«25 يناير و30 يونيو».. تحالف مصري مستقل يتأهب للانتخابات البرلمانية

«اللجنة العليا» تضع اليوم لائحة ضوابط عملية الاقتراع

جانب من ثورة  30  يونيو
جانب من ثورة 30 يونيو
TT

«25 يناير و30 يونيو».. تحالف مصري مستقل يتأهب للانتخابات البرلمانية

جانب من ثورة  30  يونيو
جانب من ثورة 30 يونيو

في حين دشنت شخصيات عامة من المستقلين تحالفا جديدا بمصر، أطلق عليه «25 - 30» لخوض انتخابات البرلمان المقبلة، نفي حزب النور، الذراع السياسية لـ«الدعوة السلفية»، ما تردد عن عدم مشاركته في نظام «القائمة» في الانتخابات وخوضها على المقاعد الفردية فقط، وقال قيادي بالحزب لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب لم يصل إلى قرار نهائي بشأن الصورة التي سيشارك بها في الانتخابات»، مؤكدا أن حزبه سيخوض الانتخابات على جميع المقاعد، وأنه يتوقع الفوز بنسبة 30 في المائة.
في غضون ذلك، قال مصدر قضائي باللجنة العليا لانتخابات البرلمان، إن «اللجنة سوف تجتمع اليوم (الاثنين) لاختيار أمينها العام وتضع اللائحة التنفيذية التي تنظم ضوابط عملية الاقتراع».
وشكلت قوى سياسية، خلال الفترة الماضية، سلسلة تحالفات انتخابية للمنافسة على مقاعد البرلمان بدوائر الانتخاب الفردية والقوائم الحزبية، أملا في الاستحواذ على الأغلبية في المجلس المقبل، حيث أعلنت الأحزاب والتيارات السياسية المصرية تشكيل ستة تحالفات انتخابية، آخرها «تحالف الأمة» الذي أعلنه عمرو موسى رئيس «لجنة الخمسين» التي وضعت دستور البلاد.
وأكد البرلماني السابق مصطفى الجندي في مؤتمر بنقابة الصحافيين أمس، أن تحالف «25 - 30» يضم عددا كبيرا من المستقلين أنصار ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 و30 يونيو (حزيران) عام 2013 الذين لم يجدوا في الأحزاب مجالا للتوافق وتحقيق أهداف الثورتين بعيدا عن المصالح الشخصية والنظرة الحزبية الضيقة، لافتا إلى أن التحالف الجديد هو الظهير السياسي للشعب المصري وليس ظهيرا لأي حزب.
وقالت مصادر داخل التحالف لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عددا من الكيانات والشخصيات العامة أعلنت انضمامها إلى التحالف، من بينها بعض شباب حركتي (6 أبريل) و(تمرد)»، لافتة إلى أن «حزب المصريين الأحرار قد ينضم إلى التحالف بعد إعلانه الانسحاب من تحالف عمرو موسى». وأوضحت المصادر أن التحالف يضم «الكاتبة سكينة فؤاد مستشار الرئيس السابق لشؤون المرأة، والبروفسور العالمي محمد غنيم أشهر جراحي الكلى في مصر، والمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، والكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل، وعددا من الشخصيات العامة والمستقلة».
من جانبه، قال الجندي خلال المؤتمر إن «التحالف وضع ضوابط محددة للراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة باسم التحالف، وعلى رأسها أن يقوم كل راغب في الترشح بالتوقيع على وثيقة مستقبل مصر وتقديم سيرة ذاتية له تتضمن اللجنة التي يرغب في الانضمام إليها داخل البرلمان ورؤيته لتعديل ثلاثة قوانين على الأقل في المجال الذي يهتم به، وذلك لضمان وجود برلمان قوي بلجان محترفة وأعضاء يجري اختيارهم وفقا لمعايير الكفاءة»، لافتا إلى أن التحالف خصص نسبة للشباب تقدر بـ25 في المائة، وكذلك نسبة للمرأة بـ25 في المائة، لإتاحة الفرصة لهم للوجود بالبرلمان المقبل.
ونص دستور البلاد الجديد، الذي جرى إقراره مطلع العام الحالي، على أن يبدأ الاقتراع البرلماني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (المادة 230). ومن المتوقع أن يلعب البرلمان المقبل دورا بارزا بحكم الصلاحيات الممنوحة لأعضائه في الدستور، الذي قلص في المقابل من صلاحيات رئيس الدولة إلى حد بعيد. وأقر مجلس الوزراء في مصر مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي، ويتضمن أن يكون مجمل عدد الأعضاء 567 عضوا، منهم 540 بالانتخاب (420 مقعدا بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة)، إضافة إلى تعيين الرئيس خمسة في المائة من أعضاء البرلمان (27 عضوا). في السياق ذاته، قال مصدر قضائي باللجنة العليا لانتخابات البرلمان، إن «اجتماع اليوم (الاثنين) سوف يتضمن الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين وشروط الترشح للبرلمان وكيفية الاقتراع وفترة الصمت الانتخابي».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قبل أسبوع قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم