السعودية تستعرض قوتها التقنية في أسبوع «جايتكس» بدبي

السعودية تستعرض قوتها التقنية في أسبوع «جايتكس» بدبي
TT

السعودية تستعرض قوتها التقنية في أسبوع «جايتكس» بدبي

السعودية تستعرض قوتها التقنية في أسبوع «جايتكس» بدبي

استعرضت السعودية قدراتها التقنية من خلال مشاركات القطاعات المختلفة في أسبوع جايتكس للتقنية، والتي تأتي ضمن خطط المملكة للتحول الرقمي، من خلال نظم متطورة طرحتها وزارة الداخلية والمالية، إضافة إلى شركات الاتصالات السعودية.
وقال الدكتور أحمد الميمان، رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة بالإشراف على جناح وزارة الداخلية المشارك في «جايتكس»، إن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأتي لتجسد إيمان الوزارة الراسخ بتحقيق «رؤية السعودية 2030»، خاصة بما يتعلق بجانب تحول الحكومة الإلكترونية 2020، وتؤكد ما وصلت إليه الوزارة في تقديم خدمات آمنة للمستخدمين.
وقال الميمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الداخلية تستعرض أربعة أقسام رئيسية، منها ركن الحج والعمرة، وركن السلامة المرورية، وركن الخدمات التقنية المتعلق بالمدينة الآمنة، وركن خاص متعلق بحماية الأنظمة لخدمات وزارة الداخلية السعودية.
وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قد دشن معرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين، والذي يقام على مدى أربعة أيام في مدينة دبي الإماراتية.
وأكد الدكتور الميمان أن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها الإلكترونية، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت من خلال مشاركتها نظام تحقق لمساعدة رجال المرور أثناء مهامهم بالتحقق من شخصية قائد المركبة بطريقة سلسة.
وتضم مشاركة وزارة الداخلية السعودية 10 قطاعات ودوائر تابعةً للوزارة، تحاكي مدينة آمنة ومستوحاة من رؤية السعودية 2030 نحو وطن ومجتمع رقمي متكامل وتقديم بيئة مناسبة لأعمال وخدمات المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
ويشهد معرض جايتكس مشاركة نحو 4 آلاف جهة حكومية وشركات خاصة جاءت من أكثر من 100 دولة حول العالم، إضافة إلى دولة الإمارات، متخصصة في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والروبوتات والحوسبة السحابية وتقنية الجيل الخامس، وغيرها من التقنيات الناشئة.
إلى ذلك عرضت وزارة المالية السعودية منصة «اعتماد» الرقمية، التي طرحتها مؤخراً، والتي تأتي ضمن دور الوزارة في المبادرات والجهود التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، خصوصا أن «اعتماد»، تعد نقلة مهمة ونوعية في مسار تحقيق هذا التحول لكل المعاملات الحكومية، بحكم دور الوزارة المحوري كمُمَكِن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها الخاصة بالرؤية. وكذلك إبراز دورها كممكن رئيسي في عملية تطوير القطاع المالي، إلى جانب تسليط الضوء على جهودها المحورية في أتمتة التعاملات الحكومية.
وقال أحمد الصويان، وكيل وزارة المالية للتقنية والتطوير، إن «اعتماد» منصة رقمية وموحدة، أطلقتها وزارة المالية في يناير (كانون الثاني) 2018، وهي تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، مشيراً إلى أن خدمات «اعتماد» ستسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، واختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل.
وكشف الصويان أن إجمالي عدد الجهات الحكومية التي فعّلت خدماتها على منصة «اعتماد» الرقمية بلغ أكثر من 450 جهة، وسجل أكثر من 13 ألف منشأة من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد المستخدمين المسجلين أكثر من 41 ألف مستخدم.
ومنذ انطلاقة المنصة في بداية يناير من العام الحالي وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغ عدد المنافسات والمشتريات التي تم طرحها إلكترونياً أكثر من 37 ألف منافسة، وتسجيل أكثر من 50 ألف عقد من العقود الحكومية.
وتضم منصة «اعتماد» الرقمية خمس خدمات أساسية هي: إدارة الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً، إضافة إلى إدارة العقود والتعميدات، وإدارة الحقوق المالية، وإدارة المدفوعات.
إلى ذلك دشنت شركة الاتصالات السعودية تقنية «الاتصال الجوي»، وذلك من خلال إعلان حي ومباشر تم بثّه من علو 30 ألف قدم على متن طائرة متجهة من الرياض إلى جدة، حيث تم نقل إشارة هذا البث الافتتاحي مباشرة إلى أرض معرض «جيتكس دبي».
وتتيح الخدمة البث من الاتصال الجوي بنقل الإنترنت والنطاق العريض (البرودباند) إلى الطائرات باستخدام إشارات مرسلة من المحطات الأرضية تعتمد أحدث معايير «إل تي إي»، والتي تمتلك الكثير من المميزات مقارنة بالتقنيات القديمة التي تعتمد على الأقمار الصناعية، مما يمكّن شركات الطيران والعملاء الآخرين من تقديم خدمة أفضل من المعايير الأقدم المستخدمة حاليا، بما في ذلك تكاليف بث أقل لكل ميغابايت، ومعدل سرعة نقل بيانات أعلى تصل إلى 75 ميغابايت في الثانية، وزمن تأخير أقل.



