مهلة إضافية لتطبيق اتفاق «المنطقة العازلة» في إدلب

بعد رفض فصائل متطرفة الخروج منها

أطفال قرب منازل مدمَّرة في الرقة أمس (أ.ف.ب)

غداة انتهاء مهلة انسحاب المقاتلين المتطرفين من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، من دون إخلاء مواقعهم، تبدو الأطراف المعنية بالاتفاق الروسي - التركي، كأنها مدركة أن تطبيقه يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وانتهت أول من أمس الاثنين مهلة إخلاء الفصائل المتطرفة المنطقة منزوعة السلاح، من دون رصد أي انسحابات منها حتى الآن، في وقت لم تحدد فيه «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» المعنية خصوصاً بالاتفاق الروسي - التركي، موقفاً واضحاً من إخلاء المنطقة.
وأعلن الكرملين أمس أن الاتفاق الذي ينص على إنشاء منطقة عازلة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا «قيد التنفيذ». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «بالاستناد إلى المعلومات التي نحصل عليها من عسكريينا، يتم تطبيق الاتفاق، وجيشنا راض عن الطريقة التي يعمل بها الجانب التركي».
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم نرصد (أمس) الثلاثاء أي انسحاب أو تسيير دوريات في المنطقة منزوعة السلاح». وأضاف: «لا تطبيق حتى الآن للمرحلة الثانية من الاتفاق، ولا مؤشرات على تنفيذها».
وتوصّلت موسكو وأنقرة قبل شهر في سوتشي في روسيا إلى اتفاق نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب وبعض المناطق الواقعة في محيطها. وأُنجز سحب السلاح الثقيل من المنطقة الأربعاء الماضي، بينما كان يتوجّب على «الفصائل الجهادية» إخلاؤها بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وينص الاتفاق كذلك على تسيير دوريات تركية - روسية مشتركة للإشراف على الاتفاق.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» مع فصائل أخرى على ثلثي المنطقة منزوعة السلاح التي يتراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً. وتقع على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة، وتشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وفي أول تعليق لها على الاتفاق الروسي - التركي، لم تأت «هيئة تحرير الشام» على ذكر المنطقة منزوعة السلاح. وفي موازاة تقديرها جهود تركيا من دون أن تسميها لـ«حماية المنطقة المحررة»، حذرت من «مراوغة المحتل الروسي»، وأكدت أنها «لن تتخلى» عن سلاحها و«لن تحيد عن خيار الجهاد والقتال سبيلاً لتحقيق أهداف ثورتنا».
وأعلنت دمشق أول من أمس أنها ستترك لروسيا «الحكم حول ما إذا كان جرى تطبيق الاتفاق أم لا».
لكن صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطات عدّت أمس أن «هيئة تحرير الشام» «وجهت صفعة قوية لأنقرة». وقالت إن عدم التزام الهيئة «يضع الاتفاق على حد الهاوية، ويبرر للجيش العربي السوري والقوات الجوية الروسية البدء بعملية عسكرية لطردها من المنطقة».
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين تعليقاً على الاتفاق: «يجب أن ننتظر رد الفعل الروسي على ما يجري هناك»، إلا إنه أكد «في الوقت ذاته (أن) قواتنا المسلحة جاهزة في محيط إدلب».
ولطالما كررت دمشق عزمها على استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية.
ويتحدث محللون عن وجود تيارين داخل التنظيمات الجهادية يتعارضان في موقفيهما إزاء تطبيق الاتفاق.
وأورد «مركز عمران للدراسات الاستراتيجية» ومقره تركيا، في تقرير نشره قبل أيام، أن التيار الأول؛ وهو بقيادة القائد العام لـ«هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني «يبدي جاهزيته للانخراط في (الجبهة الوطنية للتحرير)» التي تضم ائتلاف فصائل معارضة مقربة من تركيا. بينما يرفض التيار الثاني الذي يقوده قيادي مصري الأمر تماماً «ويدفع نحو رفض الاتفاق».
وطلبت أنقرة، وفق ما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام، «من موسكو إعطاءها مهلة للتأثير» على قرار التيار الرافض لتطبيق الاتفاق داخل «هيئة تحرير الشام».
ويقول الباحث في «مركز عمران» نوار أوليفر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأطراف المعنية بالاتفاق وحتى الأطراف المحلية تدرك تماماً أنه من الصعب تطبيق الاتفاق وفق المهلة المنصوص عليها، وبالتالي يتطلب الأمر وقتاً». ويضيف: «مع انتهاء المهلة المتفق عليها (...) أصبح من الواضح أن المدة الزمنية وإن انتهت شكلياً، لكن الجهود مستمرة لتنفيذ الاتفاق»، مرجحاً أن هناك اتجاهاً لـ«منح الاتفاق مهلة ثانية غير معلنة».
ويتحدث محللون آخرون عن «هامش مرونة» في الاتفاق لأن الجزء المنشور منه لم يسمّ عملياً المجموعات التي يتوجب عليها الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح، مكتفياً بالإشارة إلى المجموعات «الراديكالية»، كما لم يحدد آلية مراقبة لهذا البند.
وتشكل إدلب المعقل الأخير للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا. وجنّب الاتفاق الروسي - التركي المنطقة التي تؤوي نحو 3 ملايين نسمة هجوماً لوحت به دمشق على مدى أسابيع.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً مدمراً تسبب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.