مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرَين بالقرب من الحدود اللبنانية

تشييع جندي إسرائيلي  لقي مصرعه أثناء القتال في لبنان (رويترز)
تشييع جندي إسرائيلي لقي مصرعه أثناء القتال في لبنان (رويترز)
TT

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرَين بالقرب من الحدود اللبنانية

تشييع جندي إسرائيلي  لقي مصرعه أثناء القتال في لبنان (رويترز)
تشييع جندي إسرائيلي لقي مصرعه أثناء القتال في لبنان (رويترز)

قُتل جندي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الاثنين)، في بيان، إن الجندي «إيتاي أزولاي قُتل في المعارك على الحدود اللبنانية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم، اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقا من الشرق بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقتي ريشون لتسيون وبالماخيم بوسطها، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

ولم يتطرق لتفاصيل أخرى عن مصدر المسيرتين.


مقالات ذات صلة

غارة إسرائيلية تستهدف قرية في منطقة عكار أقصى شمال لبنان

المشرق العربي سيارة متضررة إلى جوار مبنى مدمَّر في أعقاب غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية زغرين اللبنانية في منطقة الهرمل شرق لبنان 10 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

غارة إسرائيلية تستهدف قرية في منطقة عكار أقصى شمال لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء الاثنين، منزلاً بقرية تقع في منطقة عكار أقصى شمال لبنان، كما أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» الرسمية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود من الجيش اللبناني ومن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يقومون بدورية بالقرب من قرية مرجعيون الجنوبية (أ.ف.ب)

الجيش اللبناني ينتظر القرار السياسي لتطبيق الـ1701

يعود الرهان مجدداً على الجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701 وحفظ الأمن في الجنوب، وتعزيز انتشاره على طول الحدود الجنوبية بالتعاون مع القوات الدولية «يونيفيل».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي امرأة ترفع شارة النصر قرب ركام منازل استُهدفت بغارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

إسرائيل تشعل كل محاور التوغل في جنوب لبنان

أعادت إسرائيل إشعال الجبهات على سائر محاور التوغل في المنطقة الحدودية مع لبنان، بقصف مدفعي وجوي عنيف، تزامن مع محاولات تسلل واختراقات لتلك البلدات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة مركَّبة للرئيس الحالي بايدن وخليفته ترمب

لبنان يأمل أن يتوج لقاء بايدن - ترمب باتفاق لوقف النار

تراهن القوى السياسية في لبنان على أن يشكّل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن وخلفه الرئيس دونالد ترمب بالبيت الأبيض محطة تؤسس للتوصل لوقف النار

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق مع السفير اللبناني في بغداد (موقع الوزارة)

تضارب في الأرقام الرسمية للنازحين اللبنانيين إلى العراق

تضاربت الأرقام الرسمية بشأن أعداد النازحين اللبنانيين الذين وفدوا إلى العراق هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم، وتراوحت بين 18 و36 ألفاً.

فاضل النشمي (بغداد)

​تركيا: قانون جديد للتجسس يثير مخاوف المعارضة وأوروبا

البرلمان التركي أقر قانوناً حول التجسس يثير مخاوف من استغلاله لقمع حرية التعبير (موقع البرلمان)
البرلمان التركي أقر قانوناً حول التجسس يثير مخاوف من استغلاله لقمع حرية التعبير (موقع البرلمان)
TT

​تركيا: قانون جديد للتجسس يثير مخاوف المعارضة وأوروبا

البرلمان التركي أقر قانوناً حول التجسس يثير مخاوف من استغلاله لقمع حرية التعبير (موقع البرلمان)
البرلمان التركي أقر قانوناً حول التجسس يثير مخاوف من استغلاله لقمع حرية التعبير (موقع البرلمان)

يثير قانون وافق عليه البرلمان التركي ويتضمن تشديد العقوبات ضد من يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، مخاوف من جانب المعارضة والمنظمات المدنية والاتحاد الأوروبي.

ويعد القانون المعروف باسم «التجسس التأثيري» أو «غير المباشر»، الذي يهدف إلى حماية الأمن القومي وتعزيز استقرار البلاد، ومكافحة التدخلات من جانب الاستخبارات الأجنبية، أحد القوانين التي تضمنتها الحزمة القضائية التاسعة التي أقرها البرلمان التركي يوم الجمعة الماضي.

وتتضمن الحزمة القضائية الجديدة أيضاً «مواد وقائية» تهدف إلى تعزيز قدرات التحقيق والملاحقة القضائية بشكل فعّال، بما يتماشى مع التحديات الأمنية الحديثة، ومنها الجرائم الإلكترونية.

ويهدف القانون، الذي طرحه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على البرلمان في مايو (أيار) الماضي، إلى كبح أنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية داخل البلاد. ويعاقب من يجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناء على توجيهات أو مصالح استراتيجية، بالحبس بين 3 و7 سنوات، تحت ما يعرف بـ«التجسس غير المباشر» أو «التجسس التأثيري».

