فلسطيني يتحدى السلطة والمرجعيات الدينية ويترشح لبلدية القدس

ينادي بالمساواة في مواجهة فتاوى التحريم واتهامات «التطبيع»

المرشح رمضان دبش يوزع أوراق الدعاية لحملته على مواطنين مقدسيين (رويترز)
المرشح رمضان دبش يوزع أوراق الدعاية لحملته على مواطنين مقدسيين (رويترز)
TT

فلسطيني يتحدى السلطة والمرجعيات الدينية ويترشح لبلدية القدس

المرشح رمضان دبش يوزع أوراق الدعاية لحملته على مواطنين مقدسيين (رويترز)
المرشح رمضان دبش يوزع أوراق الدعاية لحملته على مواطنين مقدسيين (رويترز)

أصر الفلسطيني الذي يحمل الهوية الإسرائيلية، رمضان دبش، وهو من سكان حي صور باهر في القدس الشرقية، على تحدي السلطة الفلسطينية، وكذلك المرجعيات الدينية، والأصوات المنادية بالمقاطعة، والترشح لانتخابات بلدية القدس المقررة نهاية الشهر الحالي.
وأنشأ دبش قائمة تحمل اسم «القدس مدينتي»، في محاولة لحمل سكان المدينة العرب على المشاركة في الانتخابات التي تشهد مقاطعة كبيرة.
ونشر دبش على صفحته على «فيسبوك»، حول أهداف قائمته الانتخابية، قائلاً إنها تسعى للحصول على مستحقات المواطنين في القدس والمطالبة بالمساواة في الميزانيات، مشدداً على أن «هدفنا ليس سياسياً وإنما خدماتي».
وقال دبش إنه يريد حل مشكلات البناء والهدم، والتعليم والتوظيف والبنى التحتية في المدينة.
وفي محاولة لكسب مؤيدين له، قال دبش إنهم، أي العرب، لن يخسروا أكثر مما خسروا في الماضي.
لكن نداء دبش هذا، جاء متعارضاً، إذا لم يكن متحدياً لنداءات سياسية ودينية، من أجل مقاطعة الانتخابات التي يراها الفلسطينيون غير شرعية، وتكرس الاحتلال في شرق المدينة ورواية القدس الموحدة.
وترفض السلطة مشاركة أي مقدسي في هذه الانتخابات، وترفضها أيضاً المرجعيات الدينية والفصائل والقوى.
وهوجم دبش قبل ذلك وتم تهديد آخرين.
ويقاطع الفلسطينيون في القدس الشرقية عادة هذه الانتخابات، وفي أحسن الأحوال، فإن أقل من واحد في المائة قد يصوتون.
ويتكون المجلس البلدي من 31 مقعداً، ولا يوجد للعرب أي ممثل، على الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون ثلث سكان القدس، في مناطق استولت عليها إسرائيل في حرب 1967، وضمتها إلى المدينة التي اعتبرتها عاصمة لها، في خطوة لا تحظى بالاعتراف في الخارج.
وتعمد دبش تجنب ترشيح نفسه لمنصب رئيس البلدية، وهو منصب يتنافس عليه 4 مرشحين يهود، أحدهم عضو في مجلس الوزراء من حلفاء بنيامين نتنياهو.
ويأمل دبش الفوز بما يصل إلى 5 مقاعد في مجلس المدينة، وتضم قائمته المسماة «القدس مدينتي» 13 مرشحاً فلسطينياً، بالإضافة إلى مستشار إسرائيلي يهودي.
لكن بحسب المزاج العام فالمتوقع أن يواجه الفشل.
وإلى جانب دبش، ثمة فلسطيني آخر في هذه الانتخابات، يدعى عزيز أبو سارة، تراجع بعد أن رجمه محتجون، يرددون هتافات عربية، بالبيض خارج مقر مجلس المدينة.
وقال عدنان غيث، المسؤول عن ملف القدس في السلطة الفلسطينية: «هذه المحاولات فشلت من قبل وستفشل هذه المرة أيضاً، لأن الناس في مدينة القدس يرفضون هؤلاء المنبوذين، الذي يحاولون شرعنة هذا الاحتلال وأدوات هذا الاحتلال».
وكان المسؤول الفلسطيني صائب عريقات، طالب، في الشهر الماضي، بمقاطعة انتخابات البلدية في القدس، كما أفتى مفتي القدس والأراضي الفلسطينية بتحريم المشاركة ترشيحاً أو انتخاباً.
ووصف عريقات البلدية الإسرائيلية في القدس بأنها ذراع من أذرع الحكومة، وتلعب دوراً متكاملاً معها لتنفيذ مشروعها الاستيطاني الاستعماري، وعمليات التطهير العرقي، وجعل حياة المقدسي مستحيلة في مدينته. ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بقوة، إلى عدم شرعنة الاحتلال والضم، وسياسات حكومة الاحتلال، في إلغاء الوجود الفلسطيني، ورفع عدد المستوطنين غير الشرعيين وضمان تهويد القدس، والقبول بتطبيق القانون الإسرائيلي على المدينة.
وأتبع ذلك فتوى من المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، أكد فيها أن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، قرر إصدار فتوى بتحريم المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس، ترشحاً وانتخاباً، «استناداً إلى أدلة واضحة، بالإضافة إلى قواعد المفاسد والمصالح».
ورفض دبش دعوة عريقات للمقاطعة.
وقال دبش، الذي حصل على الجنسية الإسرائيلية عام 1995: «لا نقول لأحد أن يصبح إسرائيلياً، أو يغير دينه، أو يتخلى عن المسجد الأقصى، أو ينضم إلى الجيش الإسرائيلي. نحن نقول إننا بحاجة إلى التأكد من حصولنا على خدمات أفضل. نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا صوت في مجلس المدينة للنضال من أجل حقوقنا».
ودبش بحسب تقارير إسرائيلية، انضم إلى حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفترة قصيرة عام 2014، وكان يحاضر في كثير من الأحيان في ضباط في الجيش الإسرائيلي حول المشكلات التي تواجه القدس الشرقية.
وهاجم كثيرون دبش باعتباره مطبعاً.
ويعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من استهداف واضح، عبر تقديم خدمات أقل، وتراخيص محدودة للبناء، وعمليات هدم أكبر، وسن قوانين كثيرة تسهل سحب الهوية الإسرائيلية منهم.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.