سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها
TT

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

أعلنت الشبكة الأميركية العملاقة للتوزيع «سيرز»، التي تواجه صعوبات في مواجهة التجارة الإلكترونية، اليوم (الاثنين)، إفلاسها في بيان وزع على وسائل الإعلام.
ووضعت مجموعة «سيرز هولدينغز»، التي تأسست في 1886 وكانت رائدة في مجال المتاجر الكبرى، نفسها تحت الفصل الـ11 من القانون الأميركي حول الإفلاس.
وقالت المجموعة إنها «تنوي اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلتها في أسرع وقت ممكن، وتتعهد باتباع خطة لعملية إعادة تنظيم تمتد إلى فترة قصيرة جداً».
كما أعلنت «سيرز هولدينغز»، التي تمتلك سلسلة متاجر «سيرز ستورز» و«كمارت»، عن إغلاق 142 من محلاتها قبل نهاية العام الحالي. وستغلق أيضاً بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 46 محلاً، بعد 103 متاجر أخرى أغلقت في ربيع 2018.
وأصبح إدوارد إس لامبرت، رئيس مجلس إدارة المجموعة ومديرها العام، رئيساً لمجلس الإدارة فقط، بينما يتولى الإدارة «مكتب لرئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة» أنشئ أخيراً.
وتعاني هذه الشبكة من المحلات التجارية المنتشرة أيضاً خارج حدود الولايات المتحدة من ديون كبيرة، وتواجه منافسة التجارة الإلكترونية، خصوصاً من قبل المجموعة العملاقة «أمازون».
ويشكل إفلاس «سيرز» رمزاً للتغيير في أسلوب الاستهلاك، ويترافق مع تراجع المراكز التجارية.
وكانت المجموعة قد أقامت إمبراطورية واسعة في أميركا الشمالية. وقد لا تتمكن، الاثنين، من تسديد دفعة مترتبة بقيمة 134 مليون دولار.
وكانت مجموعة «تويز آر أس» التجارية العملاقة للألعاب قد أعلنت، في مارس (آذار)، أنها تريد بيع موجوداتها، بعدما قامت بتصفية 735 محلاً لها في الولايات المتحدة. واختيرت المجموعة الفرنسية «جيليج» في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) لشرائها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».