منفذ هجوم بورغاس في بلغاريا لم يكن عضوا في «حزب الله» ووالده يتحدث عن التغرير به لحمل حقيبة متفجرات

وحيد لثلاث شقيقات.. وعائلته أبلغت اللبنانيين والفرنسيين بفقدان أثره قبل عامين

صورة ارشيفية تبين آثار الدمار الذي لحق بحافلة خلال تفجير بورغاس الانتحاري في يوليو 2012
صورة ارشيفية تبين آثار الدمار الذي لحق بحافلة خلال تفجير بورغاس الانتحاري في يوليو 2012
TT

منفذ هجوم بورغاس في بلغاريا لم يكن عضوا في «حزب الله» ووالده يتحدث عن التغرير به لحمل حقيبة متفجرات

صورة ارشيفية تبين آثار الدمار الذي لحق بحافلة خلال تفجير بورغاس الانتحاري في يوليو 2012
صورة ارشيفية تبين آثار الدمار الذي لحق بحافلة خلال تفجير بورغاس الانتحاري في يوليو 2012

كشفت مصادر مقربة من عائلة الانتحاري اللبناني الذي نفذ تفجير بورغاس في عام 2012 أن ضابطا من السفارة الفرنسية في بيروت أبلغ العائلة قبل شهرين بأن فحوص الحمض النووي التي أجريت على أقارب له في فرنسا لم تترك مجالا للشك بأنه منفذ الهجوم، وذلك قبل إعلان السلطات البلغارية، الأسبوع الماضي، بأن منفذه يدعى محمد حسن الحسيني، وهو يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية.
وبينما اتهم «حزب الله» بالوقوف وراء الهجوم، ما دفع الاتحاد الأوروبي لإدراج جناحه العسكري على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية قبل عام، كشف موقع «جنوبية» الإلكتروني أن «حزب الله» غاب، بالكامل، عن التعزية بالحسيني الذي افتتحت له عائلته مجالس عزاء بعد تبليغها بمقتله، كما منح صفة «شهيد الاغتراب» بغياب أي إشارة أو علم يفيد بقرب العائلة من الحزب.
وكانت السلطات البلغارية أعلنت الجمعة الماضي أن الرجل الذي فجر حافلة في منتجع بورغاس في 18 يوليو (تموز) الماضي، فقتل نفسه وخمسة إسرائيليين، هو مواطن يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، ويدعى محمد حسن الحسيني.
وأشارت وكالة الأمن البلغارية ومكتب المدعين في بيان مشترك إلى أنه «جرى التعرف على هوية منفذ الهجوم الانتحاري في مطار بورغاس بعد اختبارات الحمض النووي، وهو استخدم رخصة قيادة مزورة باسم جاك فيليب مارتان، وأنه ولد في لبنان في عام 1989، وكان له شريكان من أصول لبنانية أيضا لا يزالان هاربين. وكانت التحقيقات في تفجير بورغاس قد فشلت في تحديد هوية المنفذ المفترض الذي قتل في الانفجار، على الرغم من توافر بصماته وفحوص الحمض النووي العائدة له ونشر رسم تقريبي له على موقع الشرطة الدولية (الإنتربول)».
ونقل موقع «جنوبية» عن مصادر مقربة من عائلة الحسيني تأكيدها أنه وحيد العائلة، وأخ لثلاث شقيقات، واسمه محمد حسن محمد الحسيني، أي أن الاسم الأول مركب من اسمي علم ووالده اسمه محمد، مشيرة إلى أنه شب وترعرع في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله» اللبناني، حيث يقطن وعائلته، حاملا جنسية أمه الفرنسية إلى جانب جنسيته اللبنانية.
