«كتلة المستقبل»: التسوية السياسية من دون الإخلال بـ«الطائف»

TT

«كتلة المستقبل»: التسوية السياسية من دون الإخلال بـ«الطائف»

نوهّت كتلة المستقبل النيابية بالعمل الجاري على تهيئة الظروف المطلوبة لولادة حكومة وفاق وطني، مجدّدةً التزامها بالتسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً، وأدت إلى تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات النيابية وتمسكّها بالقواعد الدستورية والوطنية والإدارية التي نص عليها اتفاق الطائف.
وأعلنت الكتلة من جهة أخرى، تضامنها مع المملكة العربية السعودية إزاء ما تتعرض له من حملات، مؤكدة أن أي تهديد يطولها يعني تهديداً مباشرا للاستقرار والأمن الإقليميين، وضرباً من ضروب الاصطدام مع العديد من المجتمعات العربية والإسلامية.
وفي اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته برئاسة رئيسها، رئيس الحكومة المكلفة سعد الحريري، نوهت الكتلة بالتعاون المتواصل بين الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية، مشددة -حسب بيان لها- على أن العمل الجاري على تهيئة الظروف المطلوبة لولادة حكومة وفاق وطني، تكون متضامنة ومنتجة في عملها خدمةً للمواطنين ولمصلحة الدولة ومؤسساتها.
كما نوهت الكتلة بوعي القيادات المعنية لدقة المرحلة وأهمية العمل على تهدئة الخطاب السياسي، وهو ما برز من خلال الدعوات التي صدرت لوقف الحملات المتبادلة وتغليب منطق الحوار والتلاقي على أجواء التشنج والتصعيد.
وعبّرت الكتلة عن ارتياحها لمستجدات الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولنتائج اللقاءات التي شهدها بيت الوسط والمواقف التي أدلى بها المعنيون بمتابعة الشأن الحكومي.
وعوّلت الكتلة على استمرار أجواء التفاؤل التي سادت، وعلى الجهود المرتقبة للرئيس المكلف خلال الأسبوع الجاري، وصولاً إلى صيغة حكومية تكون محل أوسع توافق ممكن ومحل ثقة اللبنانيين الذين يترقبون ولادة حكومتهم بفارغ الصبر.
وتوقفت الكتلة أمام بعض المواقف التي تصدر بخصوص التسوية السياسية، واعتبرتها خارج السياق المطلوب لحماية الاستقرار السياسي والتعاون الذي يتوخاه اللبنانيون في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وشدّدت على أن «التسوية كسرت جدار تعطيل الانتخابات الرئاسية وفتحت الطريق أمام انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، ومن دونها لكانت البلاد حتى اليوم أسيرة تعليق العمل بالدستور»، مؤكدة التزامها بهذه التسوية «ما يعني التزام الموجبات والآليات التي ترتبت عليها، وفي مقدمتها المحافظة على الاستقرار السياسي، وعدم الإخلال بقواعد الوفاق الوطني».
وأوضحت أن «التسوية لم تكن، ولن تكون تحت أي ظرف، وسيلة لإعادة النظر بالقواعد الدستورية والوطنية والإدارية التي نص عليها اتفاق الطائف، وأي توجهات خلاف ذلك تعني العودة بعقارب الساعة إلى الوراء، واستدراج الواقع السياسي إلى حلبة الاشتباك من جديد حول مقتضيات الوفاق الوطني».



انقلابيو اليمن متهمون بتخصيص المنح الجامعية لأتباعهم

إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بتخصيص المنح الجامعية لأتباعهم

إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)

بالتوازي مع إيقاف جماعة الحوثي عملية تسجيل خريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية والأهلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتها، بزعم عدم توفر الطاقة الاستيعابية لهم، اتهمت مصادر تعليمية الجماعة بتخصيص المقاعد الدراسية المجانية للعام الجامعي الجديد لعناصرها وأبناء قتلاها وجرحاها وكبار قادتها.

وكانت وزارة التعليم العالي في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، قد حددت نحو 10 فئات تؤيد انقلابها وتقف إلى جانبها بمواجهة الحكومة الشرعية، قالت إنه يحق لها فقط التقدم للحصول على مِنح دراسية مجانية للعام الجامعي الجديد.

