تدشين «دار الهجرة» بتكلفة 55 مليار ريال ويتسع لـ120 ألف حاج

يضع حجر الأساس للمشروع الأمير فيصل بن سلمان اليوم

تدشين «دار الهجرة» بتكلفة 55 مليار ريال ويتسع لـ120 ألف حاج
TT

تدشين «دار الهجرة» بتكلفة 55 مليار ريال ويتسع لـ120 ألف حاج

تدشين «دار الهجرة» بتكلفة 55 مليار ريال ويتسع لـ120 ألف حاج

يطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، مشروع شركة دار الهجرة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يضع حجر الأساس للمشروع الذي تبلغ تكلفته 55 مليار ريال.
وحسب وزارة المالية يقام المشروع على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وينفذ خلال عامين ويضم 100 برج بواقع 20 برجًا إداريا و80 برجا سكنيا وأدوارا متكررة تصل إلى أكثر من 30 دورا، من المقرر أن تتسع لنحو 120 ألف حاج مع تأمين إقامة آمنة ومريحة وتوفير جميع الخدمات.
وبينت المالية أن المشروع يضم 76 فندقا بدرجة أربع نجوم، وست فنادق بدرجة خمس نجوم توفر 40 ألف غرفة لاستقبال حجاج من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى مكاتب حكومية وإدارية وتجارية تستوعب نحو 31 ألف موظف، كما يحتوي على مستشفى بقدرة استيعابية تصل لنحو 400 سرير يخدم المشروع والمناطق المجاورة وتؤمن محطة ترانزيت ذات موقع مركز النقل لـ84 ألف حاج كحد أقصى من وإلى المسجد النبوي الشريف بواسطة سكة حديد مرتفعة فوق مستوى الشوارع ومحطة باصات.
ويضم المشروع أيضا المكاتب الإدارية لبعثات الحج، والمؤسسة العامة للأدلاء ومؤسسات الطوافة والنقابة العامة للسيارات ووكالات السفر والسياحة والبعثات الطبية وكثيرا من الخدمات التي تتواكب مع أهمية المشروع، بالإضافة إلى محطة لنقل الأمتعة تمكن الحاج والزائر من تسليم أمتعته وتسلمها في بلده مباشرة. وأوضحت الوزارة أن المشروع ينفذ على ثلاث مراحل، الأولى تتعلق بالبنية التحتية التي سلمت للمقاول، والثانية للمكاتب الإدارية ومبنى وزارة الحج ولجنة الحج المركزية بالمدينة، التي من المقرر أن يبدأ العمل بها قبيل الحج، والثالثة الخاصة بالأبراج السكنية، ويبدأ العمل بها بعد موسم الحج.
ويمثل المشروع أحد المشروعات الكبرى المقترحة لإعادة تأهيل المنشآت التي نقلت من مكانها ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي وساحاته والعناصر المرتبطة بها.
من جهة أخرى، بتوجيه من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة نفذت الإدارة العامة للحج والعمرة والزيارة بإمارة المنطقة المرحلة الأولى من خطتها التدريبية للحج والعمرة والزيارة لهذا العام 1435هـ المتضمنة حزما من البرامج التدريبية في عدد من المجالات «برامج سلوكية، وإدارية، وتقنية، وصحية، ولغات، ومهارات شخصية، وبرامج تخصصية»، فيما تشارك عدد من الجهات الحكومية، وهي «وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، والجامعة الإسلامية، وجامعة طيبة، وأمانة المنطقة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والشؤون الصحية، وهيئة الهلال الأحمر، ومجلس التدريب التقني والمهني، وفرع وزارة الثقافة والإعلام، سُلطة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي» ويبلغ عدد المشاركين بالمرحلة الأولى أكثر من 2500 مشارك ومشاركة. من جانبه أوضح سامي عيساوي مدير عام الحج والعمرة والزيارة بإمارة منطقة المدينة ا لمنورة، أن التركيز خلال هذه المرحلة، كان على رفع الجاهزية لدى العاملين في الجهات المعنية بخدمة المعتمرين زوار المسجد النبوي الشريف نظرا لقدوم أعداد كبيرة من المعتمرين من مختلف دول العالم الإسلامي إلى مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - خصوصاً خلال شهر رمضان، وترافق هذا مع تنفذ عدد من البرامج التدريبية المتعلقة بالجوانب، مثل البرامج السلوكية والتخصصية والمهارات الشخصية. وبلغ عدد الملتحقين بهذه البرامج أكثر من 1500 مشارك ومشاركة من القطاعات العسكرية والمدنية، ويتولى البرامج مدربون ومدربات من الجهات الحكومية بالمدينة المنورة، ولقيت هذه البرامج تفاعلا كبيرا من قبل كل الإدارات الحكومية المعنية بخدمة زوار المدينة المنورة والمسجد النبوي.



