السوق العقاري السعودي يسجل انخفاضاً قياسياً بـ 21 %

141 مليون دولار قيمة صفقات القطاع العقاري التجاري خلال أسبوع بانخفاض 50%

انخفض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.6% خلال الفترة الماضية (تصوير: خالد الخميس)

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً قياسياً يعتبر الأكبر منذ أسابيع بالتحديد وثاني أدنى مستوى أسبوعي لها منذ منتصف فبراير (شباط) الحالي، حيث بلغت 141 مليون دولار خلال أسبوع واحد، متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام.
ويأتي ذلك ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، الذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير، وهي الأكثر تأثراً منذ بداية العام.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، إلى تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذه الوقت في ظل الضغوط الكبيرة التي تعيشها السوق التي تظل الأكثر تقلباً الفترة الماضية بحسب تسلسل نسبة الانخفاض، خصوصاً الرسوم والضريبة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين فيه.
قال محمد العليان، الذي يمتلك شركة «العليان للاستثمارات العقارية»، إن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها مهما أختلف النشاط؛ لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوط على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية، كما أن ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون نفس الجهات والأشخاص؛ مما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر، موضحاً بأن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت بما يحدث في العقار المحلي.
وأضاف العليان، أن الأمر منفصل فيما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وفي تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وأن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي؛ باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشروعات العقارية، وبالتالي نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح وليس ضعفاً، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي. وانخفضت قيمة الصفقات خلال الأسبوع الماضي بناءً على المعدل اليومي لنشاط السوق بنسبة 21.4 في المائة، لتستقر قيمتها الأسبوعية عند مستوياتها الأدنى منذ عام 2010، كما انخفضت أعداد الصفقات العقارية بناءً على المعدل اليومي بنسبة 7.9 في المائة، وانخفضت أيضاً أعداد العقارات المنقولة ملكيتها بنسبة 8.3 في المائة.
وقال خالد الباز، الذي يدير شركة «محاورون العقارية»، إن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوط التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت الفترة التي استبقت تطبيقها نشاطاً ملحوظاً استباقاً لتطبيقها، وبالتحديد شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما تشهد السوق نزولاً ملحوظاً في الأسعار تماشياً مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصاُ أن السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وزاد الباز، بأن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها، وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بأفرعه كافة؛ وهو ما يوضح بأن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار، وهو ما يهيئ أرضاً خصبة للانخفاض في القيمة، خصوصاُ أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 20 في المائة فترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق ودخول برنامج «سكني» على الخط.
كما انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 7.9 في المائة، ليستقر عند مستوى 4616 صفقة عقارية، وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 8.3 في المائة، ليستقر عند 4707 عقارات مبيعة، في حين ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 66.3 في المائة، لتستقر عند 85.8 مليون متر مربع.
من جانبه، أبان وليد الرويشد، الذي يدير شركة «مستقبل الإعمار العقارية»، بأن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات، إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولاً ملحوظاً في القيمة، رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب؛ مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة. لافتاً بأن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح، معرجاً بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق، بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه، وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنت من البائعين، مؤكداً أن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعداً خياراً، بل واقعاً.
وسجل متوسط الأسعار السوقية لعدد من الأفرع العقارية منذ بداية العام وحتى منتصف فبراير، انخفاضاً في متوسط الأسعار السوقية، حيث انخفض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.6 في المائة، كما انخفض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.2 في المائة، وتجاوز الانخفاض ذلك ليصل إلى متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 5.0 في المائة.