موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

أول رحلة جوية تجارية بين إثيوبيا والصومال منذ 40 عاماً
مقديشو - «الشرق الأوسط»: هبطت طائرة تابعة لشركة «ناشونال إيرويز» الإثيوبية في مطار مقديشو الدولي، أول من أمس، آتية من أديس أبابا، في أول رحلة تجارية بين إثيوبيا والصومال منذ 41 عاماً، في مؤشر إضافي على تحسن العلاقات بين الجارين في القرن الأفريقي.
وأوضح مسؤولون أن «ناشونال إيرويز»، وهي شركة طيران إثيوبية خاصة، دشنت بهذه الرحلة خطاً مباشراً بين أديس أبابا ومقديشو، ستسير عليه 4 رحلات أسبوعياً، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مالك الشركة، أبيرا ليمي، خلال حفل أقيم في مقديشو، إن «هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا». وأضاف: «لم يكن الأمر سهلاً، لقد حاولنا عدة مرات، لكننا نجحنا في النهاية».
وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية أطلقت في يوليو (تموز) أولى الرحلات الجوية المباشرة بين إثيوبيا وإريتريا، بعد توقف دام نحو عقدين من الزمن، إثر النزاع العسكري الذي دار بين البلدين من 1998 ولغاية 2000، وأوقع نحو 80 ألف قتيل.

نيجيريا تمنع عشرات الشخصيات من السفر بشبهة تورطهم بقضايا فساد
أبوجا - «الشرق الأوسط»: أعلنت الرئاسة النيجيرية أن الأجهزة الأمنية وضعت أكثر من 50 شخصية «رفيعة المستوى»، تشتبه بتورطهم في قضايا فساد، على قائمة الممنوعين من السفر بانتظار التحقق من صحة الشبهات التي تدور حولهم. وقالت الرئاسة في بيان، أول من أمس، إن «جهاز الهجرة النيجيري وأجهزة أمنية أخرى وضعوا ما لا يقل عن 50 شخصية رفيعة المستوى (...) تحت المراقبة ومنعوهم من مغادرة البلاد إلى أن يتم الفصل في أوضاعهم». وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الوكالات المعنية تراقب التحويلات المالية لهؤلاء (...) لضمان عدم حصول هدر في الأموال». ولم تعلن الرئاسة أسماء هؤلاء المشبوهين، لكن يبدو أن شخصيات من المعارضة مستهدفة بهذا الإجراء، وفق الوكالة الفرنسية.
وكان الرئيس محمد بخاري حصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر لتنفيذ هذا الإجراء، بعدما فشلت المعارضة في منعه من ذلك عبر القضاء. وبخاري، الذي بنى حملته الانتخابية في 2015 على وعد بمكافحة الفساد، يتهم نظام سلفه غودلاك جوناثان بنهب البلاد على نطاق واسع.

انتخابات بلدية في بلجيكا تختبر الحكومة
بروكسل - «الشرق الأوسط»: دعي نحو 8 ملايين ناخب في بلجيكا للإدلاء بأصواتهم أمس لتجديد المجالس البلدية، في تصويت يعد أول اختبار انتخابي لحكومة يمين الوسط بزعامة الليبرالي شارل ميشال الناطق بالفرنسية.
وفي أنتويرب، أكبر مدينة في البلاد، يرتدي هذا الاستحقاق المحلي بعداً وطنياً قبل 7 أشهر من الانتخابات التشريعية، على خلفية الخلافات القائمة بين الأحزاب الفلامندية الشريكة في الائتلاف الحكومي منذ 2014. وفي هذه المدينة، يواجه رئيس البلدية المنتهية ولايته بارت دي فيفر، رئيس التحالف الفلمندي الجديد (إن - في إيه، قوميون فلامنديون) وزيرين منضويين في الحزبين الآخرين الشريكين في الائتلاف الحكومي، وهما الحزب الديمقراطي المسيحي (سي دي - في) والليبراليين الفلامنديين (أوبن في إل دي)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتأمل «الحركة الإصلاحية»، الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الحكومة شارل ميشيل، أن تستفيد من التنافس الحاصل داخل المعسكر اليساري لتكريس نفسها القوة السياسية الأكبر في العاصمة.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.