ليبرمان يستبعد التوصل إلى تهدئة مع «حماس»

اليمين الإسرائيلي يهاجم قيادة الجيش لرفضها الحرب على غزة الآن

TT

ليبرمان يستبعد التوصل إلى تهدئة مع «حماس»

هدد ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية بمعاقبة «حماس» بشدة إذا عادت إلى «مسيرات العودة» في يوم الجمعة المقبل. وأعلن وزير الأمن، المسؤول عنها، أفيغدور ليبرمان، أنه «لا خيار أمام إسرائيل سوى شن عدوان شديد ضد قطاع غزة، ولا يوجد احتمال للتوصل إلى تهدئة مع حركة (حماس)». ودعا، بشكل صريح، إلى حرب «تؤدي إلى فترة هدوء لبضع سنوات».
وجاءت هذه التصريحات في خضم خلافات صريحة داخل مؤسسات الحكم الإسرائيلية إزاء إعلان حرب جديدة على القطاع؛ فالقيادة السياسية تهدد بالحرب وتدفع إليها، بل إن بعض نواب ووزراء اليمين المتطرف في الحكومة يهاجمون قادة الجيش، وكذلك ليبرمان، بدعوى أنهم مترددون ولا يوفرون الحماية الكافية للناس. والقيادات العسكرية والأمنية ترى أن الوقت غير ملائم وأن الظروف غير مناسبة للحرب. فأولاً تريد هذه القيادات أن ترى الوضع محسوما وواضحا في الشمال، مع سوريا ولبنان، حتى لا تصبح هناك حرب على 3 جبهات أو 4 (حيث يضيفون هنا الضفة الغربية أيضاً). وثانيا يريدون الانتهاء من إقامة الجدار الضخم على طول الحدود مع قطاع غزة، الذي أنجز منه 40 في المائة حتى الآن، وهم يخشون من أن تتدفق جماهير فلسطينية كبيرة خلال الحرب من قطاع غزة إلى إسرائيل. والتقدير هو أن يستمر البناء حتى نهاية السنة المقبلة.
ولكن وزراء اليمين المتطرف لا يسلمون بهذا الموقف ويواصلون الحض على الحرب. ومع أن وزراءهم الأعضاء في الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسات في الحكومة الإسرائيلية)، لم يعترضوا على موقف الجيش الرافض للحرب حاليا، فإنهم يتفوهون بصوت «زاعق» في الإعلام وفي الاجتماعات السياسية، تأييدا للحرب. ويوجهون الانتقادات الشديدة والاتهامات اللاذعة للقادة الرافضين. وقد بزهم جميعاً عضو الكنيست ديفيد بيتان، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي شغل منصب رئيس كتل الائتلاف حتى فترة قصيرة؛ إذ قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي أمس إن «المستوى العسكري لا يعطي دعماً مهنياً لرئيس الحكومة في إطار التوتر ضد (حماس). هل يوجد ردع للجيش الإسرائيلي؟ عن أي ردع يجري الحديث؟ نحن مرتدعون من (حماس) وليس العكس».
وقد حاول ليبرمان التوفيق بين موقف القيادات العسكرية والأمنية، التي يتولى المسؤولية المباشرة عنها، وبين موقف الحكومة اليمينية القريب من موقفه المتحمس للحرب، فقال، خلال خطابه أمام مؤتمر نظمته صحيفة «معاريف» العبرية في تل أبيب أمس الاثنين، إنه «لا يوجد أي احتمال لتسوية مع (حماس). وبالنسبة للجيش الإسرائيلي فهو في أوج قدراته منذ عام 1967. ولا خيار أمامنا سوى إنزال ضربة شديدة على (حماس)، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة شاملة». وأضاف: «بالنسبة لغزة، وليس فقط (غزة)، لدينا كثير من التحديات في وقت واحد. وإذا نظرتم إلى جميع المؤشرات، فإن الإرهاب العالمي كله متوفر وبكل الأنواع في محيطنا. (حماس) و(الجهاد) في غزة، و(حزب الله) في لبنان، و(القاعدة) في سوريا، وإيران تقف وراءهم جميعا. ويجب علينا أن نتعامل مع كل فرقة منها، ومعها كلها أيضا، في الوقت نفسه. وفي هذه الحالة، المطلوب منا أعصاب قوية، وقدرة على التحليل والسير في أكثر طريق آمنة وصحيحة. وبالنسبة لي، في الوقت الحالي، واضح أنه إذا أردت مواجهة التحديات فهذا يعني غزة أولاً، خلافاً لجميع الذين يؤمنون بأنه بالإمكان التوصل إلى تسوية مع (حماس). وقد قلت إنه لا يوجد أي احتمال لتسوية معهم».
وشدد ليبرمان على رفضه رفع الحصار عن غزة، وقال: «رأينا أنه بالنسبة لـ(حماس) توجد هناك خطوة استراتيجية. وهذا ليس بسبب البالونات، أو حدث كهذا أو ذاك. (حماس)، وقد أوضح ذلك (إسماعيل) هنيّة، لن توقف العنف عند السياج... لماذا؟ لأنهم يريدون رفع الحصار. ماذا يعني رفع الحصار؟ يعني دخولا حرا للإيرانيين، وحدودا غير مراقبة، وبحرا غير مراقب لإدخال السلاح والذخيرة إلى القطاع. (حماس) تريد رفع الحصار من دون التنازل عن بند القضاء على إسرائيل، ومن دون التوصل إلى تسوية حول الأسرى والمفقودين، ومن دون نزع سلاح. وهذا لن يحدث».
ودعا ليبرمان إلى «تحقيق غاية واضحة ضد (حماس) وغيرها؛ قصيرة الأمد وبعيدة الأمد... في المدى القصير،
علينا الوصول إلى هدوء مطلق لـ4 أو 5 سنوات. (الجرف الصامد) انتهت في أغسطس (آب) 2014، وهذا منحنا 4 سنوات من الهدوء. وهنا أيضا الطريق لإعادة الهدوء، من دون المس بالردع، ومن دون المس بقدرتنا على الصمود، هي بتوجيه ضربة شديدة لـ(حماس). وأنا مؤمن بأن خطوة كهذه ستمنحنا 4 أو 5 سنوات من الهدوء. وسيكون لهذا ثمن، بسبب الصواريخ التي ستطلقها (حماس) في حالة الحرب والتي صارت أكثر تطورا وفتكا».
من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس: «إننا موجودون على عتبة حدث حربي. نمنح احتمالا أخيرا لمنع مواجهة كهذه، وإلا فإن غزة ستتضرر بشدة». وأضاف أن إسرائيل لا تريد احتلال غزة، «ورغم أن البالونات موضوع مثير للغضب، فإن إيران أهمّ».
وكان ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية قد أعطى «مهلة إضافية» لحركة حماس لمنع الحرب، وذلك حتى نهاية هذا الأسبوع، طالبا وقف «مسيرات العودة» تماما، ووقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المتفجرة. وأضاف أنه في ختام 4 ساعات من البحث، قرر «الكابينت»، مساء أول من أمس، «إعطاء مهلة حتى نهاية الأسبوع لجهود التهدئة التي يقودها رئيس الاستخبارات المصري عباس كامل والمبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف». وأضاف: «اتفق المجتمعون في (الكابينت) على نقل رسائل لحركة حماس، تحذرها من مغبة أي تصعيد إضافي على الحدود، لأن صبر إسرائيل ينفد. وإذا تواصل التصعيد، فسيكون ردنا قاسياً». وتقرر أن يعقد «الكابينت» جلسة أخرى لهذا الموضوع غداً الأربعاء.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.