مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي يؤكد مواصلة الشراكات في التكنولوجيا والطاقة

TT

مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي يؤكد مواصلة الشراكات في التكنولوجيا والطاقة

أكد مجلس الأعمال السعودي الأميركي، أن العلاقات الثنائية ستصل إلى مستوى جديد من القوة خلال الأعوام العشرة المقبلة عبر مواصلة الشراكات في الصناعات الجديدة خصوصاً التكنولوجيا والطاقة والاندماج بالقوة العاملة المحلية في هذه العملية.
وقال عبد الله جمعة الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأميركي لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة تعتبر أكبر شريك تجاري للسعودية وواحدة من أكبر أسواق التصدير في الولايات المتحدة في الشرق الأوسط».
وأشار إلى الجهود الحكومية السعودية لتبسيط العمليات التجارية وفتح أسواق جديدة للاستثمار الأجنبي، والتي ستسهم في توسع العلاقات التجارية لتشمل استثمارات أكبر وأكثر أهمية في المملكة من قبل بعض الشركات الأميركية الكبرى.
وأضاف جمعة، عن واقع ومستقبل العلاقات السعودية الأميركية من حيث حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات ومجالاتها: «من منظور عالمي، تتمتع الولايات المتحدة والسعودية بإحدى أقوى العلاقات الاقتصادية، وأؤمن أن العلاقات الثنائية ستصل إلى مستوى جديد من القوة خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تسعى شركات القطاع الخاص السعودي للتعاون مع الشركات الأميركية ليس فقط لمواصلة التطور السريع للصناعات الجديدة في السعودية، ولكن أيضاً للمشاركة والاندماج بالقوة العاملة المحلية في هذه العملية».
وعن الخطط المستقبلية لمجلس الأعمال السعودي الأميركي لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الرياض وواشنطن، أكد جمعة أن المجلس سيظل وسيطاً معروفاً ومحترماً لجهات الاتصال المؤهلة في مجال الأعمال والمعلومات التجارية الدقيقة. وتابع: «مجلس الأعمال السعودي الأميركي سيواصل جهوده كونه مورداً أساسيا في تقديم المشورة التجارية للشركات الأميركية والسعودية التي لديها الإمكانات والالتزام للتطوير والحفاظ على علاقات تجارية»، مبيّناً أن المجلس منذ تأسيسه العام 1993 بنى علاقات موثوقة مع جيل من قادة الشركات والحكومات في البلدين.
وفيما يتعلق بالخطة التي يعمل عليها مجلس الأعمال السعودي الأميركي لتعزيز رؤية 2030، والأثر الاقتصادي المتوقع، ذكر جمعة أن الرؤية 2030 أسهمت في تأمين مليارات الدولارات من فرص التجارة والاستثمار للشركات الأميركية في الكثير من المجالات.
ودعا الشركات الأميركية التي تتطلع إلى دخول السوق السعودية والاستفادة من هذه الفرص إلى الانضمام لمجلس الأعمال السعودي الأميركي الذي يركز جهوده على تحقيق أهداف رؤية 2030.
وأوضح أن البرامج والخدمات التي تركز على الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة تعزز جلب مجتمع الأعمال الأميركي إلى المملكة.
وبخصوص الخطط التي سيسهم بها مجلس الأعمال السعودي الأميركي لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل جديدة ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات السعودية، قال جمعة: «جزء من الخطة الاستراتيجية لرؤية 2030، تحول اهتمام المملكة إلى القطاع الصغير والمتوسط كمصدر أساسي للاقتصاد الذي سيفيد نموها وتقدمها البلد ككل، ومن خلال هذا التركيز المحوري نظم مجلس الأعمال مؤخراً منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الأول بين الشركات السعودية والأميركية».
وتطرق إلى أن المجلس وفّر مكانا توجد فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية والأميركية لتتواصل وتشارك تجاربها كرواد أعمال ينشطون في بيئات معقدة، وبحث الجانبان سبل تعزيز مجالات التركيز الرئيسية للنظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تحسين فرص الشراء والتنظيم والتمويل ومهارات إدارة الأعمال والمالية والمهارات الفنية للقوى العاملة.



لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.