وكالة الطاقة الدولية تؤكد تخلص إيران من مخزون غاز اليورانيوم المخصب

ارتياح في طهران بعد تمديد المفاوضات النووية

أظهر تقرير شهري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن إيران تخلصت من أكثر مخزوناتها حساسية من غاز اليورانيوم المخصب بموجب اتفاق نووي مؤقت أبرمته مع القوى العالمية الست العام الماضي.
وأوضح تقرير الوكالة الذي نقلته وكالة «رويترز» أن إيران أوفت بشروط الاتفاق الذي كان من المقرر أن ينتهي سريانه أمس الأحد لكنه سيمدد مع إجراء بعض التعديلات. ويأتي تمديد الاتفاق بعد إخفاق إيران والقوى الست في الالتزام بالموعد الذي ينتهي اليوم للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع القائم منذ نحو عشرة أعوام.
ويشير التقرير الذي أصدرته الوكالة أمس إلى أن التمديد يبرز الصعوبات التي يواجهها المفاوضون للتوصل إلى تسوية دائمة للخلاف على الرغم من تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق المبدئي.
وفي إطار الاتفاق الذي أبرم في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ويهدف إلى كسب الوقت لإجراء محادثات بشأن تسوية طويلة الأجل للنزاع أوقفت إيران الجانب الأكثر إثارة للخلاف من برنامجها النووي وهو تخصيب غاز اليورانيوم إلى مستوى التركيز الانشطاري 20 في المائة. كما أخذت على عاتقها تحويل ما تبقى لديها من هذه المادة إلى أكسيد خلال فترة الشهور الستة. وقال تقرير الوكالة الصادر اليوم إنها أتمت هذه العملية. وتابع الغرب هذه المخزونات عن كثب لأن هذا المستوى من التخصيب يقرب إيران نسبيا من إنتاج أسلحة نووية. وتقول إيران إنها تخصب اليورانيوم لتزويد محطات الطاقة النووية والمفاعلات البحثية بالوقود.
ويظهر تقرير الوكالة أن إيران بدأت تشغيل منشأة لتحويل جزء من مخزونها من غاز اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أكسيد بعد تأجيلات متكررة وأنها أخضعت نحو 1500 كيلوغرام من المادة لعملية التحويل تنفيذا لما ورد في اتفاق نوفمبر. وفي طهران، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني أول من أمس إلى تمديد فترة المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى، وقال: «إن المرشد الأعلى آية الله خامنئي يدعم مسار المفاوضات الحالية، ويقودها».
وأشاد روحاني خلال لقاء مع عدد من أساتذة الجامعات بفريق التفاوض النووي الإيراني، وقال: «لقد حملنا على عاتقنا المهمة الجسيمة المتمثلة في إجراء المفاوضات النووية، ونحن سعيدون لذلك. فالمرشد الأعلى للثورة يدعم المفاوضات ويقودها، كما أنه يثق ثقة تامة بفريق المفاوضين».
وبينما يجري الإعلان قريبا عن خليفة المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون نقلت وكالة «رويترز» عن أحد الدبلوماسيين قوله إن أشتون باقية في منصبها حتى انتهاء فترة تمديد المفاوضات النووية لكونها ممثلة عن مجموعة 5+1 في المفاوضات النووية مع إيران. وستترك المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي منصبها في شهر نوفمبر من العام الحالي بعد مرور 5 سنوات على توليها لهذا المنصب. وقادت أشتون في معظم فترة مسؤوليتها مجموعة 5+1 خلال المفاوضات النووية مع إيران.
وانتهت الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى التي ضمت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وألمانيا بالاتفاق على تمديد فترة المفاوضات النووية.
وقال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور هرميداس باوند في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس حول تمديد فترة المفاوضات النووية «إن تمديد فترة المفاوضات النووية حاجة ملحّة. واجه المشاركون في المفاوضات النووية صعوبة في اتخاذ القرار النهائي بسبب ضغوط من اللوبي الإسرائيلي، والجماعات المتطرفة في مجلس الشيوخ الأميركي. أدى تمديد فترة المفاوضات النووية إلى الخروج من الطريق المسدود الذي أعلن عنه خلال إجراء المفاوضات، ما يمهد إلى الوصول إلى الاتفاق الشامل».
وأضاف باوند: «بعد أن جرى إكمال صياغة نحو 70 في المائة من مسودة الاتفاق الشامل، فيمكن للجانبين تقارب وجهات النظر خلال هذه الأشهر الأربعة مما يمهد لحلحلة بعض القضايا والمشكلات العالقة خلال الجولة القادمة للمفاوضات التي تنطلق بعد نحو شهر.
ومن جهة أخرى، هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) علاء الدين بروجردي بأن بلاده ستعود للتخصيب بنسبة 20 في المائة في حال عدم التوصل إلى الاتفاق النووي الشامل مع مجموعة 5+1. وأضاف بروجردي في تصريح للصحافيين أمس: «لقد جرى إبلاغ الأميركيين أنه في حال عدم الوصول إلى تفاهم، ستعود إيران على وجه السرعة إلى تدشين المراحل التالية كالتخصيب بنسبة 20 في المائة وتدشين أجهزة طرد مركزي جديدة وكذلك تدشين مفاعل أراك»، بحسب وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.
وحول تمديد المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1، قال إن تمديد المفاوضات لمدة أربعة أشهر يشير إلى الإرادة السياسية لدى الطرفين للوصول إلى الاتفاق الشامل خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
غير أنه أضاف: «بطبيعة الحال إن هذه القضية لا تشكل أي ضمانة للوصول إلى اتفاق بالتأكيد، بل إن أي اتفاق يجب أن يكون في مسار الاهتمام بالحقوق النووية الإيرانية».