المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار طرد لارا القاسم

قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا استئناف الطالبة الجامعية الأميركية من أصل فلسطيني، لارا القاسم، وجمدت قرار المحكمة المركزية في تل أبيب، بطردها، وقررت إبقاءها في المعتقل إلى حين النظر في قضيتها بشكل نهائي، أمام هيئة قضائية موسعة.
وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب، قررت في يوم الجمعة الماضي، رفض الاستئناف الذي تقدّمت به الطالبة القاسم ضد السلطات الإسرائيلية، بعد منعها من دخول البلاد للدراسة في الجامعة العبرية في القدس، بادّعاء نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS). فاستأنفت إلى العليا، مؤكدة أن طردها يستند إلى أمور قديمة، وأنها غيرت موقفها من إسرائيل.
وقال محامي القاسم، يوتام بن هيلل، إن موكلته تراجعت عن نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل، وإن «قانون المقاطعة» الإسرائيلي يسري على النشطاء في الوقت الحاضر، ولذلك فإنه لا يسري على موكلته. وأضاف: «القانون يستخدم لغة الحاضر (من يؤدي عمله اليوم). هذه ليست المستأنفة، التي منذ أكثر من سنة ونصف السنة لم تعد جزءا من هذا النشاط، ولا توجد ذريعة لمنع دخولها» إلى البلاد. ورد ممثل النيابة العامة، المحامي يوسي تسادوق، بأنه «يوجد مؤشر على نشاطها في بداية عام 2018»؛ لكن وكيل القاسم شدد على عدم وجود مؤشر كهذا، بينما قال ممثل النيابة، إن «المؤشر» هو منشورات في صفحتها في «فيسبوك» التي لم تعد موجودة بعد شطبها، وأنه «لم تعد لدينا قدرة على مشاهدة هذه الأدلة».
وقرر القاضي أن يمنع طرد القاسم حتى تقرر الهيئة الجديدة في «العليا» كيف تتعامل معها.