السعودية تستعرض قوتها التقنية في أسبوع «جايتكس» بدبي

السعودية تستعرض قوتها التقنية في أسبوع «جايتكس» بدبي
TT

السعودية تستعرض قوتها التقنية في أسبوع «جايتكس» بدبي

السعودية تستعرض قوتها التقنية في أسبوع «جايتكس» بدبي

استعرضت السعودية قدراتها التقنية من خلال مشاركات القطاعات المختلفة في أسبوع جايتكس للتقنية، والتي تأتي ضمن خطط المملكة للتحول الرقمي، من خلال نظم متطورة طرحتها وزارة الداخلية والمالية، إضافة إلى شركات الاتصالات السعودية.
وقال الدكتور أحمد الميمان، رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة بالإشراف على جناح وزارة الداخلية المشارك في «جايتكس»، إن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأتي لتجسد إيمان الوزارة الراسخ بتحقيق «رؤية السعودية 2030»، خاصة بما يتعلق بجانب تحول الحكومة الإلكترونية 2020، وتؤكد ما وصلت إليه الوزارة في تقديم خدمات آمنة للمستخدمين.
وقال الميمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الداخلية تستعرض أربعة أقسام رئيسية، منها ركن الحج والعمرة، وركن السلامة المرورية، وركن الخدمات التقنية المتعلق بالمدينة الآمنة، وركن خاص متعلق بحماية الأنظمة لخدمات وزارة الداخلية السعودية.
وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قد دشن معرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين، والذي يقام على مدى أربعة أيام في مدينة دبي الإماراتية.
وأكد الدكتور الميمان أن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها الإلكترونية، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت من خلال مشاركتها نظام تحقق لمساعدة رجال المرور أثناء مهامهم بالتحقق من شخصية قائد المركبة بطريقة سلسة.
وتضم مشاركة وزارة الداخلية السعودية 10 قطاعات ودوائر تابعةً للوزارة، تحاكي مدينة آمنة ومستوحاة من رؤية السعودية 2030 نحو وطن ومجتمع رقمي متكامل وتقديم بيئة مناسبة لأعمال وخدمات المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
ويشهد معرض جايتكس مشاركة نحو 4 آلاف جهة حكومية وشركات خاصة جاءت من أكثر من 100 دولة حول العالم، إضافة إلى دولة الإمارات، متخصصة في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والروبوتات والحوسبة السحابية وتقنية الجيل الخامس، وغيرها من التقنيات الناشئة.
إلى ذلك عرضت وزارة المالية السعودية منصة «اعتماد» الرقمية، التي طرحتها مؤخراً، والتي تأتي ضمن دور الوزارة في المبادرات والجهود التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، خصوصا أن «اعتماد»، تعد نقلة مهمة ونوعية في مسار تحقيق هذا التحول لكل المعاملات الحكومية، بحكم دور الوزارة المحوري كمُمَكِن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها الخاصة بالرؤية. وكذلك إبراز دورها كممكن رئيسي في عملية تطوير القطاع المالي، إلى جانب تسليط الضوء على جهودها المحورية في أتمتة التعاملات الحكومية.
وقال أحمد الصويان، وكيل وزارة المالية للتقنية والتطوير، إن «اعتماد» منصة رقمية وموحدة، أطلقتها وزارة المالية في يناير (كانون الثاني) 2018، وهي تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، مشيراً إلى أن خدمات «اعتماد» ستسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، واختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل.
وكشف الصويان أن إجمالي عدد الجهات الحكومية التي فعّلت خدماتها على منصة «اعتماد» الرقمية بلغ أكثر من 450 جهة، وسجل أكثر من 13 ألف منشأة من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد المستخدمين المسجلين أكثر من 41 ألف مستخدم.
ومنذ انطلاقة المنصة في بداية يناير من العام الحالي وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغ عدد المنافسات والمشتريات التي تم طرحها إلكترونياً أكثر من 37 ألف منافسة، وتسجيل أكثر من 50 ألف عقد من العقود الحكومية.
وتضم منصة «اعتماد» الرقمية خمس خدمات أساسية هي: إدارة الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً، إضافة إلى إدارة العقود والتعميدات، وإدارة الحقوق المالية، وإدارة المدفوعات.
إلى ذلك دشنت شركة الاتصالات السعودية تقنية «الاتصال الجوي»، وذلك من خلال إعلان حي ومباشر تم بثّه من علو 30 ألف قدم على متن طائرة متجهة من الرياض إلى جدة، حيث تم نقل إشارة هذا البث الافتتاحي مباشرة إلى أرض معرض «جيتكس دبي».
وتتيح الخدمة البث من الاتصال الجوي بنقل الإنترنت والنطاق العريض (البرودباند) إلى الطائرات باستخدام إشارات مرسلة من المحطات الأرضية تعتمد أحدث معايير «إل تي إي»، والتي تمتلك الكثير من المميزات مقارنة بالتقنيات القديمة التي تعتمد على الأقمار الصناعية، مما يمكّن شركات الطيران والعملاء الآخرين من تقديم خدمة أفضل من المعايير الأقدم المستخدمة حاليا، بما في ذلك تكاليف بث أقل لكل ميغابايت، ومعدل سرعة نقل بيانات أعلى تصل إلى 75 ميغابايت في الثانية، وزمن تأخير أقل.



