عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مطالبات بدخول الجيش اللبناني «المية ومية» بعد اشتباكات دامية

العمل على تثبيت وقف النار في المخيم الفلسطيني

مخيم «المية ومية» بعد اغتيال أحد عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مارس الماضي (المركز الفلسطيني للإعلام)
مخيم «المية ومية» بعد اغتيال أحد عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مارس الماضي (المركز الفلسطيني للإعلام)
TT
TT

مطالبات بدخول الجيش اللبناني «المية ومية» بعد اشتباكات دامية

مخيم «المية ومية» بعد اغتيال أحد عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مارس الماضي (المركز الفلسطيني للإعلام)
مخيم «المية ومية» بعد اغتيال أحد عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مارس الماضي (المركز الفلسطيني للإعلام)

انفجر الصراع المستمر منذ سنوات بين حركتي «فتح» و«أنصار الله» في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين الواقع في الجنوب اللبناني، ليل الاثنين - الثلاثاء، إذ تطور إشكال فردي بين عنصرين مسلحين إلى مواجهات واشتباكات استمرت حتى الصباح. واستنفرت القوى الأمنية والسياسية الفلسطينية واللبنانية لاستيعاب التطورات، ونجحت بفرض عملية وقف إطلاق نار، على أن يلي ذلك سحب المسلحين من الشوارع وتشكيل لجنة تتابع ذيول ما حصل وخلفياته.
ويشهد «المية ومية» الذي يبعُد نحو 2 كلم عن مخيم «عين الحلوة» صراعا بين «فتح» و«أنصار الله» على القيادة، إذ يحاول جمال سليمان، أمين عام حركة «أنصار الله»، وفق مصادر «فتح»، فرض نفسه منذ فترة كزعيم للمخيم. وبدأ منذ نحو 5 سنوات بتحصين منزله وإقامة مقر قيادي له، كما عمل على التمدد داخل المخيم ككل. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «شهد المية ومية في الفترة الماضية أكثر من عملية اغتيال آخرها راح ضحيتها بلال زيدان، وهو أحد عناصر أنصار الله الذي اتهمه سليمان بمحاولة قتله». وأشار المصدر إلى أن «الأوضاع توترت كثيرا في المخيم بعد اغتيال زيدان، وازدياد الممارسات غير اللائقة والحادة لعناصر أنصار الله وعمليات التشبيح التي أدت إلى نقمة في صفوف المدنيين وحركة فتح».
وبدأت الاشتباكات بين الفريقين مساء الاثنين على إثر إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار ومن ثم مواجهات مسلحة استخدم خلالها القذائف الصاروخية. وقد أسفرت، بحسب مصدر «فتح» عن مقتل عنصرين للحركة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني وجرح نحو 16 من مدنيين وعناصر «أنصار الله».
ويسود هدوء حذر محاور الاشتباكات في المخيم بعد التوصل إلى اتفاق لـ«وقف دائم لإطلاق النار»، هو الثاني بعد سقوط الاتفاق الأول مساء الاثنين. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع طارئ عُقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا بين مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادة وقائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب ونائب الأمين العام لحركة أنصار الله ماهر عويد، بمشاركة المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي. وأعلن أبو عرب بعد الاجتماع أنه «تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في المخيم وسحب المسلحين من الشوارع من أجل طمأنة الأهالي وعودتهم إلى المخيم». وأشار إلى أنه «أعطى تعليماته لجميع قوات الأمن الوطني الفلسطيني بوقف تام لإطلاق النار»، مؤكدا حرصه على «أمن المخيمات وضرورة تعاون الجميع لحماية شعبنا». وقال نائب المسؤول السياسي لحركة «حماس» في لبنان جهاد طه، إن الاتفاق يلحظ أيضا تشكيل لجنة متابعة لمعالجة ذيول ما حصل ومنع تكراره، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دور «حماس» هو «تقريب وجهات النظر بين الطرفين»، علما بأن مصدر «فتح» تحدث عن دعم كبير تقدمه الحركة لـ«أنصار الله». وأوضح طه أنه سيتم تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة في المخيم والتي تضم ممثلين عن «فتح» و«حماس» و«أنصار الله» متمنيا على الجميع التعاون كي تستعيد هذه اللجنة دورها. واستبعدت مصادر ميدانية في «المية ومية» أن يكون الاتفاق الذي تم بين الأطراف الثلاثة كفيلا بسحب فتيل التوتر من المخيم، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «انطلاق حوار عميق بين الفرقاء كافة إذا كان هناك حقيقة حرص على عدم تكرار حصل، خاصة أن التراكمات كثيرة».
وأدان نواب لبنانيون ما شهده «المية ومية» في الساعات الماضية، ودعا عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي عسيران إلى «دخول الجيش اللبناني إلى المخيم ليتمركز في داخله ومحيطه ويضع حدا لهذه الاشتباكات، ولهذه الخلافات بين الأطراف الفلسطينية المتقاتلة ويبسط الأمن، ويمنع انفلات الأمور نحو الأسوأ»، لافتا إلى أن «دخول الجيش إلى المخيم أمر ملح وضروري، لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل والمعذب من السلاح المتفلت والفوضوي»، داعيا القيادات الفلسطينية للعودة إلى رشدها. كذلك حثّ النائب في تكتل «لبنان القوي» سليم خوري «الدولة اللبنانية بكل أجهزتها المدنية والعسكرية إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد للأحداث الأمنية الحاصلة في مخيم المية ومية، وما يرافقها من تهديد لأمن المواطنين، إضافة إلى الأضرار في الممتلكات والشلل الاقتصادي».

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر