مليارا دولار استثمارات أرامكو السعودية في الهند

في مشروع مصفاة راتناغيري ومجمع البتروكيميائيات

عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو أثناء المشاركة في منتدى سيرا («الشرق الأوسط»)
عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو أثناء المشاركة في منتدى سيرا («الشرق الأوسط»)
TT

مليارا دولار استثمارات أرامكو السعودية في الهند

عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو أثناء المشاركة في منتدى سيرا («الشرق الأوسط»)
عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو أثناء المشاركة في منتدى سيرا («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن حجم الاتفاقيات التي أبرمتها أرامكو السعودية مع شركات هندية تصل إلى ملياري دولار، وجاء حديث المسؤول على هامش مشاركة أرامكو السعودية في النسخة الثانية من منتدى الطاقة ضمن فعاليات «أسبوع سيرا» للطاقة المنعقد خلال الفترة من 14 - 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوارات المحلية والدولية حول الفرص والتحديات والاستراتيجيات الرامية إلى رسم مستقبلٍ جديدٍ للطاقة في القارة الهندية، حيث تستثمر أرامكو السعودية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات، وذلك في مشروع مصفاة راتناغيري ومجمع البتروكيميائيات.
وشارك المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في الحوار الوزاري الذي عُقد يوم أمس، كما شارك المهندس عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية في جلسة نقاشية بعنوان «النظرة المستقبلية لقطاعي التكرير والبتروكيميائيات».
وأكد القديمي على أن النمو الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والهند، حيث قال: «أبدت أرامكو السعودية ولا تزال، التزاماً طويل الأمد تجاه تحقيق أمن الطاقة في الهند، وذلك بوصف الشركة مورد الطاقة الأكبر للهند، ولكننا نعمل الآن على الاستفادة من معدلات النمو الرائدة عالمياً في الهند، وذلك من خلال التركيز على الاستثمار في مستقبل الطاقة فيها كجزء من استراتيجية الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق».
وأضاف: «يعكس هذا التعاون الوثيق شراكتنا مع شركة راتناغيري للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة، وشركة أدنوك لتنفيذ مشروع مصفاة راتناغيري الضخمة ومجمع البتروكيميائيات في مدينة مهاراشتا خلال العام الحالي، وتقدر قيمة الاتفاقيات المبرمة مع شركات هندية بملياري دولار لشراء المواد والخدمات، وافتتاح مكتب أرامكو آسيا الهند خلال عام 2017».
وأشار القديمي إلى الدور الذي تضطلع به أرامكو السعودية في تشجيع النمو في قطاع النفط والغاز في الهند بشكل عام، والكيميائيات بشكل خاص. وقال: «يُعد الاستثمار في سلسلة القيمة بالهند، بدءاً من توريد النفط الخام، ومروراً بالتسويق والتكرير، وصولاً إلى البتروكيميائيات وزيوت التشحيم جزءاً رئيساً من استراتيجية أرامكو السعودية العالمية في مجال التكرير والمعالجة والتسويق»، مبيناً أن لدى الكيميائيات، على وجه الخصوص، القدرة على تعزيز قطاع الطاقة في الهند، وإضافة قيمة طويلة المدى إلى موارد الدولة، وتوفير منتجات نوعية تستهدف الطبقة المتوسطة التي تشهد نمواً في الهند وآسيا، ووضع الهند على طريق تحقيق النمو الاقتصادي السريع بوصفها مركزاً للتصنيع، وهي أهداف تتواءم مع خطة أرامكو السعودية لتوسيع مجموعة أعمالها الدولية، وشبكة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على مستوى العالم.
واستعرضت أرامكو السعودية خلال مشاركتها في المنتدى عدة موضوعات شملت نقاط القوة التي تجعل من الهند دولة جاذبة للاستثمارات في مجال التكرير والبتروكيميائيات، إلى جانب مناقشة التوقعات الخاصة بالطلب على البتروكيميائيات على المدى البعيد.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.