«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.


تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال محللون إن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل القمة المُقررة في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية التي كانت مستقرة منذ آخِر اجتماع بينهما في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن مِن غير المرجح أن يُسبب ذلك انتكاسة كبيرة. وتُظهر خطوة ترمب كيف قَلَب الصراع الإيراني أجندة سياسته الخارجية رأساً على عقب، وأضاف الحربَ إلى التجارة وتايوان، ضِمن مجموعة القضايا التي تُفرّق بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأدى التأجيل إلى توقف مؤقت لإعادة بناء العلاقات الثنائية، وذلك في الوقت الذي اختتم فيه الجانبان محادثات تجارية بالغة الأهمية في باريس، يوم الاثنين، تمهيداً لزيارة ترمب بكين، والتي كان من المقرر أصلاً عقدها في نهاية الشهر. وجاءت هذه المفاوضات عقب فرض واشنطن تحقيقات جديدة في «ممارسات تجارية غير عادلة»؛ بهدف إعادة الضغط التجاري على دول العالم، بما فيها الصين، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب الشهر الماضي.

وقال تشاو مينغهاو، خبير العلاقات الدولية من جامعة فودان المرموقة في شنغهاي: «الوضع ليس في خطر، وبكين لا تزال ترغب في تنظيم القمة، لكن الصراع الأميركي الإيراني وقرار المحكمة العليا بشأن سياسات الرسوم الجمركية قد عَقّدا هذه الجهود». وأضاف: «هذا يجعل التفاعلات الأميركية الصينية، هذا العام، أكثر صعوبة بسبب (حرب ترمب الاختيارية) في إيران». وأكد تشاو أن التأجيل سيتيح أيضاً مزيداً من الوقت لاتخاذ مزيد من الإجراءات التجارية. وقال: «يؤكد البيت الأبيض استمراره في سياسته الجمركية، لكن مما لا شك فيه أننا قد نشهد غموضاً جديداً في هذا الصدد، ما قد يؤثر على حسابات بكين بشأن التعامل مع الولايات المتحدة».

وأفاد مصدر مطلع على محادثات باريس، لوكالة «رويترز»، قبل اليوم الثاني من الاجتماعات، بأن الصين أبدت انفتاحاً على إمكانية شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأميركية، بما في ذلك الدواجن ولحم البقر والمحاصيل غير فول الصويا. كما ناقش الجانبان تدفق المعادن الأرضية النادرة التي تسيطر عليها الصين إلى حد كبير، ونهجاً جديدة لإدارة التجارة والاستثمار بين البلدين.

ووصفت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية المفاوضات، في افتتاحية نُشرت يوم الثلاثاء، بأنها «بناءة»، لكنها حذرت ترمب من أن «انفتاح بكين لا ينبغي الخلط بينه وبين الاستسلام». وجاء في الافتتاحية: «ينبغي على الجانب الأميركي الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تعرقل أو تقوِّض العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية المستقرة. فالإجراءات التي تُثير حالة من عدم اليقين - سواء أكانت تعريفات جمركية أم تدابير تقييدية أم تحقيقات أحادية الجانب - تُحقق ذلك تماماً».

