منفذ هجوم بورغاس في بلغاريا لم يكن عضوا في «حزب الله» ووالده يتحدث عن التغرير به لحمل حقيبة متفجرات

وحيد لثلاث شقيقات.. وعائلته أبلغت اللبنانيين والفرنسيين بفقدان أثره قبل عامين

صورة ارشيفية تبين آثار الدمار الذي لحق بحافلة خلال تفجير بورغاس الانتحاري في يوليو 2012
صورة ارشيفية تبين آثار الدمار الذي لحق بحافلة خلال تفجير بورغاس الانتحاري في يوليو 2012
TT

منفذ هجوم بورغاس في بلغاريا لم يكن عضوا في «حزب الله» ووالده يتحدث عن التغرير به لحمل حقيبة متفجرات

صورة ارشيفية تبين آثار الدمار الذي لحق بحافلة خلال تفجير بورغاس الانتحاري في يوليو 2012
صورة ارشيفية تبين آثار الدمار الذي لحق بحافلة خلال تفجير بورغاس الانتحاري في يوليو 2012

كشفت مصادر مقربة من عائلة الانتحاري اللبناني الذي نفذ تفجير بورغاس في عام 2012 أن ضابطا من السفارة الفرنسية في بيروت أبلغ العائلة قبل شهرين بأن فحوص الحمض النووي التي أجريت على أقارب له في فرنسا لم تترك مجالا للشك بأنه منفذ الهجوم، وذلك قبل إعلان السلطات البلغارية، الأسبوع الماضي، بأن منفذه يدعى محمد حسن الحسيني، وهو يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية.
وبينما اتهم «حزب الله» بالوقوف وراء الهجوم، ما دفع الاتحاد الأوروبي لإدراج جناحه العسكري على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية قبل عام، كشف موقع «جنوبية» الإلكتروني أن «حزب الله» غاب، بالكامل، عن التعزية بالحسيني الذي افتتحت له عائلته مجالس عزاء بعد تبليغها بمقتله، كما منح صفة «شهيد الاغتراب» بغياب أي إشارة أو علم يفيد بقرب العائلة من الحزب.
وكانت السلطات البلغارية أعلنت الجمعة الماضي أن الرجل الذي فجر حافلة في منتجع بورغاس في 18 يوليو (تموز) الماضي، فقتل نفسه وخمسة إسرائيليين، هو مواطن يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، ويدعى محمد حسن الحسيني.
وأشارت وكالة الأمن البلغارية ومكتب المدعين في بيان مشترك إلى أنه «جرى التعرف على هوية منفذ الهجوم الانتحاري في مطار بورغاس بعد اختبارات الحمض النووي، وهو استخدم رخصة قيادة مزورة باسم جاك فيليب مارتان، وأنه ولد في لبنان في عام 1989، وكان له شريكان من أصول لبنانية أيضا لا يزالان هاربين. وكانت التحقيقات في تفجير بورغاس قد فشلت في تحديد هوية المنفذ المفترض الذي قتل في الانفجار، على الرغم من توافر بصماته وفحوص الحمض النووي العائدة له ونشر رسم تقريبي له على موقع الشرطة الدولية (الإنتربول)».
ونقل موقع «جنوبية» عن مصادر مقربة من عائلة الحسيني تأكيدها أنه وحيد العائلة، وأخ لثلاث شقيقات، واسمه محمد حسن محمد الحسيني، أي أن الاسم الأول مركب من اسمي علم ووالده اسمه محمد، مشيرة إلى أنه شب وترعرع في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله» اللبناني، حيث يقطن وعائلته، حاملا جنسية أمه الفرنسية إلى جانب جنسيته اللبنانية.
وأوضحت المصادر للموقع الإلكتروني اللبناني نفسه أن والد الحسيني أبلغ السلطات اللبنانية والفرنسية قبل نحو عامين، أي بعد وقوع تفجير بورغاس، بفقدان الاتصال بولده محمد حسن بعد سفره إلى فرنسا لغاية زيارة الأقارب. وقالت المصادر ذاتها:«قبل نحو الشهرين من العام الحالي، استدعي الأب إلى السفارة الفرنسية في بيروت وأبلغه أحد الضباط الفرنسيين الملحقين بالسفارة أن نجله محمد حسن، هو من نفذ العملية الانتحارية في بلغاريا بناء على معلومات مؤكدة وبعد تحقيقات تولتها شرطة بلاده مع الشرطة البلغارية، وأن فحوصات الحمض النووي الـDNA المأخوذة من آثار قليلة من جثته مقارنة مع العينات المأخوذة من أقاربه الفرنسيين، لم تترك مجالا للشك، وأكدت أنه كان هو المنفذ والأقرب للعبوة الناسفة التي انفجرت في الحافلة».
