الجميل يقترح إلغاء تعويضات النواب السابقين

النائب سامي الجميل في جلسة مجلس النواب أمس (الوكالة الوطنية)
النائب سامي الجميل في جلسة مجلس النواب أمس (الوكالة الوطنية)
TT

الجميل يقترح إلغاء تعويضات النواب السابقين

النائب سامي الجميل في جلسة مجلس النواب أمس (الوكالة الوطنية)
النائب سامي الجميل في جلسة مجلس النواب أمس (الوكالة الوطنية)

قدم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء تعويضات النواب السابقين مدى الحياة، على أن تقتصر على سنة واحدة، بعدما بلغت 29 مليار ليرة (نحو 20 مليون دولار) خلال عام 2018، بعد إضافة الزيادات عليها.
واستند الجميل في اقتراحه إلى أسباب موجبة عدّة أهمها أن مخصصات النواب السابقين والتعويضات والزيادات التي طرأت عليها، هي عبء غير مبرَّر على الخزينة اللبنانية، بعد 15 مليار ليرة لبنانية خلال الأعوام 2015 - 2016 – 2017، و29 مليار ليرة خلال عام 2018.
ولفت إلى أن هذه الكلفة إلى ارتفاع، إذ إن عدد النواب السابقين قد زاد إلى 70 نائباً بين نواب لم يترشحوا وآخرين ترشحوا ورسبوا في الانتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي من شأن إلغائها التوفير على الخزينة اللبنانية والاستفادة من هذه الأموال لدعم قروض الإسكان للشباب اللبناني أو تفعيل عمل بعض الوزارات المهمة كوزارة الصناعة التي بلغت موازنتها لعام 2018، 9 مليارات و781 مليون ليرة فقط، أي ثلث موازنة النواب السابقين.
ورأى الجميل، في المقابل، في اقتراحه أن تقتصر فترة إعطاء هذه التعويضات على سنة واحدة كتعويض لمرحلة انتقالية ريثما يعود إلى الحياة المهنية العادية، أسوةً بسائر دول العالم، أهمها أستراليا وفرنسا وبريطانيا.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.