غورغييفا: سنقدم للعراق دعماً مالياً

كريستالينا غورغييفا خلال مشاركتها في جلسة نقاش ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في بانكوك (أ.ف.ب)
كريستالينا غورغييفا خلال مشاركتها في جلسة نقاش ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في بانكوك (أ.ف.ب)
TT

غورغييفا: سنقدم للعراق دعماً مالياً

كريستالينا غورغييفا خلال مشاركتها في جلسة نقاش ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في بانكوك (أ.ف.ب)
كريستالينا غورغييفا خلال مشاركتها في جلسة نقاش ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في بانكوك (أ.ف.ب)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن العراق طلب من الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له برنامجاً تمويلياً جديداً، وهو طلب قالت إن الصندوق يعتزم دعمه.

وأضافت غورغييفا في ختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك السبت: «سوف نقدم للعراق الدعم المالي»، وكذلك سنقدم دعماً من خلال السياسات الاقتصادية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأوضحت: «السلطات تطلب برنامجاً، وسوف ندعم العراق بشدة». ولم تقدم غورغييفا تفاصيل بشأن نوع البرنامج، أو مقدار التمويل الذي سيقدمه الصندوق.

وانطلقت محادثات غير رسمية مع العراق بشأن مساعدة محتملة من صندوق النقد والبنك الدوليين في وقت قريب من اجتماعات الربيع في أبريل (نيسان).

ويشار إلى أن العراق من بين العديد من الدول التي تعاني من تداعيات حرب إيران، لا سيما خسارة عائدات صادرات النفط الناتجة عن الغلق شبه الكامل لمضيق هرمز.

وصرح وزير خارجية العراق فؤاد حسين بأن بلاده خسرت نحو 60 مليار دولار منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، والتراجع الحاد في إيراداته النفطية بسبب اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.


صندوق النقد: اليابان قد تضطر إلى تسريع رفع الفائدة إذا تجاوز التضخم التوقعات

لوحة خشبية تحمل اسم رئيسة وزراء اليابان بجانب شجرة ماساكاكي التي أرسلتها قرباناً إلى ضريح ياسكوني في اليوم الأول من مهرجان الخريف في طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة خشبية تحمل اسم رئيسة وزراء اليابان بجانب شجرة ماساكاكي التي أرسلتها قرباناً إلى ضريح ياسكوني في اليوم الأول من مهرجان الخريف في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: اليابان قد تضطر إلى تسريع رفع الفائدة إذا تجاوز التضخم التوقعات

لوحة خشبية تحمل اسم رئيسة وزراء اليابان بجانب شجرة ماساكاكي التي أرسلتها قرباناً إلى ضريح ياسكوني في اليوم الأول من مهرجان الخريف في طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة خشبية تحمل اسم رئيسة وزراء اليابان بجانب شجرة ماساكاكي التي أرسلتها قرباناً إلى ضريح ياسكوني في اليوم الأول من مهرجان الخريف في طوكيو (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي إن بنك اليابان قد يحتاج إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات، في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية ضغوطاً متزايدة لاحتواء ارتفاع الأسعار وتوضيح كيفية تمويل خطط الإنفاق وخفض الضرائب، وسط مخاوف الأسواق من تفاقم الدين العام.

وقال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق، كريشنا سرينيفاسان، إن البنك المركزي الياباني يسير في الاتجاه الصحيح من خلال تطبيع السياسة النقدية ورفع الفائدة تدريجياً نحو مستويات تتوافق مع استقرار النشاط الاقتصادي.

وأضاف، في مقابلة مع «رويترز» على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في بانكوك، أن تجاوز التضخم التوقعات قد يستدعي تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع، لتجنب انفلات توقعات التضخم، مشدداً على أن قرارات البنك ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية.

وتأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول)، وسط توقعات بأن يُبقي البنك الفائدة دون تغيير، مع احتمال صدور إشارات تمهّد لرفعها في ديسمبر (كانون الأول).