لكن الوالد لم يُفِد بأن نجله كان بصدد التوجه إلى بلغاريا، وكان على اتصال يومي بنجله قبل فقدان الاتصال به يوم تفجير الحافلة. وبالتالي فإن وجوده في بورغاس لم يكن بعلم أحد من عائلته. وقالت «جنوبية» إن عائلة الحسيني «استغربت زيارته إلى بورغاس كونه لا يعرف أحدا في هذا البلد ولا عمل له فيه»، ما يؤكد أيضا الصفة الأمنية السرية لزيارته بورغاس في بلغاريا.
وفور تبليغ العائلة أفاد موقع «جنوبية» بأنه «لم يكن أمام العائلة المفجوعة سوى أن تعلن وفاة وحيدها (محمد حسن) وتتقبل التعازي في منزلها في الضاحية الجنوبية، وعلقت صورة له عند مدخل المنزل، وكتبت تحتها عبارة (شهيد الاغتراب)». وذكر الموقع أن والد المتهم بتنفيذ الهجوم أكد لمن قام بواجب التعزية أن نجله بريء من تهمة الإرهاب ولا يمكن أن يؤذي أحدا لأنه طيب ومؤمن ويحب الناس وغير متفرغ لأي عمل أمني مع «حزب الله» أو غيره، وأنه ربما غرر به أحدهم في فرنسا واستدرجه إلى بلغاريا ليمسك حقيبة متفجرة في الحافلة التي انفجرت. وأكد المصدر لـ«جنوبية» أن أحدا من مسؤولي «حزب الله» لم يحضر إلى العزاء كما لم ترفع أية إشارة أو علم يفيد بأن من قضى كان يمت إليهم بصلة، خصوصا أنه لم يعرف عن محمد حسن انتسابه الرسمي إلى «حزب الله» ولو أنه كان معروفا كمناصر وصديق لعدد من عناصرهم.
وفي 18 يوليو 2012، أوقع تفجير انتحاري استهدف حافلة تقل سياحا إسرائيليين ونسبته بلغاريا إلى «حزب الله»، ستة قتلى هم خمسة سياح إسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري، فضلا عن مقتل الانتحاري. كما أدى الهجوم إلى سقوط 35 جريحا. وقالت مدعية بورغاس المسؤولة عن الملف كالينا تشابكانوفا إن التحقيق حول الاعتداء قد مدد حتى نهاية السنة. وأضافت أن عددا من طلبات المساعدة القضائية قدم إلى مختلف البلدان.
وكشفت وزارة الداخلية البلغارية في 18 يوليو 2013 هوية شخصين مشتبه بهما هما الأسترالي من أصل لبناني ميلاد فرح (32 عاما) المعروف أيضا باسم حسين حسين، والكندي من أصل لبناني حسن الحاج حسن (25 عاما). وبحسب الصحافة البلغارية فإن هذين المشتبه فيهما موجودان حاليا في لبنان. واكتفى المدعي العام البلغاري بالقول الخميس إن «قرار تسليمهما (إلى بلغاريا) يعود إلى دولة أخرى».
وإثر اتهام «حزب الله» بالوقوف وراء التفجير، أدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ«حزب الله» على قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية، وذلك في 20 يوليو 2013.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب كافيلاشفيلي المناهض لأوروبا رئيساً

ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب كافيلاشفيلي المناهض لأوروبا رئيساً

ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)
ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيساً، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جيورجي كالانداريشفيلي أنّ الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم والتي قاطعتها المعارضة، انتخبت ميخائيل كافيلاشفيلي بـ224 صوتا كرئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات. وهذا ما سيسبّب مشكلة مع الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي المؤيدة لأوروبا.

ونُظّمت تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث أُجريت الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة.

متظاهرون خارج مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية تبيليسي (أ.ب)

وكان كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

وكانت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، قد أعلنت أنها لن تتخلى عن منصبها إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».