«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة ويحذّر من حالة عدم اليقين

البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
البنك المركزي الروسي في وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15 في المائة، الجمعة، كما كان متوقعاً، عازياً ذلك إلى تباطؤ التضخم، لكنه حذّر من ازدياد حالة عدم اليقين الخارجية بشكل ملحوظ.

وقال البنك المركزي في بيان: «في فبراير (شباط)، تباطأ نمو الأسعار كما كان متوقعاً بعد تسارع مؤقت في يناير (كانون الثاني)... ومع ذلك، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية بشكل كبير».

وقد استفادت روسيا من أزمة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى التي تبيعها، كما رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي لأول مرة منذ بدء الصراع الأوكراني.

ويجعل قرار خفض سعر الفائدة روسيا حالةً استثنائية؛ إذ حذَّرت البنوك المركزية في اقتصادات كبرى أخرى من مخاطر التضخم المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمداد العالمية الناجمة عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى ما بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة خلال اجتماع عُقد في فبراير، لكنه يتوقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 4 في المائة في عام 2027. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 5.79 في المائة في 16 مارس (آذار)، بانخفاض عن 5.84 في المائة قبل أسبوع.

وقبل الارتفاع الحاد في أسعار النفط، كانت الحكومة الروسية تعمل على حزمة تقشفية قد تشمل خفضاً بنسبة 10 في المائة في الإنفاق غير الضروري على الميزانية. وقد يؤدي ارتفاع عائدات النفط إلى تعليق هذه الخطط.وانخفض الروبل بنسبة 9 في المائة منذ بداية مارس، وهي خطوة عدَّها المحللون وكبار رجال الأعمال متأخرة. وسيؤدي انخفاض قيمة الروبل إلى تعزيز إيرادات الدولة والشركات الكبرى من الصادرات.

وسيدعم خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي الروسي المتعثر، الذي انخفض إلى 1 في المائة في عام 2025 من 4.3 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، أكد كبار رجال الأعمال على ضرورة الوصول إلى سعر فائدة رئيسي عند 12 في المائة لتسريع وتيرة الاستثمار والنمو.


رغم تضرر منشآتها... قطر تتعهد بالبقاء مورداً موثوقاً للطاقة

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)
TT

رغم تضرر منشآتها... قطر تتعهد بالبقاء مورداً موثوقاً للطاقة

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يُلقي كلمة في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة 20 مايو 2025 (أ.ف.ب)

أكَّد وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، التزام بلاده بأن تبقى مورداً موثوقاً للطاقة، وذلك غداة إعلانه أن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جرَّاء الهجمات الإيرانية على منشآت قطرية.

موقف الكعبي جاء خلال استقباله وزير التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية جونغ كون كيم.

وذكر بيان أن الكعبي أكَّد للوزير الكوري الجنوبي التزام قطر بأن تبقى مورداً موثوقاً للطاقة، معبّراً عن تطلعه لمواصلة وتعزيز التعاون طويل الأمد مع كوريا في مجال الطاقة.

وكان استهداف مرافق الطاقة القطرية أثار قلقاً دولياً بعد أن أعلنت شركة «قطر للطاقة» أنها ستضطر لإعلان حالة «القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى خمس سنوات لإمدادات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين بعد أن أدَّت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتُعدُّ كوريا الجنوبية ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين واليابان، حيث تستخدمه في توليد الطاقة والتصنيع والتدفئة. وتُعتبر قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لكوريا الجنوبية بعد أستراليا وماليزيا.


«أصداء الحرب» تدفع بورصة الصين لأكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

«أصداء الحرب» تدفع بورصة الصين لأكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

أنهت أسهم البر الرئيسي الصيني تداولاتها يوم الجمعة على انخفاض، مسجلةً أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استمرار تأثير الحرب في الشرق الأوسط على معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب القياسي منخفضاً بنسبة 1.24 في المائة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025. كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.35 في المائة. وعلى مدار الأسبوع، تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.4 في المائة، وخسر مؤشر «سي إس آي 300» نسبة 2.2 في المائة، وهو أسوأ أداء لهما منذ منتصف نوفمبر.