قانون مثير للجدل

ويشدّد القانون العقوبة في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو تحضيرات للحرب، ما قد يعرض القدرات الحربية أو التحركات العسكرية للخطر، إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

ويتضمن القانون، الذي سيصبح سارياً بعد نشره بالجريدة الرسمية، تشديداً للعقوبات بحق من يتورط في مثل هذه الجرائم من العاملين في الوحدات الاستراتيجية والمرافق الخاصة والعامة التي تتمتع بأهمية أمنية ووطنية، حيث ستتم مضاعفة العقوبة المفروضة على المتورطين في هذه القطاعات.

وأثار مشروع القانون جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وعلى مستوى الشارع التركي، وقوبل باعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية، وكذلك من جانب الاتحاد الأوروبي كونه يُشكّل تهديداً خطيراً للحريات العامة وحقوق الأفراد.

مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال إعلان تقرير تقدم تركيا في المفاوضات (من حساب فارهيلي في إكس)

وأكدت المعارضة أن هناك مواد تشير إلى قرارات المحكمة الدستورية دون تحديد الفقرات المرتبطة بها، ما يعوق فهم النصوص القانونية بشكل واضح، فضلاً عن إشاعة مناخ من الخوف، مما يزيد من رقابة الدولة.

ورأت «جمعية الصحافيين الأتراك» أن القانون، الذي يحاكي قوانين مشابهة في روسيا وجورجيا، يمثل تهديداً خطيراً للحريات الأساسية، وسيتم توظيفه بوصفه أداة لتوجيه الاتهامات للصحافيين والعاملين في الصحافة وفي مجال الأبحاث من جانب الحكومة.

ودافع وزير العدل التركي، يلماز تونتش، عن القانون قائلاً إن هناك كثيراً من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بمسألة «التجسس التأثيري»، التي تم تقديمها للمجتمع كأنها ستؤدي إلى معاقبة من يقومون بإجراء أبحاث في تركيا، وليس هناك في القانون ما يتحدث عن ذلك. وأوضح أن القانون يتضمن حكماً يقضي بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في تركيا لمصلحة دولة أو منظمة أجنبية، وأن الحكومة لا تسعى لقمع الحريات التي تؤمن بأهميتها، بل تهدف إلى حماية الأمن القومي ومصالح البلاد من التهديدات الخارجية.

وانتقد تقرير مفوضية التوسع حول تركيا، الذي أعلنه مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عدم امتثال تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية.

وجاء في التقرير أنه لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضايا التي تثير قلقاً بالغاً، وأن حزم الإصلاح القضائي المعتمدة في تركيا لم يكن لها أي تأثير على إزالة أوجه القصور الأساسية.

تعديل جديد

بالتوازي، طرحت وزارة الداخلية التركية مشروع قانون يتضمن توسيع صلاحيات «حراس الأحياء والأسواق الشعبية»، وتعديل قانون الموافقة على المرسوم بقانون متعلق بأحكام الانضباط الخاصة بقوات الأمن العام، وفقاً لقرار المحكمة الدستورية.

الحكومة التركية تسعى لتوسيع صلاحيات حراس الأحياء (إعلام تركي)

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبة تأديبية على الإدلاء بتصريحات أو كتابة نصوص تنتقد سلباً تصرفات أو إجراءات الرؤساء أو المسؤولين أثناء العمل أو خارجه، بما يضر بالنظام الهرمي للمؤسسة أو يضعف سلطة الرؤساء.

وبموجب مشروع القانون، سيسمح لحراس الأحياء والأسواق بإجراء تفتيش خارجي بواسطة اليد على الأشخاص الذين يوقفونهم، في حال توفر شك معقول بوجود سلاح أو شيء يشكّل خطراً على حياتهم أو حياة الآخرين.

وبات حراس الأحياء والأسواق الشعبية، الذين كانوا يعرفون من قبل بـ«حراس الليل» واقعاً جديداً مقنناً في شوارع تركيا بعد أن أقر البرلمان عام 2020 مشروع قانون قدمه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

وأثار القانون مخاوف في أوساط المعارضة والشارع التركي بعد أن قال الرئيس رجب طيب إردوغان: «أريد سماع صفارات الحراس عندما أنام»، ما دفع الأوساط السياسية إلى الاعتقاد بأن الحراس الذين تم توظيفهم تحت ذريعة الحفاظ على النظام العام، ستكون مهمتهم فقط الحفاظ على أمن القصر الرئاسي، مثلما هي وظيفة «الحرس الثوري» الإيراني أو «الحرس الجمهوري» في العراق في زمن الرئيس الراحل صدام حسين.

وعبّرت أحزاب المعارضة عن مخاوفها من أن يتحول هؤلاء الحراس، وهم أشخاص غير مؤهلين، إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، وأن يُستخدموا أداة لتقييد حرية المواطنين.