ترمب يصف وزير الدفاع بـ«الديمقراطي»

لمح إلى تعديل وزاري جديد

ترمب في تجمع انتخابي بكنتاكي مساء السبت (أ.ف.ب)
ترمب في تجمع انتخابي بكنتاكي مساء السبت (أ.ف.ب)
TT

ترمب يصف وزير الدفاع بـ«الديمقراطي»

ترمب في تجمع انتخابي بكنتاكي مساء السبت (أ.ف.ب)
ترمب في تجمع انتخابي بكنتاكي مساء السبت (أ.ف.ب)

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وزير الدفاع جيمس ماتيس بأنه «ديمقراطي بشكل أو بآخر»، مشيرا إلى أنّه «ربما» يغادر منصبه.
وفي مقابلة بُثت أمس مقاطع منها في برنامج «60 دقيقة»، على محطة «سي بي إس»، سُئل ترمب إذا كان ماتيس يريد أن يغادر منصبه. فأجاب: «ربما يكون كذلك. إذا أردت أن تعرف الحقيقة، فأعتقد أنه ديمقراطي بشكل أو بآخر»، حسب مقتطفات نشرتها المحطة. وتابع: «لكن الجنرال ماتيس رجل جيد. تفاهمنا بشكل سريع. ربما يغادر. أعني في وقت ما، كل شخص سيغادر».
وأوضح ترمب أنّه تناول الغداء مع ماتيس قبل يومين، وأنّ ماتيس لم يبلغه نيته مغادرة منصبه. ويأتي الحديث عن مغادرة ماتيس منصبه بعد أن ألمح ترمب إلى تغييرات مقبلة في حكومته، التي شهدت الأسبوع الماضي تقديم سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي استقالتها. وقال ترمب إنه «يغير بعض الأشياء» من حوله، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «أعتقد أنّ لدينا حكومة عظيمة. أنا غير سعيد ببعض الأشخاص. أنا غير متحمس لأشخاص آخرين، فيما هناك بعض الأشخاص الذين أتحمّس لهم للغاية».
وكان ماتيس صرّح لصحافيين في البنتاغون الشهر الماضي، ردا على سؤال: «بالطبع لا أفكر في المغادرة. أحب هذا المكان».
وقبل أيام، أعلنت هايلي، استقالتها بحلول نهاية العام. وذكرت أنها اتّخذت هذا القرار لإعطاء فرصة لغيرها. لكن مراقبين لم يقتنعوا بهذا التصريح، ولاحظوا أن صعود جون بولتون مستشاراً للأمن القومي ومايك بومبيو كوزير للخارجية قد أسهما في تغيير آليات السلطة ضمن فريق الأمن القومي لدى ترمب.
ويبدو أن الجنرالات الذين كانوا يهيمنون على السياسة الأمنية بدأ عددهم يتقلص. فقد حل بولتون مكان الجنرال إتش آر ماكمستر في أبريل (نيسان)، في حين تفيد تقارير إعلامية بأن جون كيلي، رئيس الأركان في البيت الأبيض وهو جنرال متقاعد مع أربع نجوم، فقد نفوذه لدى الرئيس، رغم نفيه ذلك مرارا.
ويظهر ماتيس حرصا على تجنب النزاع علنا مع ترمب، لكنه مع ذلك يتبع سياسة تتناقض أحيانا مع رئيسه مع دفاعه عن التزام الولايات المتحدة إزاء حلف شمال الأطلسي ومهاجمته روسيا. ففي وقت سابق من هذا الشهر، عندما أعلن حلف شمال الأطلسي إجراء أكبر مناوراته العسكرية منذ الحرب الباردة، طمأن ماتيس الحلفاء حيال التزام واشنطن «الصلب» بتحالف يبلغ من العمر 69 عاماً. ويتخذ بولتون وبومبيو موقفاً متشدداً تجاه روسيا، إلا أن ترمب يعبر عن رغبته في تحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.