ليبيا: الاشتباكات تعود لطرابلس... ومسلحون يقطعون مياه الشرب عنها

اغتيال قائد بارز لكتيبة موالية لحكومة الوفاق الوطني

عناصر إحدى الميليشيات التابعة لحكومة السراج تحرس وسط العاصمة طرابلس بعد تجدد الاشتباكات (أ.ف.ب)
عناصر إحدى الميليشيات التابعة لحكومة السراج تحرس وسط العاصمة طرابلس بعد تجدد الاشتباكات (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: الاشتباكات تعود لطرابلس... ومسلحون يقطعون مياه الشرب عنها

عناصر إحدى الميليشيات التابعة لحكومة السراج تحرس وسط العاصمة طرابلس بعد تجدد الاشتباكات (أ.ف.ب)
عناصر إحدى الميليشيات التابعة لحكومة السراج تحرس وسط العاصمة طرابلس بعد تجدد الاشتباكات (أ.ف.ب)

في مؤشر واضح على انهيار جديد للهدنة التي أبرمتها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عادت المواجهات المتقطعة مجدداً بين ميليشيات العاصمة طرابلس، وذلك بعدما أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد قادة الميليشيات المسلحة، ويدعى خيري الككلي، المكنى بـ«حنكورة»، في قلب المدينة، فيما قطع مسلحون آخرون خط إمداد المدينة بمياه الشرب.
وجاءت هذه التطورات فيما اعتبرت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، أن «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا يجب أن تُجرى في أقرب وقت ممكن، ولكن في الإطار السياسي والأمني المناسب».
وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي، وفقاً لوكالة «أكي»، عقب اجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ، إن «الرسالة التي تأتي من هذا الاجتماع بشأن ليبيا هي رسالة وحدة وتصميم على العمل بشكل أكبر لدعم الحل الذي تتوصل إليه الأطراف الليبية للوضع في البلاد، تحت رعاية الأمم المتحدة».
وأمنياً، تم أمس بشكل مفاجئ إخلاء مقر وزارة الخارجية الليبية، المجاور لمقر كتيبة ثوار طرابلس في منطقة زاوية الدهماني بطرابلس، أرجعه مصدر لأسباب أمنية، بينما تحدث سكان محليون وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» عن انتشار مكثف ومفاجئ لمسلحين في المنطقة.
وعلى الرغم من سقوط 3 قذائف صاروخية بمحيط مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، لم تتوقف الرحلات الجوية في المطار المدني الوحيد العامل في المدينة، بينما نفى «حراك شباب طرابلس» مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على المطار.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين أقدموا في ساعة مبكرة من صباح أمس على اغتيال حنكورة، أحد أبرز قادة ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس، الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، أمام فندق يقع وسط طرابلس، ويعتبر مقراً للمجلس الأعلى للدولة.
وحسب مراقبين للوضع الأمني في البلاد، فإن هذه التطورات تعني انهيار الهدنة التي رعتها بعثة الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة.
وفي غضون ذلك، أكد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اللذين عادا إلى طرابلس عقب زيارة دامت يومين للقاهرة، في اجتماع هو الأول لهما مع وزير الداخلية الجديد فتحي باش أغا، بمناسبة توليه مهام الوزارة أخيراً، حرص البعثة على ضرورة إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة، معرباً عن استعداد البعثة لتقديم المزيد من الدعم بمختلف أشكاله، بما يضمن الأمن والاستقرار داخل البلاد، وتخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها.
من جهة ثانية، أقدم مسلحون على قطع مياه الشرب عن العاصمة طرابلس، حيث أعلنت بلدية طرابلس المركز أن مياه النهر الصناعي انقطعت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، نتيجة قيام مجموعة مسلحة في منطقة ترهونة بإرغام مشغلي حجرة التحكم بمقر النهر الصناعي على إيقاف ضخ المياه المتجه لطرابلس الكبرى، وذلك احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي المغذي لمصنعي الإسمنت بسوق الخميس، ومصنع النبع بقصر بن غشير.
إلى ذلك، دعا أعضاء مجلس النواب، الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، إلى استجواب المسؤولين عن تردي الوضع الأمني في الجنوب، إذ قال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، عقب جلسة عقدها البرلمان لمناقشة الأوضاع في الجنوب الليبي، خصوصاً الوضع الأمني المنفلت، إنه تم الاتفاق على أن تتواصل هيئة رئاسة البرلمان، وتستدعي الجهات ذات العلاقة لتوفير الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي.
كان المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، قد أمر المدعى العام العسكري بالشروع في اتخاذ ما وصفه بإجراءات فورية وعاجلة لاستئناف التحقيقات في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، الرئيس السابق لأركان الجيش الليبي، ورفيقيه، عام 2011.
وطالب حفتر، أول من أمس، المدعي العسكري بالتواصل مع كل الجهات الوطنية والدولية للمطالبة بتسليم المتهمين في هذه القضية حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم، معتبراً أن «القصاص العادل من الجناة يكفل رد الاعتبار لكل أبناء المؤسسة العسكرية من القوات المسلحة الليبية، وصولاً إلى كشف الحقيقة التي غابت طيلة السنوات السبع الماضية».
وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره تعيين فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لعلي العيساوي، أحد أبرز المتهمين في قضية اغتيال اللواء يونس، في منصب وزير الاقتصاد والصناعة الجديد بالحكومة، فقد التقى السراج أمس بالعيساوي للمرة الأولى منذ الإعلان عن انضمامه للحكومة، وذلك في تعديل شمل 3 حقائب وزارية الأسبوع الماضي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.