مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي يؤكد مواصلة الشراكات في التكنولوجيا والطاقة

TT

مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي يؤكد مواصلة الشراكات في التكنولوجيا والطاقة

أكد مجلس الأعمال السعودي الأميركي، أن العلاقات الثنائية ستصل إلى مستوى جديد من القوة خلال الأعوام العشرة المقبلة عبر مواصلة الشراكات في الصناعات الجديدة خصوصاً التكنولوجيا والطاقة والاندماج بالقوة العاملة المحلية في هذه العملية.
وقال عبد الله جمعة الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأميركي لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة تعتبر أكبر شريك تجاري للسعودية وواحدة من أكبر أسواق التصدير في الولايات المتحدة في الشرق الأوسط».
وأشار إلى الجهود الحكومية السعودية لتبسيط العمليات التجارية وفتح أسواق جديدة للاستثمار الأجنبي، والتي ستسهم في توسع العلاقات التجارية لتشمل استثمارات أكبر وأكثر أهمية في المملكة من قبل بعض الشركات الأميركية الكبرى.
وأضاف جمعة، عن واقع ومستقبل العلاقات السعودية الأميركية من حيث حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات ومجالاتها: «من منظور عالمي، تتمتع الولايات المتحدة والسعودية بإحدى أقوى العلاقات الاقتصادية، وأؤمن أن العلاقات الثنائية ستصل إلى مستوى جديد من القوة خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تسعى شركات القطاع الخاص السعودي للتعاون مع الشركات الأميركية ليس فقط لمواصلة التطور السريع للصناعات الجديدة في السعودية، ولكن أيضاً للمشاركة والاندماج بالقوة العاملة المحلية في هذه العملية».
وعن الخطط المستقبلية لمجلس الأعمال السعودي الأميركي لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الرياض وواشنطن، أكد جمعة أن المجلس سيظل وسيطاً معروفاً ومحترماً لجهات الاتصال المؤهلة في مجال الأعمال والمعلومات التجارية الدقيقة. وتابع: «مجلس الأعمال السعودي الأميركي سيواصل جهوده كونه مورداً أساسيا في تقديم المشورة التجارية للشركات الأميركية والسعودية التي لديها الإمكانات والالتزام للتطوير والحفاظ على علاقات تجارية»، مبيّناً أن المجلس منذ تأسيسه العام 1993 بنى علاقات موثوقة مع جيل من قادة الشركات والحكومات في البلدين.
وفيما يتعلق بالخطة التي يعمل عليها مجلس الأعمال السعودي الأميركي لتعزيز رؤية 2030، والأثر الاقتصادي المتوقع، ذكر جمعة أن الرؤية 2030 أسهمت في تأمين مليارات الدولارات من فرص التجارة والاستثمار للشركات الأميركية في الكثير من المجالات.
ودعا الشركات الأميركية التي تتطلع إلى دخول السوق السعودية والاستفادة من هذه الفرص إلى الانضمام لمجلس الأعمال السعودي الأميركي الذي يركز جهوده على تحقيق أهداف رؤية 2030.
وأوضح أن البرامج والخدمات التي تركز على الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة تعزز جلب مجتمع الأعمال الأميركي إلى المملكة.
وبخصوص الخطط التي سيسهم بها مجلس الأعمال السعودي الأميركي لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل جديدة ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات السعودية، قال جمعة: «جزء من الخطة الاستراتيجية لرؤية 2030، تحول اهتمام المملكة إلى القطاع الصغير والمتوسط كمصدر أساسي للاقتصاد الذي سيفيد نموها وتقدمها البلد ككل، ومن خلال هذا التركيز المحوري نظم مجلس الأعمال مؤخراً منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الأول بين الشركات السعودية والأميركية».
وتطرق إلى أن المجلس وفّر مكانا توجد فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية والأميركية لتتواصل وتشارك تجاربها كرواد أعمال ينشطون في بيئات معقدة، وبحث الجانبان سبل تعزيز مجالات التركيز الرئيسية للنظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تحسين فرص الشراء والتنظيم والتمويل ومهارات إدارة الأعمال والمالية والمهارات الفنية للقوى العاملة.



رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».