تسارع وتيرة التضخم في الصين... لكنه يظل بعيداً عن المستهدف

أسعار الغذاء تقود الارتفاع الشهر الماضي

تسارع مستوى التضخم في الصين الشهر الماضي بقيادة أسعار الأغذية (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وهو المقياس الأساسي للتضخم في الصين، بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته في سبعة أشهر، مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع أسعار الغذاء بأكبر وتيرة منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.
وجاء معدل الارتفاع متفقاً مع تقديرات المحللين، وأعلى من المعدل المسجل في أغسطس (آب) الماضي، وكان عند مستوى 2.3 في المائة على أساس سنوي. ولا يزال معدل تضخم أسعار المستهلك أقل كثيراً من المستوى الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي ككل، وأكدت الحكومة الصينية في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستبقي على هدف تثبيت التضخم عند 3 في المائة لعام 2018. وهو هدف لم تتمكن من تحقيقه العام الماضي، حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.6 في المائة فقط.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الصادرة أمس، فإن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بلغ 1.7 في المائة في أغسطس. كما قفزت أسعار الخضراوات الطازجة بنحو 14.6 في المائة في سبتمبر، مقابل قراءة أغسطس عند مستوى 4.3 في المائة، وسجلت أسعار الفاكهة نمواً 10.2 في المائة بالشهر الماضي، مقارنة مع 5.5 في المائة في الشهر السابق له. في حين تباطأ نمو أسعار لحم الخنازير، التي كانت المحرك الرئيسي للتضخم، لترتفع 2.4 في المائة في سبتمبر، مقابل ارتفاع بلغ 4.9 في المائة في أغسطس.
وبالنسبة لأسعار المواد غير الغذائية، فشهدت زيادة بنسبة 2.2 في المائة خلال سبتمبر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل 2.5 في المائة في أغسطس على أساس سنوي.
في الوقت نفسه، أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3.5 في المائة فقط، بعد ارتفاعه بنسبة 4.1 في المائة خلال أغسطس الماضي.
وتأتي بيانات التضخم، أمس، متزامنة مع مؤشرات على ثبات النشاط الاقتصادي الصيني خلال الشهر الماضي، وسط معركة تجارية تخوضها بكين ضد الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، أظهر تقرير مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الصين بوتيرة معتدلة خلال سبتمبر الماضي، حيث بدد تراجع وتيرة نمو قطاع التصنيع، تأثير التحسن في نشاط قطاع الخدمات.
وارتفع مؤشر «كايشين» المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص إلى 52.1 نقطة في سبتمبر، مقابل 52 نقطة في أغسطس الماضي.
في المقابل، سجلت شركات الخدمات نمواً قوياً في الطلبيات الجديدة، حيث كانت وتيرة نمو مبيعات قطاع الخدمات الأسرع منذ يونيو (حزيران) الماضي. وواصل المؤشر المجمع للطلبيات الجديدة نموه ولكن بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع المؤشر قليلاً عن مستواه في أغسطس الماضي، حيث كان عند أقل مستوى له منذ 26 شهراً.
وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع خلال سبتمبر الماضي. ورغم أن التراجع في قطاع الخدمات كان طفيفاً، فإنه يمثل أول تراجع للمؤشر منذ أكثر من عامين.
كما أظهر التقرير ارتفاع مؤشر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في قطاع الخدمات بثاني أسرع وتيرة له منذ مايو (أيار) 2012. ووصل المؤشر المجمع لمعدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر. ورغم الارتفاع القوي لتكاليف الإنتاج، فإن أسعار البيع في قطاع الخدمات لم تشهد تغييراً ملموساً خلال الشهر الماضي.
وتعول الصين على قطاع الخدمات، ولا سيما الخدمات عالية القيمة المضافة في قطاعات المال والتكنولوجيا، للحد من اعتماد الاقتصاد التقليدي على الصناعات الثقيلة والاستثمار. وسرَع صناع السياسات أيضاً إصدار موافقات المشاريع في الآونة الأخيرة لدعم نمو الاستثمار في البنية التحتية. وقد يخفف تعزز قطاع الخدمات بعض آلام قطاع الصناعات التحويلية الناتجة عن أثر الرسوم الجمركية الأميركية.
وتظهر الإحصاءات الحكومية نمو قطاع الخدمات، الذي شكل أكثر بقليل من نصف اقتصاد الصين في النصف الأول من 2018، بنسبة 7.6 في المائة في تلك الفترة عنه قبل عام، وهو ما يفوق بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6.8 في المائة.