وأوضحت المصادر للموقع الإلكتروني اللبناني نفسه أن والد الحسيني أبلغ السلطات اللبنانية والفرنسية قبل نحو عامين، أي بعد وقوع تفجير بورغاس، بفقدان الاتصال بولده محمد حسن بعد سفره إلى فرنسا لغاية زيارة الأقارب. وقالت المصادر ذاتها:«قبل نحو الشهرين من العام الحالي، استدعي الأب إلى السفارة الفرنسية في بيروت وأبلغه أحد الضباط الفرنسيين الملحقين بالسفارة أن نجله محمد حسن، هو من نفذ العملية الانتحارية في بلغاريا بناء على معلومات مؤكدة وبعد تحقيقات تولتها شرطة بلاده مع الشرطة البلغارية، وأن فحوصات الحمض النووي الـDNA المأخوذة من آثار قليلة من جثته مقارنة مع العينات المأخوذة من أقاربه الفرنسيين، لم تترك مجالا للشك، وأكدت أنه كان هو المنفذ والأقرب للعبوة الناسفة التي انفجرت في الحافلة».
لكن الوالد لم يُفِد بأن نجله كان بصدد التوجه إلى بلغاريا، وكان على اتصال يومي بنجله قبل فقدان الاتصال به يوم تفجير الحافلة. وبالتالي فإن وجوده في بورغاس لم يكن بعلم أحد من عائلته. وقالت «جنوبية» إن عائلة الحسيني «استغربت زيارته إلى بورغاس كونه لا يعرف أحدا في هذا البلد ولا عمل له فيه»، ما يؤكد أيضا الصفة الأمنية السرية لزيارته بورغاس في بلغاريا.
وفور تبليغ العائلة أفاد موقع «جنوبية» بأنه «لم يكن أمام العائلة المفجوعة سوى أن تعلن وفاة وحيدها (محمد حسن) وتتقبل التعازي في منزلها في الضاحية الجنوبية، وعلقت صورة له عند مدخل المنزل، وكتبت تحتها عبارة (شهيد الاغتراب)». وذكر الموقع أن والد المتهم بتنفيذ الهجوم أكد لمن قام بواجب التعزية أن نجله بريء من تهمة الإرهاب ولا يمكن أن يؤذي أحدا لأنه طيب ومؤمن ويحب الناس وغير متفرغ لأي عمل أمني مع «حزب الله» أو غيره، وأنه ربما غرر به أحدهم في فرنسا واستدرجه إلى بلغاريا ليمسك حقيبة متفجرة في الحافلة التي انفجرت. وأكد المصدر لـ«جنوبية» أن أحدا من مسؤولي «حزب الله» لم يحضر إلى العزاء كما لم ترفع أية إشارة أو علم يفيد بأن من قضى كان يمت إليهم بصلة، خصوصا أنه لم يعرف عن محمد حسن انتسابه الرسمي إلى «حزب الله» ولو أنه كان معروفا كمناصر وصديق لعدد من عناصرهم.
وفي 18 يوليو 2012، أوقع تفجير انتحاري استهدف حافلة تقل سياحا إسرائيليين ونسبته بلغاريا إلى «حزب الله»، ستة قتلى هم خمسة سياح إسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري، فضلا عن مقتل الانتحاري. كما أدى الهجوم إلى سقوط 35 جريحا. وقالت مدعية بورغاس المسؤولة عن الملف كالينا تشابكانوفا إن التحقيق حول الاعتداء قد مدد حتى نهاية السنة. وأضافت أن عددا من طلبات المساعدة القضائية قدم إلى مختلف البلدان.
وكشفت وزارة الداخلية البلغارية في 18 يوليو 2013 هوية شخصين مشتبه بهما هما الأسترالي من أصل لبناني ميلاد فرح (32 عاما) المعروف أيضا باسم حسين حسين، والكندي من أصل لبناني حسن الحاج حسن (25 عاما). وبحسب الصحافة البلغارية فإن هذين المشتبه فيهما موجودان حاليا في لبنان. واكتفى المدعي العام البلغاري بالقول الخميس إن «قرار تسليمهما (إلى بلغاريا) يعود إلى دولة أخرى».
وإثر اتهام «حزب الله» بالوقوف وراء التفجير، أدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ«حزب الله» على قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية، وذلك في 20 يوليو 2013.



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.