• رسائل متضاربة

وأرسل المسؤولون الأميركيون رسائل متضاربة حول سبب التأجيل. ففي يوم الأحد، صرّح ترمب، لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، بأنه قد يؤجل الاجتماع إذا لم تساعد الصين في فتح مضيق هرمز. وفي يوم الاثنين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن ترمب قد يضطر لتأجيل الزيارة بسبب تنسيق المجهود الحربي، وليس بسبب طلب الصين المساعدة في مراقبة المضيق، أو بسبب أي خلافات تجارية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التأجيل، فإن الأولوية لدى الجانبين هي الحفاظ على استقرار العلاقات ومواصلة التخطيط لزيارة ناجحة، وفقاً للمحللين. وأضافوا أن التعامل مع حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي يمثل الأولوية القصوى للاقتصاد الصيني الذي يعتمد على التصدير.

أما بالنسبة للصين، فقال نيل توماس، الباحث في الشؤون السياسية الصينية بجمعية آسيا: «ينشغل ترمب بالحرب في إيران التي لم تُحسَم بالسرعة المتوقَّعة، لذا فهو حريص على احتواء التداعيات العسكرية والاقتصادية لها، خلال الأسبوعين المقبلين تقريباً... مما يجعل التخطيط لزيارة ناجحة إلى بكين شِبه مستحيل». وأضاف: «مِن وجهة نظر الصين، ثمة قلق بالغ في بكين إزاء قلة استعدادات الجانب الأميركي للقمة، لذا لا يمانع صُناع القرار الصينيون بضعة أسابيع إضافية للتحضير لزيارة أكثر جوهرية».

وقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، هذا الرأي، يوم الاثنين، رداً على سؤال حول تصريحات ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً: «تلعب الدبلوماسية بين رؤساء الدول دوراً لا غنى عنه في توفير التوجيه الاستراتيجي للعلاقات الصينية الأميركية»، مضيفاً أن الجانبين يتواصلان بشأن الزيارة.

اقرأ أيضاً


دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
TT

دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، بقيادة سوق دبي، حيث تجاوز المستثمرون المخاوف الجيوسياسية، وأعادوا تقييم آفاق الأسواق على نطاق أوسع. وتمكّن المؤشر الرئيسي في دبي من تعويض خسائره المبكرة، ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.1 في المائة، مقلّصاً تراجعه منذ بداية النزاع إلى 15.3 في المائة.

وجدّدت إيران هجماتها على الإمارات، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث دون مؤشرات على انفراجة قريبة. وظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بنحو 3 في المائة، وزاد من المخاوف بشأن التضخم. كما أدت الضربات الأخيرة إلى إغلاق مؤقت للمجال الجوي في الإمارات، في حين استهدفت طائرة مُسيّرة منشأة نفطية في الفجيرة، لليوم الثاني على التوالي، واستمر تعليق العمليات في حقل شاه للغاز عقب الهجوم، وفق «رويترز».

في هذا السياق، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن دهشته من الهجمات الإيرانية الانتقامية التي طالت دولاً مجاورة، من بينها قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت.

ورغم هذه التطورات، انتعشت الأسواق بدعم من مكاسب قوية بقطاع العقارات، حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، بعد أن أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» مرونة القطاع في مواجهة التوترات الجيوسياسية، وفق دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «سكاي لينكس كابيتال».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «الدار العقارية» بنحو 6 في المائة.

وكانت بورصتا دبي وأبوظبي قد فرضتا، في وقت سابق من الشهر، حداً مؤقتاً بنسبة 5 في المائة على التراجع اليومي للأسهم، كما علّقتا التداول يوميْ 2 و3 مارس (آذار) الحالي، ضمن إجراءات للحد من التقلبات والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار تقي الدين إلى أن تحسن المعنويات العالمية، وقوة المؤشرات الاقتصادية المحلية، والتفاؤل بإمكانية حل أزمة مضيق هرمز، قد تدعم استمرار المكاسب في السوقين، لكنه أكد أن التعافي الكامل سيظل مرهوناً بتهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، ارتفع مؤشر قطر الرئيسي بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر عُمان بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك مؤشر البحرين بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.6 في المائة. وكانت السوق السعودية مغلقة بمناسبة إجازة عيد الفطر.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.9 في المائة، بدعم من صعود سهم البنك التجاري الدولي بنحو 2 في المائة.