سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها
TT

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

أعلنت الشبكة الأميركية العملاقة للتوزيع «سيرز»، التي تواجه صعوبات في مواجهة التجارة الإلكترونية، اليوم (الاثنين)، إفلاسها في بيان وزع على وسائل الإعلام.
ووضعت مجموعة «سيرز هولدينغز»، التي تأسست في 1886 وكانت رائدة في مجال المتاجر الكبرى، نفسها تحت الفصل الـ11 من القانون الأميركي حول الإفلاس.
وقالت المجموعة إنها «تنوي اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلتها في أسرع وقت ممكن، وتتعهد باتباع خطة لعملية إعادة تنظيم تمتد إلى فترة قصيرة جداً».
كما أعلنت «سيرز هولدينغز»، التي تمتلك سلسلة متاجر «سيرز ستورز» و«كمارت»، عن إغلاق 142 من محلاتها قبل نهاية العام الحالي. وستغلق أيضاً بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 46 محلاً، بعد 103 متاجر أخرى أغلقت في ربيع 2018.
وأصبح إدوارد إس لامبرت، رئيس مجلس إدارة المجموعة ومديرها العام، رئيساً لمجلس الإدارة فقط، بينما يتولى الإدارة «مكتب لرئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة» أنشئ أخيراً.
وتعاني هذه الشبكة من المحلات التجارية المنتشرة أيضاً خارج حدود الولايات المتحدة من ديون كبيرة، وتواجه منافسة التجارة الإلكترونية، خصوصاً من قبل المجموعة العملاقة «أمازون».
ويشكل إفلاس «سيرز» رمزاً للتغيير في أسلوب الاستهلاك، ويترافق مع تراجع المراكز التجارية.
وكانت المجموعة قد أقامت إمبراطورية واسعة في أميركا الشمالية. وقد لا تتمكن، الاثنين، من تسديد دفعة مترتبة بقيمة 134 مليون دولار.
وكانت مجموعة «تويز آر أس» التجارية العملاقة للألعاب قد أعلنت، في مارس (آذار)، أنها تريد بيع موجوداتها، بعدما قامت بتصفية 735 محلاً لها في الولايات المتحدة. واختيرت المجموعة الفرنسية «جيليج» في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) لشرائها.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.