البوابة الرئيسية لجامعة صنعاء (فيسبوك)

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة حصرت التنافس للحصول على المِنح المجانية في مناطق سيطرتها على الأتباع دون غيرهم من خريجي الثانوية الذين تتعمد الجماعة قبيل بدء كل عام جامعي وضع العراقيل أمامهم؛ لمنعهم من الالتحاق بالتعليم العالي بغية استقطابهم والزج بهم إلى الجبهات.

وبحسب المصادر، فقد أخضعت الجماعة قبل فترة العشرات من أتباعها لامتحانات وُصفت بـ«الشكلية» وغير التنافسية، للحصول على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية في المجالات الطبية والهندسية والعلوم الإدارية والإنسانية.

وسبق ذلك قيام قادة حوثيين بعقد اجتماع مع أعضاء ما تُسمى «لجنة المقاعد المجانية» بوزارة التعليم العالي الخاضعة لهم بصنعاء، من أجل إعطائهم قائمة تشمل أسماء مقاتلين وأبناء قتلى وجرحى وأبناء قيادات ومشرفين، حيث خرجت الاجتماعات حينها بتوصيات عدة تتضمن اعتمادهم مسبقاً للحصول على المقاعد المجانية، بعيداً عن اتخاذ معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص التي كانت متبعة في عهد حكومات يمنية سابقة خلال فترة ما قبل الانقلاب والحرب.

إيقاف التسجيل

مع الاستهداف الحوثي المتعمد لخريجي الثانوية بمَن فيهم المتفوقون، كشفت مصادر أكاديمية في صنعاء عن إصدار وزارة التعليم العالي الحوثية، تعميمات إلى رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، تحضّهم على وقف عملية تسجيل خريجي الثانوية للعام الماضي بحجة عدم وجود طاقة استيعابية لهم في الجامعات، وللحد من الازدحام الطلابي خلال العام الجامعي الجديد.

طلبة جامعيون استقطبهم الحوثيون للقتال وعادوا جثثاً هامدة (إعلام حوثي)

ويتخوف مراقبون يمنيون من أن يكون ذلك التحرك الحوثي مقدمةً لاستغلال خريجي الثانوية العامة الجُدد لتجنيدهم، خصوصاً بعد فشل مخططات الجماعة في السنوات الماضية في إعادة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية لخريجي الثانوية، التي لاقت حينها رفضاً واسعاً من قبل الطلبة وأولياء الأمور ومنتسبي القطاع التعليمي كافة.

وسبق للجماعة الحوثية أن فرضت خلال الفترات الماضية مزيداً من الإجراءات والقيود المشددة بحق خريجي الثانوية العامة؛ بغية منعهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، وحتى يصبحوا لقمة سائغة يَسهُل على عناصر ومشرفي الجماعة استقطابهم وتجنيدهم.

وبدلاً من استيعاب الخريجين أسوة بقرنائهم في سائر بلدان العالم في الجامعات والكليات والمعاهد اليمنية ليواصلوا تعليمهم العالي بعد 12 عاماً من التحصيل العلمي، تتخوف الأوساط التعليمية من اعتزام جماعة الحوثي تنفيذ حملات استهداف وتجنيد جديدة.

وكانت الجماعة ألزمت مطلع الشهر الحالي عموم الجامعات الأهلية في صنعاء وبقية المحافظات تحت سيطرتها، بتخصيص مقاعد مجانية لعناصرها، وفق ما ذكرته مصادر تعليمية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».

جانب من انتفاضة سابقة لأساتذة جامعة صنعاء ضد الممارسات الحوثية (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر أن القيادي حسين حازب، المعين وزيراً للتعليم العالي في الحكومة الحوثية غير الشرعية، عقد لقاءات مع رؤساء وممثلي الجامعات الخاصة في صنعاء، وطلب منهم تخصيص مقاعد مجانية لأبناء قتلى الجماعة ومقاتلين في الجبهات، إضافة إلى دعم المجهود الحربي وتمويل المناسبات ذات المنحى الطائفي.

وتستمر الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، في ارتكاب أبشع التعسفات ضد المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، وأداة لتجريف الهوية اليمنية من جهة أخرى.