ليبيا: الاشتباكات تعود لطرابلس... ومسلحون يقطعون مياه الشرب عنها

اغتيال قائد بارز لكتيبة موالية لحكومة الوفاق الوطني

عناصر إحدى الميليشيات التابعة لحكومة السراج تحرس وسط العاصمة طرابلس بعد تجدد الاشتباكات (أ.ف.ب)
عناصر إحدى الميليشيات التابعة لحكومة السراج تحرس وسط العاصمة طرابلس بعد تجدد الاشتباكات (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: الاشتباكات تعود لطرابلس... ومسلحون يقطعون مياه الشرب عنها

عناصر إحدى الميليشيات التابعة لحكومة السراج تحرس وسط العاصمة طرابلس بعد تجدد الاشتباكات (أ.ف.ب)
عناصر إحدى الميليشيات التابعة لحكومة السراج تحرس وسط العاصمة طرابلس بعد تجدد الاشتباكات (أ.ف.ب)

في مؤشر واضح على انهيار جديد للهدنة التي أبرمتها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عادت المواجهات المتقطعة مجدداً بين ميليشيات العاصمة طرابلس، وذلك بعدما أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد قادة الميليشيات المسلحة، ويدعى خيري الككلي، المكنى بـ«حنكورة»، في قلب المدينة، فيما قطع مسلحون آخرون خط إمداد المدينة بمياه الشرب.
وجاءت هذه التطورات فيما اعتبرت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، أن «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا يجب أن تُجرى في أقرب وقت ممكن، ولكن في الإطار السياسي والأمني المناسب».
وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي، وفقاً لوكالة «أكي»، عقب اجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ، إن «الرسالة التي تأتي من هذا الاجتماع بشأن ليبيا هي رسالة وحدة وتصميم على العمل بشكل أكبر لدعم الحل الذي تتوصل إليه الأطراف الليبية للوضع في البلاد، تحت رعاية الأمم المتحدة».
وأمنياً، تم أمس بشكل مفاجئ إخلاء مقر وزارة الخارجية الليبية، المجاور لمقر كتيبة ثوار طرابلس في منطقة زاوية الدهماني بطرابلس، أرجعه مصدر لأسباب أمنية، بينما تحدث سكان محليون وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» عن انتشار مكثف ومفاجئ لمسلحين في المنطقة.
وعلى الرغم من سقوط 3 قذائف صاروخية بمحيط مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، لم تتوقف الرحلات الجوية في المطار المدني الوحيد العامل في المدينة، بينما نفى «حراك شباب طرابلس» مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على المطار.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين أقدموا في ساعة مبكرة من صباح أمس على اغتيال حنكورة، أحد أبرز قادة ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس، الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، أمام فندق يقع وسط طرابلس، ويعتبر مقراً للمجلس الأعلى للدولة.
وحسب مراقبين للوضع الأمني في البلاد، فإن هذه التطورات تعني انهيار الهدنة التي رعتها بعثة الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة.
وفي غضون ذلك، أكد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اللذين عادا إلى طرابلس عقب زيارة دامت يومين للقاهرة، في اجتماع هو الأول لهما مع وزير الداخلية الجديد فتحي باش أغا، بمناسبة توليه مهام الوزارة أخيراً، حرص البعثة على ضرورة إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة، معرباً عن استعداد البعثة لتقديم المزيد من الدعم بمختلف أشكاله، بما يضمن الأمن والاستقرار داخل البلاد، وتخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها.
من جهة ثانية، أقدم مسلحون على قطع مياه الشرب عن العاصمة طرابلس، حيث أعلنت بلدية طرابلس المركز أن مياه النهر الصناعي انقطعت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، نتيجة قيام مجموعة مسلحة في منطقة ترهونة بإرغام مشغلي حجرة التحكم بمقر النهر الصناعي على إيقاف ضخ المياه المتجه لطرابلس الكبرى، وذلك احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي المغذي لمصنعي الإسمنت بسوق الخميس، ومصنع النبع بقصر بن غشير.
إلى ذلك، دعا أعضاء مجلس النواب، الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، إلى استجواب المسؤولين عن تردي الوضع الأمني في الجنوب، إذ قال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، عقب جلسة عقدها البرلمان لمناقشة الأوضاع في الجنوب الليبي، خصوصاً الوضع الأمني المنفلت، إنه تم الاتفاق على أن تتواصل هيئة رئاسة البرلمان، وتستدعي الجهات ذات العلاقة لتوفير الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي.
كان المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، قد أمر المدعى العام العسكري بالشروع في اتخاذ ما وصفه بإجراءات فورية وعاجلة لاستئناف التحقيقات في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، الرئيس السابق لأركان الجيش الليبي، ورفيقيه، عام 2011.
وطالب حفتر، أول من أمس، المدعي العسكري بالتواصل مع كل الجهات الوطنية والدولية للمطالبة بتسليم المتهمين في هذه القضية حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم، معتبراً أن «القصاص العادل من الجناة يكفل رد الاعتبار لكل أبناء المؤسسة العسكرية من القوات المسلحة الليبية، وصولاً إلى كشف الحقيقة التي غابت طيلة السنوات السبع الماضية».
وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره تعيين فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لعلي العيساوي، أحد أبرز المتهمين في قضية اغتيال اللواء يونس، في منصب وزير الاقتصاد والصناعة الجديد بالحكومة، فقد التقى السراج أمس بالعيساوي للمرة الأولى منذ الإعلان عن انضمامه للحكومة، وذلك في تعديل شمل 3 حقائب وزارية الأسبوع الماضي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.