«25 يناير و30 يونيو».. تحالف مصري مستقل يتأهب للانتخابات البرلمانية

«اللجنة العليا» تضع اليوم لائحة ضوابط عملية الاقتراع

جانب من ثورة  30  يونيو
جانب من ثورة 30 يونيو
TT

«25 يناير و30 يونيو».. تحالف مصري مستقل يتأهب للانتخابات البرلمانية

جانب من ثورة  30  يونيو
جانب من ثورة 30 يونيو

في حين دشنت شخصيات عامة من المستقلين تحالفا جديدا بمصر، أطلق عليه «25 - 30» لخوض انتخابات البرلمان المقبلة، نفي حزب النور، الذراع السياسية لـ«الدعوة السلفية»، ما تردد عن عدم مشاركته في نظام «القائمة» في الانتخابات وخوضها على المقاعد الفردية فقط، وقال قيادي بالحزب لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب لم يصل إلى قرار نهائي بشأن الصورة التي سيشارك بها في الانتخابات»، مؤكدا أن حزبه سيخوض الانتخابات على جميع المقاعد، وأنه يتوقع الفوز بنسبة 30 في المائة.
في غضون ذلك، قال مصدر قضائي باللجنة العليا لانتخابات البرلمان، إن «اللجنة سوف تجتمع اليوم (الاثنين) لاختيار أمينها العام وتضع اللائحة التنفيذية التي تنظم ضوابط عملية الاقتراع».
وشكلت قوى سياسية، خلال الفترة الماضية، سلسلة تحالفات انتخابية للمنافسة على مقاعد البرلمان بدوائر الانتخاب الفردية والقوائم الحزبية، أملا في الاستحواذ على الأغلبية في المجلس المقبل، حيث أعلنت الأحزاب والتيارات السياسية المصرية تشكيل ستة تحالفات انتخابية، آخرها «تحالف الأمة» الذي أعلنه عمرو موسى رئيس «لجنة الخمسين» التي وضعت دستور البلاد.
وأكد البرلماني السابق مصطفى الجندي في مؤتمر بنقابة الصحافيين أمس، أن تحالف «25 - 30» يضم عددا كبيرا من المستقلين أنصار ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 و30 يونيو (حزيران) عام 2013 الذين لم يجدوا في الأحزاب مجالا للتوافق وتحقيق أهداف الثورتين بعيدا عن المصالح الشخصية والنظرة الحزبية الضيقة، لافتا إلى أن التحالف الجديد هو الظهير السياسي للشعب المصري وليس ظهيرا لأي حزب.
وقالت مصادر داخل التحالف لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عددا من الكيانات والشخصيات العامة أعلنت انضمامها إلى التحالف، من بينها بعض شباب حركتي (6 أبريل) و(تمرد)»، لافتة إلى أن «حزب المصريين الأحرار قد ينضم إلى التحالف بعد إعلانه الانسحاب من تحالف عمرو موسى». وأوضحت المصادر أن التحالف يضم «الكاتبة سكينة فؤاد مستشار الرئيس السابق لشؤون المرأة، والبروفسور العالمي محمد غنيم أشهر جراحي الكلى في مصر، والمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، والكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل، وعددا من الشخصيات العامة والمستقلة».
من جانبه، قال الجندي خلال المؤتمر إن «التحالف وضع ضوابط محددة للراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة باسم التحالف، وعلى رأسها أن يقوم كل راغب في الترشح بالتوقيع على وثيقة مستقبل مصر وتقديم سيرة ذاتية له تتضمن اللجنة التي يرغب في الانضمام إليها داخل البرلمان ورؤيته لتعديل ثلاثة قوانين على الأقل في المجال الذي يهتم به، وذلك لضمان وجود برلمان قوي بلجان محترفة وأعضاء يجري اختيارهم وفقا لمعايير الكفاءة»، لافتا إلى أن التحالف خصص نسبة للشباب تقدر بـ25 في المائة، وكذلك نسبة للمرأة بـ25 في المائة، لإتاحة الفرصة لهم للوجود بالبرلمان المقبل.
ونص دستور البلاد الجديد، الذي جرى إقراره مطلع العام الحالي، على أن يبدأ الاقتراع البرلماني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (المادة 230). ومن المتوقع أن يلعب البرلمان المقبل دورا بارزا بحكم الصلاحيات الممنوحة لأعضائه في الدستور، الذي قلص في المقابل من صلاحيات رئيس الدولة إلى حد بعيد. وأقر مجلس الوزراء في مصر مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي، ويتضمن أن يكون مجمل عدد الأعضاء 567 عضوا، منهم 540 بالانتخاب (420 مقعدا بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة)، إضافة إلى تعيين الرئيس خمسة في المائة من أعضاء البرلمان (27 عضوا). في السياق ذاته، قال مصدر قضائي باللجنة العليا لانتخابات البرلمان، إن «اجتماع اليوم (الاثنين) سوف يتضمن الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين وشروط الترشح للبرلمان وكيفية الاقتراع وفترة الصمت الانتخابي».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قبل أسبوع قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.