السلطة ترفض ادعاءات نتنياهو حول وضع المسيحيين في بيت لحم

TT

السلطة ترفض ادعاءات نتنياهو حول وضع المسيحيين في بيت لحم

رفضت السلطة الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها بأن المسيحيين مطاردون من السلطة، واصفة ذلك بأكاذيب وافتراءات، ومحاولات لزعزعة الاستقرار في المجتمع الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أقوال نتنياهو ستفشل في «إحداث أي فرقة وزعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني ولحمة نسيجه العام، ولن تنجح في التأثير على مسيحيي العالم الأحرار الذين يقفون إلى جانب الشعب ويطالبون برفع الظلم والاحتلال والمعاناة عنه».
وكان نتنياهو قال أمام 180 صحافيا مسيحيا من 40 دولة في العالم، شاركوا في مؤتمر نظمه مكتب الصحافة الحكومي، بأن «إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي فيها جالية مسيحية كبيرة ومزدهرة». مضيفا، «أتعرفون بيت لحم؟ يوجد لديكم ارتباط بها كما يوجد لدينا. عندما أعدنا بيت لحم كان يعيش فيها 80 في المائة مسيحيون واليوم فقط 20 في المائة. والسبب في ذلك أن المسيحيين في السلطة الفلسطينية مطاردون. المسيحية انطلقت من هنا ويوجد لها علاقة طبيعية مع إسرائيل. أنا لا أريد أن تنفصل إسرائيل عن أصدقائها المسيحيين».
واتهمت الخارجية نتنياهو بأنه «يواصل حملته التضليلية للرأي العام العالمي وللمسؤولين الدوليين، وتحريضه على الشعب وقيادته، عبر محاولاته تسويق جملة من الافتراءات والأكاذيب والمغالطات وقلب الحقائق وتشويهها، بهدف حرف أنظار المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء الشعب وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وخلط الأوراق وإعادة ترتيب الأولويات على الساحة وفقاً لأجنداته الحزبية الاستعمارية التوسعية، وإرضاء جمهوره من المتطرفين والمستوطنين».
كما استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين «أكاذيب» نتنياهو عن وضع المسيحيين في الأراضي المقدسة، وفي مدينة بيت لحم. وقالت اللجنة، «كل ما جاء في كلمته محض هراء وكذب مكشوف، تؤكده قوانين الاحتلال العنصرية، وانتهاكاته المستمرة للكنائس ولجميع أبناء شعبنا بمسلميه، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر لا يمثل المسيحيين في فلسطين، ولا ينطق باسمهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى من يتسبب في اضطهادهم لذرف دموع التماسيح دفاعا عنهم.
وأضافت «أن دولة الاحتلال هي التي تنتهك ومستوطنوها حرمة المقدسات، وتفرض القوانين العنصرية التي تجعل من الديانتين المسيحية والإسلامية مستثنيتين من الحقوق الطبيعية، وتعتبر اليهود هم فقط من يملكون امتياز المواطنة الأولى، وأن حق تقرير المصير مكفول حصريا لهم، وهذا ما جسده عمليا قانون القومية الصهيوني الذي سنته إسرائيل في يوليو (تموز) الماضي، الذي اعتبرته الكنائس المسيحية في فلسطين من أكبر الأخطار على وجودها».
وأكدت اللجنة الرئاسية «أن ادعاء نتنياهو بأن هجرة المسيحيين سببها اضطهادهم من قبل السلطة الفلسطينية - حين أشار إلى نقصان أعدادهم في مدينة بيت لحم - إنما هو افتراء واضح وتهرب فج من جرائمه المتمثلة بفصل مدينة بيت لحم، بامتدادها الطبيعي والتاريخي، عن مدينة القدس، بإقامة جدار الفصل العنصري، وإنشاء المستوطنات التي تحاصر المدينة، وتخنقها من كل صوب، وتصادر أراضيها».
وطالبت اللجنة الرئاسية العليا الكنائس والمسيحيين في كل أنحاء العالم، بألا يسلّموا بادعاءات نتنياهو الكاذبة، وأن يساندوا إخوتهم من كنائس فلسطين ضد آخر احتلال في التاريخ.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.