ترقب شعبي وتجاري لنتائج فتح معبر نصيب ـ جابر

معبر نصيب من الجانب السوري («الشرق الأوسط»)

تختلف التقديرات حول تأثير فتح معبر نصيب السوري وما يقابله في الأردن معبر جابر حول العلاقات بين دمشق وعمان والانعكاسات التجارية للبلدين.
يقول أحد موظفي المنطقة المشتركة السورية الأردنية سابقاً لـ«الشرق الأوسط» إنه تكمن أهمية معبر نصيب بالنسبة لدرعا بوجود المنطقة التجارية الحرة في المعبر، التي كانت توفّر نحو 4000 فرصة عمل من البلدين، وتضم 35 مصنعاً وأكثر من 100 معرض سيارات، وعشرات المحال التجارية وساحات للشاحنات ومستودعات.
وكانت معظم وظائف السوريين يشغلها سكان محافظة درعا نظراً لقرب المناطق السكنية في درعا من المعبر، إذ لا يحتاجون إلى مواصلات بعيدة أو أماكن للنوم أو الإجازات طويلة المدة، لأن العامل كان يذهب من منزله في درعا إلى المعبر صباحاً ويعود إليه بعد انتهاء فترة الدوام اليومي.
وأضاف أنه كانت فرص العمل التي توفرها مكاتب التخليص الجمركي والمعامل والمعارض المتواجدة في المنطقة الحرة المشتركة للشباب وخاصة في محافظة درعا بسبب قربها من المنطقة، ساهمت في توظيف مئات العاطلين عن العمل بمقابل مادي كان جيدا يضاهي الراتب الشهري للموظف السوري حينها.
واستمر الموظفون السوريون في المنطقة المشتركة الذين هم في حكم المثبتين في وظائفهم بتلقي رواتبهم التي تدفع من الطرفين السوري والأردني حتى بعد إغلاق المعبر في أبريل (نيسان) 2015. لكن قراراً مفاجئا في نهاية عام 2017. أقر إيقاف رواتب الموظفين السابقين المثبتين في المنطقة المشتركة السورية، بينما هذا القرار لم يشمل الموظفين الأردنيين، ما أدى إلى حرمان عائلات كثيرة من الدخل الشهري الذي كانوا يعتمدون عليه في المعيشة.
واعتبر الدكتور في علم الاقتصاد عبد الحكيم المصري من درعا لـ«الشرق الأوسط» أن معبر نصيب وما يحتويه مما يعرف بالسوق الحرة والمنطقة الحرة، كان يوفر الكثير من فرص العمل خاصة في جنوب سوريا، إضافة إلى نشاط الحركة التجارية في درعا، حيث كانت المعامل المتواجدة ضمن المنطقة الحرة توفر كثيراً من فرص العمل وتوظيف الشباب، إضافة إلى توافد السياح الأردنيين إلى درعا، نتيجة الانفتاح السابق بين البلدين وسهولة العبور بينهما، ما كان يسنح للمواطنين الأردنيين المجيء إلى محافظة درعا والقيام بالسياحة التسويقية، نظراً لفرق الأسعار بين البلدين، باعتبار أن الدينار الأردني قيمته التصريفية أعلى من قيمة الليرة السورية، ما ساعد ذلك على نشاط السوق التجارية في درعا.
وأوضح أن محافظة درعا تعتبر البوابة الجنوبية لسوريا، والوجهة الأولى سابقاً لدول الخليج العربي لقاصدي السياحة في سوريا، ما كان يعود بالنفع على التعرف على الآثار والمناطق السياحية التي تحويها محافظة درعا، ما ساهم سابقاً في رفع إيرادات السياحة في محافظة درعا، إضافة للنفع العائد على أسواق المحافظة وتجارتها.
