الشرطة التركية توقف شخصاً حاول «التظاهر بجرار زراعي» أمام سفارة إسرائيل في أنقرة

بعد يوم واحد من بلاغ عن هجوم على السفارة الإيرانية

TT

الشرطة التركية توقف شخصاً حاول «التظاهر بجرار زراعي» أمام سفارة إسرائيل في أنقرة

أوقفت الشرطة التركية مزارعا بعد إطلاق النار على ساقه أمس (الثلاثاء) بالقرب من منزل السفير الإسرائيلي في العاصمة أنقرة؛ حيث كان يعتزم الاحتجاج أمام السفارة الإسرائيلية بجراره الزراعي، بحسب إفادته خلال التحقيق معه.
واستبعد والي أنقرة، في بيان، ارتباط الحادث بالإرهاب؛ مشيرا إلى أن المزارع، البالغ من العمر 45 عاما، كان يخضع لعلاج من مشكلات نفسية منذ عام 2007، وليست له سوابق إجرامية.
كانت شرطة حراسة البرلمان التركي، الذي يقع بالقرب منه منزل السفير الإسرائيلي، حاولت أن توقف المزارع الذي كان منطلقا بجراره بسرعة، ورفض الاستجابة لنداءات الشرطة في شارع أتاتورك، الذي تصطف على جانبيه المباني الحكومية والسفارات. وأطلقت طلقات تحذيرية في الهواء، لكن الرجل واصل طريقه، وتسبب في تحطيم 6 سيارات، واضطرت الشرطة إلى التعامل معه بإطلاق النار على ساقه، ومن ثم القبض عليه. وقد تم توقيفه في نهاية المطاف في شارع يبعد نحو كيلومترين عن المنزل، وبعد أن اصطدم الجرار بعدد من السيارات المتوقفة بالشارع.
وأبلغ الرجل - وهو من ضاحية باي بازاري التابعة للعاصمة أنقرة - الشرطة قبل نقله إلى المستشفى، بأنه كان يعتزم تنظيم مظاهرة خارج السفارة الإسرائيلية. ومنزل السفير الإسرائيلي في أنقرة خال حاليا بسبب عودة السفير إلى إسرائيل في مايو (أيار) الماضي، بعد نزاع دبلوماسي مع تركيا. وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم نشر اسمه، لـ«رويترز»، إنه يعتقد أن الحادث ليس مرتبطا بالبعثة الإسرائيلية: «على حد علمنا، الحادث ليست له علاقة بالسفارة. الرجل كان في طريقه للتظاهر خارج إحدى الوزارات التركية، ووقع الحادث بالقرب من مقر إقامة السفير، وليس السفارة».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد زعمت أن السفارة الإسرائيلية في أنقرة تعرضت لمحاولة هجوم من سائق جرار، تعرض لإطلاق رصاص، واعتقلته السلطات التركية. وأضافت أن عناصر الشرطة التركية طالبوا السائق بالتوقف، وعندما تجاهل أوامرهم أطلقوا النار باتجاه إطارات الجرار، ما أفقد سائقه السيطرة عليه، وانحرف عن مساره ليصطدم بعدد من السيارات المتوقفة في المكان.
وجاء الحادث بعد يوم واحد من بلاغ حول هجوم إرهابي كان مفترضا أن ينفذه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي على مبنى السفارة الإيرانية؛ إلا أنه لم ينفذ تهديده، وقامت الشرطة التركية بإغلاق شارع طهران، الذي تقع به السفارة، وقامت بتفتيش السيارات.
واستهدفت هجمات إرهابية عددا من المواقع في تركيا خلال السنوات الأخيرة، وتخضع المباني الحكومية لحراسة مشددة، رغم تراجع وتيرة الهجمات خلال العام الجاري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».