مذبحة إسرائيلية في «الشجاعية».. وعباس يعلن الحداد وحماس تتعهد بالانتقام

فرار 130 ألف فلسطيني من منازلهم.. وإسرائيل تقر بمقتل 13 من جنودها

طفلة تنتحب بعد وفاة شقيقها الذي لقي حتفه خلال عمليات إسعاف لنقل المصابين في حي الشجاعية أمس (أ.ف.ب)
طفلة تنتحب بعد وفاة شقيقها الذي لقي حتفه خلال عمليات إسعاف لنقل المصابين في حي الشجاعية أمس (أ.ف.ب)
TT

مذبحة إسرائيلية في «الشجاعية».. وعباس يعلن الحداد وحماس تتعهد بالانتقام

طفلة تنتحب بعد وفاة شقيقها الذي لقي حتفه خلال عمليات إسعاف لنقل المصابين في حي الشجاعية أمس (أ.ف.ب)
طفلة تنتحب بعد وفاة شقيقها الذي لقي حتفه خلال عمليات إسعاف لنقل المصابين في حي الشجاعية أمس (أ.ف.ب)

في واحد من أكثر الأيام دموية منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل أمس يومه الثالث عشر، لقي أكثر من 60 فلسطينيا حتفهم وأصيب العشرات في قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت حي الشجاعية الحدودي، مما يرفع إجمالي الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الحرب إلى نحو 450 قتيل و2800 جريح. كما أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن نحو 130 ألف فلسطيني فروا من منازلهم في المناطق القريبة من الحدود. وفي المقابل، أقرت إسرائيل بمقتل 13 جنديا خلال العمليات التي جرت أمس.
وقضى الفلسطينيون في حي الشجاعية ليلة كاملة من الرعب الحقيقي تحت القصف الإسرائيلي العشوائي، وأبيدت عائلات بأكملها داخل منازلها وأخرى في الشوارع عندما حاولت الفرار، بينهم أسامة خليل الحية نجل المسؤول الكبير في حركة حماس، وزوجته وأبناؤه.
وقال شهود عيان إن بعض الضحايا نزفوا طويلا قبل أن يفارقوا الحياة بسبب تعثر سيارات الإسعاف في الدخول إلى الحي.
وأعلن الناطق باسم الصحة الفلسطينية انتشال 60 جثة، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب 200 في مجزرة الشجاعية. وحتى وقت متأخر من أمس، كانت لا تزال بعض الجثث مدفونة تحت ركام المنازل. وانتشل معظم الضحايا خلال فترة ساعة ونصف الساعة، وافقت فيها إسرائيل على هدنة إنسانية في الشجاعية، استجابة لطلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل نقل المصابين الفلسطينيين.
وكان يفترض أن تستمر الهدنة ساعتين، لكن إسرائيل قصفت الحي مجددا بعد نحو ساعة ونصف الساعة منذ بدء الهدنة، متهمة الفلسطينيين بخرقها. وشوهد الصحافيون وطواقم الإسعاف وهم يفرون من الحي بعد تجدد القصف الإسرائيلي.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية «المجزرة الجديدة» التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية، في حي الشجاعية، وطالبت إسرائيل بإيقاف عدوانها على القطاع فورا. ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فورا، نداء إلى المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وفرض وقف إطلاق النار.
وأعلن عباس، الحداد في فلسطين لمدة ثلاثة أيام «على أرواح شهداء شعبنا في قطاع غزة، وآخرهم شهداء مجزرة الشجاعية التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية بدم بارد فجر الأحد، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى». وجاء في بيان رئاسي: «سيجري خلال أيام الحداد تنكيس الأعلام على الدوائر الرسمية والحكومية والسفارات الفلسطينية في الخارج».
وهاجمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصمت الدولي، قائلة إنه يشجع الحكومة الإسرائيلية، على المضي في «جريمتها الدموية البشعة وتوسيع نطاقها». وأضافت: «أنه لا يمكن ردع العدوان المجرم، ومنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من المجازر إلا بمحاسبتها على هذه الجرائم ومنع إفلاتها من العقاب، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، والكف عن المقولات الزائفة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». ودعت المنظمة الدول العربية المجاورة إلى «الإسراع في إرسال الطواقم والمساندة الطبية القادرة على التعامل مع حجم هذه المجزرة؛ بسبب نفاد مخزون معظم المواد الطبية، وازدحام المستشفيات بالمئات والآلاف من الضحايا».
وتعاني المستشفيات في غزة نقص الاحتياجات الطبية، وامتلأت ثلاجات مستشفى الشفاء بجثث الضحايا، واضطر الأطباء إلى تمديد جثث الأطفال على الأرض وبعض الطاولات الخشبية، فيما وصل الناجون إلى المستشفى يتفحصون وجوه الضحايا بحثا عن أقربائهم.
بدورها، تعهدت حماس بالانتقام وأن «تشرب إسرائيل من الكأس نفسها». وقال الناطق الرسمي باسم حماس، سامي أبو زهري، في بيان، إن حركته تندد بـ«جريمة الحرب» التي نفذها الاحتلال في حي الشجاعية ضد المدنيين، وتتعهد باستمرار المقاومة. وأضاف أن «المقاومة ستستمر في تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة، ولن تسمح للاحتلال بأن تطأ قدمه أرض غزة».
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 13 جنديا قتلوا ليل السبت/ الأحد في قطاع غزة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه «قتل 13 جنديا من لواء جولاني للمشاة الليلة الماضية»، في إطار العملية الجارية في القطاع، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 18 جنديا. وكانت إسرائيل بررت مذبحة الشجاعية بقولها إن حماس تستخدمها قاعدة لإطلاق الصواريخ. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس باستخدام الفلسطينيين في غزة «دروعا بشرية»، وناشد «سكان غزة بألا تبقوا هناك. حماس تريدكم أن تموتوا، ونحن نريد سلامتكم»، لكنه لم يوضح الأماكن الآمنة التي بوسعهم اللجوء إليها.
بدوره، قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: «توجد تحت حي الشجاعية نحو عشرة أنفاق إرهابية، وبعضها يمتد إلى داخل إسرائيل، وهدفها هو التسلل إلى البلدات المحاذية للحدود وقتل سكانها المدنيين». وأضاف: «حماس تستخدم حي الشجاعية في غزة قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل وحولت الحي إلى منطقة عسكرية محصنة». بينما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن «إسرائيل دعت سكان الشجاعية على مدار أيام إلى مغادرة منازلهم، لكن حماس منعتهم».
وطلب الجيش الإسرائيلي مجددا أمس من الفلسطينيين في بيت لاهيا وبيت حانون مغادرة منازلهم.
وبدأ القصف العنيف على الشجاعية بعد إصابة قائد وحدة جولاني التي تقاتل في الشجاعية وهو عربي درزي يدعى غسان عليان، ويعد أول عربي يقود وحدة جولاني بعد أن نال ترقية منذ نحو شهر. وقاد عليان الهجوم على الشجاعية قبل إصابته في كمين لكتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، إلا أنه طلب من أطبائه، أمس، إعادته إلى غزة من أجل استئناف القتال.
وتشير تصريحات مسؤولين إسرائيليين إلى أنهم سيواصلون الحرب على غزة حتى وقت طويل.
وقرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أمس، ألا يوافق على أي هدنة إنسانية جديدة في غزة قبل حلول عيد الفطر بعد نحو أسبوع.
وكانت «كتائب القسام» أعلنت مقتل أكثر من 31 جنديا إسرائيليا في كمائن وعمليات مختلفة وإصابة أكثر من 200 جندي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.