وتصدرت أسهم المعادن غير الحديدية قائمة الخاسرين، حيث انخفضت بنسبة 1.1 في المائة يوم الجمعة، و12.2 في المائة على مدار الأسبوع. تعرّضت الأسواق لضغوط نتيجة انخفاض أسعار الذهب عقب قوة الدولار الأميركي وتصريحات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) المتشددة، مما أدى إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وأعلن البنك المركزي الصيني، في بيان صدر يوم الخميس، أنه سيستخدم أدواته المالية بالكامل «لضمان استقرار عمليات أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية وغيرها من الأسواق المالية». وأكَّدت كبرى البنوك المركزية، يوم الخميس، استعدادها لمواجهة أي ارتفاع في التضخم، في ظل تصاعد التوترات الناجمة عن الحرب مع إيران التي وضعت البنية التحتية الحيوية للطاقة في الشرق الأوسط في مرمى النيران.

وفي وقت سابق من الجلسة، أبقت الصين أسعار الفائدة الأساسية على قروضها المرجعية لشهر مارس دون تغيير للشهر العاشر على التوالي. وقال بايرون لام، الخبير الاقتصادي في بنك «دي بي إس»: «مع تقييد (الاحتياطي الفيدرالي) لدورة التيسير النقدي، وثبات الدولار الأميركي، يواجه بنك الشعب الصيني (المركزي) هامشاً أضيق لسياساته، حيث يوازن بين دعم النمو المحلي واستقرار سعر الصرف».

وأضاف: «قد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة إلى زيادة تعقيد عملية التيسير النقدي، حيث يوازن صناع السياسات بين دعم النمو ومخاطر التضخم المستورد». وفي غضون ذلك، حقَّقت أسهم شركات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أداءً متميزاً، إذ قفزت بنسبة 2.9 في المائة بعد أن أفادت التقارير بأن شركة «تسلا» تسعى لشراء معدات بقيمة 2.9 مليار دولار من موردين صينيين.

وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.88 في المائة، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في المدينة بنسبة 2.48 في المائة. وهوت أسهم شركة «علي بابا» في هونغ كونغ إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب)، بعد أن جاءت نتائج الربع الثالث مخيبة لتوقعات المحللين، حيث فشل الإنفاق الكبير على خدمة التوصيل خلال ساعة واحدة والعروض الترويجية خلال فترات ذروة التسوق في تحفيز الطلب.

مكاسب اليوان

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الجمعة، لكنه اتَّجه نحو تحقيق مكاسب طفيفة للأسبوع، مدعوماً بدعم ثابت من البنك المركزي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية جرَّاء الحرب في الشرق الأوسط. وأعلن بنك الشعب الصيني، في بيان نُشر يوم الخميس، أنه سيستخدم أدواته المالية بالكامل «لضمان استقرار عمليات أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية وغيرها من الأسواق المالية».

وقال لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا: «من الواضح أن هذا رد فعل على الصراعات العسكرية الدائرة في الشرق الأوسط، من وجهة نظرنا». وقد أثارت الحرب في إيران مخاوف بشأن مخاطر التضخم، وأدت إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 6.8898 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل (نيسان) 2023، وإن كان أقل بـ 125 نقطة أساسية من تقديرات «رويترز» البالغة 6.8773 يوان.

وفي السوق الفورية، بلغ سعر صرف اليوان المحلي 6.8941 يوان للدولار بحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 0.1 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة. وإذا أنهى اليوان جلسة التداول عند مستوى منتصف النهار، فسيكون قد ارتفع بنسبة 0.15 في المائة مقابل الدولار خلال الأسبوع، مسجَّلاً بذلك ثاني ارتفاع أسبوعي متتالٍ.

أما سعر صرف اليوان في السوق الخارجية فبلغ 6.8963 يوان للدولار. وفي وقت سابق من الجلسة، أبقت الصين أسعار الفائدة الأساسية على القروض لشهر مارس (آذار) دون تغيير، للشهر العاشر على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب التي تُلقي بظلالها على توقعات التضخم.

وقالت سيرينا تشو، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في ميزوهو للأوراق المالية: «على الرغم من أننا نعتقد أن احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام لا تزال قائمة، فإننا نؤجِّل التوقيت بمقدار ربع سنة، ونتوقع الآن خفضاً بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الثاني من عام 2026، وخفضاً آخر بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الثالث من العام نفسه».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يتخذ بنك الشعب الصيني المزيد من إجراءات تيسير السيولة، بما في ذلك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وشراء السندات، لتثبيت توقعات أسعار الفائدة عند آجال الاستحقاق الطويلة جداً، والحد من تكاليف إعادة التمويل للحكومات المحلية».