«كتلة المستقبل»: التسوية السياسية من دون الإخلال بـ«الطائف»

نوهّت كتلة المستقبل النيابية بالعمل الجاري على تهيئة الظروف المطلوبة لولادة حكومة وفاق وطني، مجدّدةً التزامها بالتسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً، وأدت إلى تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات النيابية وتمسكّها بالقواعد الدستورية والوطنية والإدارية التي نص عليها اتفاق الطائف.
وأعلنت الكتلة من جهة أخرى، تضامنها مع المملكة العربية السعودية إزاء ما تتعرض له من حملات، مؤكدة أن أي تهديد يطولها يعني تهديداً مباشرا للاستقرار والأمن الإقليميين، وضرباً من ضروب الاصطدام مع العديد من المجتمعات العربية والإسلامية.
وفي اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته برئاسة رئيسها، رئيس الحكومة المكلفة سعد الحريري، نوهت الكتلة بالتعاون المتواصل بين الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية، مشددة -حسب بيان لها- على أن العمل الجاري على تهيئة الظروف المطلوبة لولادة حكومة وفاق وطني، تكون متضامنة ومنتجة في عملها خدمةً للمواطنين ولمصلحة الدولة ومؤسساتها.
كما نوهت الكتلة بوعي القيادات المعنية لدقة المرحلة وأهمية العمل على تهدئة الخطاب السياسي، وهو ما برز من خلال الدعوات التي صدرت لوقف الحملات المتبادلة وتغليب منطق الحوار والتلاقي على أجواء التشنج والتصعيد.
وعبّرت الكتلة عن ارتياحها لمستجدات الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولنتائج اللقاءات التي شهدها بيت الوسط والمواقف التي أدلى بها المعنيون بمتابعة الشأن الحكومي.
وعوّلت الكتلة على استمرار أجواء التفاؤل التي سادت، وعلى الجهود المرتقبة للرئيس المكلف خلال الأسبوع الجاري، وصولاً إلى صيغة حكومية تكون محل أوسع توافق ممكن ومحل ثقة اللبنانيين الذين يترقبون ولادة حكومتهم بفارغ الصبر.
وتوقفت الكتلة أمام بعض المواقف التي تصدر بخصوص التسوية السياسية، واعتبرتها خارج السياق المطلوب لحماية الاستقرار السياسي والتعاون الذي يتوخاه اللبنانيون في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وشدّدت على أن «التسوية كسرت جدار تعطيل الانتخابات الرئاسية وفتحت الطريق أمام انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، ومن دونها لكانت البلاد حتى اليوم أسيرة تعليق العمل بالدستور»، مؤكدة التزامها بهذه التسوية «ما يعني التزام الموجبات والآليات التي ترتبت عليها، وفي مقدمتها المحافظة على الاستقرار السياسي، وعدم الإخلال بقواعد الوفاق الوطني».
وأوضحت أن «التسوية لم تكن، ولن تكون تحت أي ظرف، وسيلة لإعادة النظر بالقواعد الدستورية والوطنية والإدارية التي نص عليها اتفاق الطائف، وأي توجهات خلاف ذلك تعني العودة بعقارب الساعة إلى الوراء، واستدراج الواقع السياسي إلى حلبة الاشتباك من جديد حول مقتضيات الوفاق الوطني».