البورصة المصرية تستهل الأسبوع بصعود قوي

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في أولى جلسات الأسبوع، متجاوزة خسائر الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بسبب زيادة الفائدة الأميركية والتي انعكست على الأسهم المصرية بقوة قبل أيام.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 أمس 1.9 في المائة، بينما زاد مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بـ2 في المائة، والمؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100» بنسبة 1.9 في المائة.
وكان المؤشر الرئيسي أنهى تعاملاته الخميس على انخفاض بنسبة 2.4 في المائة، بالتزامن مع انخفاضات قوية في البورصات العالمية في ظل جاذبية أدوات العائد الثابت الأميركية مع تطبيق البنك المركزي الأميركي سياسة متدرجة لرفع الفائدة.
وجاء تراجع الخميس في مصر مدفوعا بسلوك المستثمرين الأجانب الذين أنهوا تعاملاتهم على مبيعات صافية بنحو 1.4 مليار جنيه (نحو 78 مليون دولار)، واستمرت تعاملات الأجانب تميل للبيع الأحد لكن مبيعاتهم الصافية اقتصرت على 60.6 مليون جنيه (نحو 3.3 مليون دولار).
«ما شهدناه اليوم هو اتجاه تصحيحي للبورصة بعد انخفاضات قوية في أسعار الأسهم خلال الأشهر الأخيرة»، كما قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال لـ«الشرق الأوسط».
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي وقت أن كان عند مستوى 18.295 نقطة، في مقابل مستواه الحالي عند 13.537 نقطة.
وكان ارتفاع المؤشر الرئيسي أمس هو الأعلى منذ جلسة 28 أغسطس (آب) وقت أن صعد بنسبة 2.4 في المائة.
ويضيف السعيد: «لا توجد أخبار إيجابية تدعم صعود أمس باستثناء الأنباء الخاصة بشركتي (مدينة نصر للإسكان) و(سوديك)... أعتقد أن هذا الاتجاه التصحيحي سيستمر لجلستين أو ثلاثة ثم تعود القوى البيعية».
وقالت «سوديك» في بيان أمس إنها تعتزم من حيث المبدأ تقديم عرض شراء إجباري على أسهم «مدينة نصر للإسكان والتعمير» عن طريق التبادل المباشر للأسهم (مبادلة بأوراق مالية فقط).
وأضافت الشركة أنها تعتزم تقديم العرض بما يسمح بعدم شطب أسهم مدينة نصر للإسكان من جداول البورصة، ومن المقرر أن يكون عرض الشراء معلقاً على شرط الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51 في المائة من أسهم مدينة نصر.
ومنذ أعلن الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي أنّه رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25 في المائة، وهو أعلى معدّل على الإطلاق منذ 10 سنوات.. زادت هذه الخطوة من جاذبية الاقتصاد الأميركي ودفعت الكثير من المستثمرين للتخارج من الأسواق الناشئة.
وتواجه الحكومة المصرية تحديات طرح حصص في شركات حكومية، ضمن برنامج اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.
وقال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، في سبتمبر إن مصر ستطرح حصصا إضافية في خمس شركات حكومية بالبورصة خلال ثلاثة أشهر، وذلك بسعر يزيد أو ينقص عشرة في المائة عن سعر السوق.