أما الزراعة، بحسب المصري، وباعتبار محافظة درعا من المناطق الزراعية في سوريا، فكانت عملية تسويق الزراعة وخاصة الخضراوات نشطة بين درعا والمناطق الأردنية القريبة منها، كان يتم نقل الخضار عبر شاحنات كبيرة تكتمل بشكل يومي وتنطلق من مناطق أرياف درعا الزراعية إلى الجهة الموازية للحدود الأردنية بعد تخليصها جمركياً.
واحتل معبر نصيب أهمية كبرى، نظراً لموقعة الاستراتيجي الذي يربط براً دول أوروبا بالخليج العربي. وكانت عدة اتفاقيات دولية قد سهلت عبور الشاحنات التجارية بين الخليج العربي وصولاً إلى الأردن ولبنان وتركيا إلى أوروبا، عبر بروتوكولات كانت معتمدة بينها تقوم على وثيقة نقل مشتركة تسمح بالإقامة المؤقتة للشاحنات والبضاعة أو التفتيش المحوري أي تعرضها للتفتيش في مكان الانطلاق ومكان الوصول فقط، ما سهل بشكل كبير حركة وسائط النقل والتجارة البرية ونقل البضاعة من وإلى دول أوروبا والخليج العربي.
ويرى مراقبون أن الكثير من القطاعات الاقتصادية في جنوب سوريا تترقب عودة النشاط الحيوي لمعبر نصيب وإعادة تفعيله كما كان عليه سابقاً قبل بدء الأحداث في سوريا، وما ينتظره جنوب سوريا من فتح معبر نصيب بعد سيطرة النظام السوري عليه قبل شهرين وجود ضمانات وتسهيلات من الجانب السوري والأردني، تساعد على عودة النشاطات التجارية التي كانت تشهدها المنطقة قبل الأحداث في سوريا، وعودة العاملين والموظفين إلى أماكن عملهم وتوفير فرص للعمل، وخاصة بعد إعلان الأردن إغلاق معبر جابر المقابل لمعبر نصيب إبان سيطرة فصائل المعارضة في درعا على المعبر منذ عام 2015، وأثر إغلاقه من حينها في اقتصاد المنطقة، والعلاقات الاجتماعية على حد سواء، حيث ترتبط محافظة درعا ومناطق أردنية موازية لها بحالة من الاندماج الاجتماعي والعلاقات الأسرية الكثيرة منذ عقود خاصة أن بعض العائلات في درعا تعود إلى أصول أردنية وتملك ثبوتيات رسمية قديمة على ذلك، ولا يزال لهم أقارب في الأردن ويحملون الجنسية الأردنية، كما ساهم قرب المناطق وامتدادها الواحد ضمن سهل حوران، وقرب المسافة للوصول إلى الأردن من درعا إلى وجود حالة اجتماعية من النسب والزواج بين المناطق الحدودية السورية الأردنية، وكان المعبر يوفر سابقاً حالة من التماسك الاجتماعي بين الأقارب في درعا والأردن نتيجة للتسهيلات السورية الأردنية للعبور.
وسمي المعبر السوري بمعبر نصيب لإقامته في عام 1997 في محافظة درعا جنوب سوريا في بلدة نصيب، ويقابله من الجهة الأردنية معبر جابر الذي سمي أيضاً نسبة للبلدة التي أقيم فيها شمال الأردن.
وشكل إغلاق معبر نصيب السوري بعد سيطرة فصائل المعارضة في درعا سابقاً عليه ضربة قاسية لم تنحصر على الاقتصاد السوري والأردني فقط، فقد لحقت الخسارة بالمستثمرين الأردنيين والسوريين في المنطقة المشتركة على الحدود السورية والذين تعرضت معارضهم ومعاملهم إما للتدمير أو السرقة، كما شملت الخسارة على العاملين فيها بعد أن فقدوا وظائفهم، إضافة للخسارة التي طالت التجار والمزارعين في درعا الذين كانوا يعتمدون على السوق الأردنية في تصريف بضاعتهم.