاستثمارية في مصر، والتي خصصنا لها 16.5 مليار جنيه مصري، توسعة كبيرة لسيتي سنتر المعادي، وإقامة مركزين تجاريين جديدين في كل من الماظة ومدينة نصر، نسعى لإضافة أكثر من 300 ألف متر مربع من مساحات التجزئة إلى محفظتنا في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، ولقد وفرنا حتى الآن أكثر من 3.500 فرصة عمل مباشرة في مصر، ومن المتوقع أن تضيف خطة استثماراتنا أكثر من 125 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة.
* ما حجم إيرادات الشركة وصافي أرباحها، وما معدل العائد على الاستثمار الذي تسعون لتحقيقه؟
- عام 2013، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 3.5 مليار درهم (952.7 مليون دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمعدل 14 في المائة تقريبا لتصل إلى 2.2 مليار درهم (598.9 مليون دولار)، مما يمثل نحو 67 في المائة من أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إننا، وكعادة أي شركة تطوير جيدة، نحرص على أن تغطي عائدات مشاريعنا تكلفة رأس المال بالإضافة إلى تحقيق عائد مقبول يناسب مستوى المخاطر المرتبطة بالمشروع. فكل مشروع فريد من نوعه، وبالتالي يجري تقييمه بحسب مميزاته الخاصة.
* تدرس المجموعة حاليا إمكانية التوسع في المملكة العربية السعودية. هل هناك فرص محددة، وفي أي قطاع؟
- نضع عيننا على السوق السعودية منذ فترة طويلة، وقضينا الكثير من الوقت في دراسة المدن الرئيسة واستيعاب طبيعتها. ونخطط للانطلاق من الرياض أولا، ومن ثم التوسع بناء على النجاح الذي نحققه.
* ما أبرز التحديات التي تواجه الشركة حاليا، وما الحلول للتغلب عليها؟
- يتمثل التحدي الأبرز بالنسبة لنا في مواصلة استقطاب أفضل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم وجعلهم جزءا من عائلة مجموعة ماجد الفطيم. ونفخر بكوننا من الشركات المحلية التي تتمتع بحضور واسع على المستوى الدولي. ولا شك في أن إرثنا المحلي مهم بالنسبة لنا، وندرك جيدا أن الاستدامة طويلة الأمد لأعمالنا تتطلب منا مواصلة استقطاب أفضل المواهب المحلية في كل الأسواق التي نوجد فيها، والعمل على صقل مهاراتهم بما يمكنهم من قيادة دفة نمو أعمالنا، سواء في دولة الإمارات أو مصر أو لبنان أو البحرين أو عمان، وقريبا في السعودية.
* هل تفكرون في إجراء أي استحواذات كخيار لتعزيز نمو أعمالكم، وفي أي القطاعات؟
- نحن منفتحون على أي فرص استحواذ مجزية، لكن تركيزنا الأكبر ينصب على تحقيق النمو العضوي.
* غالبا ما تتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة كجزء من عملية تطورها الطبيعي. هل تفكرون في إجراء اكتتاب عام في المستقبل؟
- لا يوجد لدينا نية في هذا الجانب.
* ما نظرتكم للاقتصاد الإماراتي، وهل ترون أن الوضع الاقتصادي الحالي يساعد الشركة على تنفيذ استراتيجيتها؟
- يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بمعدل قوي، وتدل كل المؤشرات الاقتصادية على أننا سنشهد نموا مستمرا ومستقرا خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا الأمر مهم بالنسبة لنا، على الرغم من أننا نركز على تنويع فئات أصولنا وأسواقنا، ولا تزال أعمالنا في دبي وعموم دولة الإمارات هي المحرك الرئيس لنمونا.



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.