الأردن: تمديد فترة تسوية وضع السوريين

عمان تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

TT

الأردن: تمديد فترة تسوية وضع السوريين

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أمس، تمديد حملة تصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن؛ حيث ستستمر هذه الحملة حتى 31 مارس (آذار) المقبل، علماً بأنه تم انطلاقها في الرابع من مارس من العام الحالي.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن هذه الحملة تشمل كل شخص سوري الجنسية ممن غادر المخيم من دون تصريح رسمي، قبل تاريخ 1 يوليو (تموز) 2017، ولم يعد للمخيم. كما تشمل كل شخص سوري ممن دخلوا المملكة الأردنية عن طريق الشريط الحدودي، ولم يقم بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، أن تمديد فترة السماح هذه الممنوحة للسوريين المخالفين هي فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم، وفقاً لأحكام القوانين الأردنية، وتمنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلاً، أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة. ودعت جميع السوريين المخالفين إلى الاستفادة من قرار تمديد فترة السماح لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات.
ورحب الممثل المقيم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ستيفانو سيفيري، بقرار تمديد فترة السماح لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين المؤهلين، والذين يسكنون المناطق الحضرية في الأردن بشكل غير نظامي حتى مارس 2019. وقال: «بفضل دعم الحكومة الأردنية، أصدرت بطاقات أمنية من وزارة الداخلية لأكثر من عشرين ألف لاجئ سوري، مما يمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية. ونأمل أن يتيح تمديد المهلة لعدد أكبر من اللاجئين المؤهلين أن يستفيدوا من هذه الحملة، ونحث أولئك المؤهلين على مراجعة المفوضية في أقرب وقت ممكن، لبدء إجراءات تصويب الأوضاع».
وحتى تحقق هذه الحملة غاياتها، يتوجب على اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن مراجعة أي من مكاتب المفوضية في المناطق الحضرية (إربد أو المفرق أو عمان) أو أي من مكاتب المساعدة التابعة للمفوضية، والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة. كما سيتمكن اللاجئون السوريون الذين يسكنون المناطق الحضرية من التحقق من إمكانية الاستفادة من الحملة وتحديث أوضاعهم. وسيقوم موظفو المفوضية بتوفير جميع المعلومات اللازمة عن الحملة وإجراءاتها والمزايا الإضافية لما بعد التسجيل، علماً بأن جميع هذه الخدمات مجانية تماماً.
وأكد سيفيري أنه فور الانتهاء من التسجيل لدى المفوضية، سيتمكن اللاجئون السوريون من إتمام عملية تصويب أوضاعهم والحصول على بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية، من خلال مراجعة أقرب مركز أمني. وتُقدّم هذه البطاقات لجمیع السوریین المقیمین في المملكة لإضفاء الطابع الرسمي علی إقامتهم في الأردن، وتسهیل الوصول إلی الخدمات.
إلى ذلك، أفادت مديرية الأمن العام الأردنية، الثلاثاء، بأن قوات من حرس الحدود تمكنت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب مخدرات وتسلل على الحدود الأردنية - السورية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن بيان للمديرية، أن «قوات حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات أحبطوا فجر اليوم محاولة تسلل عدد من مهربي المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية، وتم ضبط ما كان سيتم تهريبه».
وأضافت أنه بعد تطبيق قواعد الاشتباك، تراجع المشتبه بهم في اتجاه العمق السوري، وأنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي كمية من المواد المخدرة.
ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سوريا، في ظل الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.