وكان محافظ البنك، كازو أويدا، قد أكد الجمعة، أن البنك سيركز على تثبيت التضخم الأساسي قرب مستهدفه البالغ 2 في المائة، مشدداً على عزمه مواصلة رفع الفائدة.

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، بعد زيادة سابقة في يونيو (حزيران)، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الواردات بفعل ضعف الين.

الين يتحرك تحت تأثير المضاربات

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أظهر تحليل للصندوق أن جانباً كبيراً من تحركات الين منذ منتصف عام 2025 لا يرتبط بالعوامل الاقتصادية الأساسية، مثل فروق عوائد الفائدة، بل يتزامن مع تحركات المراكز المضاربية في العقود الآجلة للعملة اليابانية.

وقال سرينيفاسان إن السلطات اليابانية ملتزمة تماماً بنظام سعر الصرف الحر، موضحاً أنها سمحت للعملة بالتحرك في السوق بوصف ذلك خط الدفاع الأول، نظراً لعمق سوق الصرف اليابانية.

وكانت اليابان قد نفذت تدخلاً نادراً ومنسقاً مع الولايات المتحدة في 31 يوليو (تموز)، بعدما اقترب الين من أدنى مستوياته في نحو 40 عاماً، وسط مخاوف من انعكاسات تراجعه على استقرار الأسواق المالية.

ويزيد ضعف العملة اليابانية الضغوط التضخمية عبر رفع تكلفة المواد الخام والسلع المستوردة، ما يعزز التحديات التي تواجه السياسة النقدية.

مصادر تمويل الإنفاق

على صعيد المالية العامة، حذّر الصندوق من أن غموض مصادر تمويل خطط الإنفاق الجديدة وخفض ضريبة الاستهلاك قد يزيد مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر المالية في اليابان، التي تراكمت عليها مستويات مرتفعة من الدين بعد سنوات من الإنفاق الحكومي.

وقال سرينيفاسان إن اليابان تحتاج إلى توضيح كيفية تمويل هذه الخطط، إلى جانب وضع إطار مالي متوسط الأجل يحدد مسار الإيرادات والإنفاق ويعزز ثقة الأسواق.

وتشمل الخطط المطروحة خفض ضريبة الاستهلاك لمدة عامين بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، وهو ما يثير تساؤلات بشأن تأثيره على الإيرادات العامة في وقت تتزايد فيه تكاليف الاقتراض عالمياً.

ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن اليابان حققت تقدماً في ضبط أوضاعها المالية منذ جائحة «كوفيد-19»، مقارنة ببقية دول مجموعة السبع، مدعومة جزئياً بارتفاع الإيرادات الضريبية.


غورغييفا: واثقون من التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن برنامج مع صندوق النقد

غورغييفا تتحدث خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (أ.ف.ب)
غورغييفا تتحدث خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (أ.ف.ب)
TT

غورغييفا: واثقون من التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن برنامج مع صندوق النقد

غورغييفا تتحدث خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (أ.ف.ب)
غورغييفا تتحدث خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (أ.ف.ب)

أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن ثقتها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن برنامج مع الصندوق، مؤكدة أن العمل مع السلطات اللبنانية مستمر، لكنه لا يزال يتطلب إنجاز مزيد من الخطوات.

وقالت غورغييفا، خلال مؤتمر صحافي في بانكوك، إن الصندوق يعمل مع لبنان، وإنها واثقة من نجاح الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج، لكنها أشارت إلى أن هناك بعض العمل الإضافي الذي يتعين إنجازه قبل بلوغ هذه المرحلة.

وتأتي تصريحاتها في وقت يسعى فيه لبنان إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق، بعد تعثر تنفيذ التفاهم الأولي الذي توصل إليه الطرفان في أبريل (نيسان) 2022، وسط استمرار العمل على إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المالية.

وكان الصندوق قد رحّب بإقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي في لبنان في أغسطس (آب)، لكنه شدد على ضرورة استكمال إصلاحات تشريعية ومالية أخرى، من بينها معالجة الفجوة المالية وإقرار موازنة عام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل يضمن استدامة الدين.

ويُعد التوصل إلى اتفاق مع الصندوق خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي اللبناني، فيما تظل معالجة الخسائر المتراكمة في النظام المالي وتحديد آلية توزيعها من أبرز الملفات التي تواجه السلطات اللبنانية.