«طالبان» تؤكد محادثات مع الأميركيين في الدوحة وتتمسك بمطالبها

أصرت على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان والإفراج عن الأسرى كبادرة حسن نية

زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان (أ.ب)
زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان (أ.ب)
TT

«طالبان» تؤكد محادثات مع الأميركيين في الدوحة وتتمسك بمطالبها

زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان (أ.ب)
زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان (أ.ب)

أكدت حركة «طالبان» أمس، حصول لقاء بين أعضاء المكتب السياسي للحركة مع المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في الدوحة يوم الجمعة الماضي. وأفاد بيان صادر عن الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد بأن وفد «طالبان» تشكل من رئيس المكتب السياسي شير محمد عباس ستانكزي ونائب رئيس المكتب السياسي مولوي عبد السلام حنفي وأعضاء المجلس مولوي شهاب الدين ديلاور وقاري دين محمد ومحمد زاهد أحمد زي ومحمد سهيل شاهين.
وأشار البيان إلى أن المحادثات تركزت حول إيجاد حل سلمي للصراع في أفغانستان، وشدد وفد «طالبان» على أن وجود القوات الأجنبية في أفغانستان هو العائق الأساسي في التوصل إلى حل لكل المشكلات في أفغانستان، مشيراً إلى تمسك الشعب الأفغاني بتعاليم دينه وثقافته الإسلامية.
وشدد وفد الحركة على أنه أخذ في اعتباره هاتين النقطتين، وأن الجهود يجب أن تكون منصبة حول حوار أفغاني داخلي. ولفت البيان إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار في المستقبل.
وتوجه المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد من الدوحة إلى العاصمة الأفغانية كابل، حيث اطلع الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس، على نتائج محادثاته مع وفد «طالبان». وأصدرت الرئاسة الأفغانية بياناً أشارت فيه إلى أن خليل زاد قدم تقريرا مفصلا للرئيس الأفغاني حول جولته في المنطقة التي شملت باكستان، وأبدى استعداد الولايات المتحدة لتقديم كافة أنواع الدعم المطلوب من أجل حوار بين الأفغان لتحقيق السلام في بلادهم. ويعتبر لقاء زلماي خليل زاد مع وفد المكتب السياسي لـ«طالبان» أعلى اتصال أميركي مع الحركة منذ لقاء نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب آسيا في يوليو (تموز) الماضي مع وفد من الحركة في الدوحة.
وكشفت مصادر مطلعة أن «طالبان» أصرت على أن تبدي الحكومة الأفغانية بادرة حسن نية بإطلاق سراح مئات من معتقلي الحركة في السجون الأفغانية، بينهم أحد أبناء الشيخ جلال الدين حقاني، بعدما كانت الحركة أطلقت سراح المئات من الجنود الأفغان الأسرى لديها لمناسبة عيد الأضحى قبل نحو شهرين، وذلك بعد سيطرتها المؤقتة على مدينة غزني أوائل أغسطس (آب) الماضي. كما أعلنت الحكومة الأفغانية أنها بصدد إعادة النظر في أحوال المئات من الأسرى مع إمكانية إطلاق سراحهم لكنها لم تقرر بعد الإفراج عنهم.
وأكد السفير الأفغاني في إسلام آباد حضرت عمر زاخيلوال لـ«الشرق الأوسط» أن المحادثات بين «طالبان» والحكومة الأفغانية أتت بعد جهود بذلها عدد من العلماء في باكستان، وفي مقدمتهم الشيخ سميع الحق مدير المدرسة الحقانية قرب بيشاور التي تخرج منها الآلاف من مقاتلي وعناصر الحركة.
تصعيد ميداني
ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل وجرح عدد من المدنيين في انفجار لغم استهدف حملة انتخابية لأحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقررة السبت القادم. وجاء في بيان للوزارة أن الانفجار وقع في مديرية رستق في ولاية تاخار الشمالية. وأفاد مسؤول في الشرطة بأن 12 شخصا قتلوا فيما جرح أكثر من ثلاثين آخرين من جراء الانفجار الذي قيل إنه استهدف المرشحة البرلمانية نافذة يوسفي بيك التي نجت.
وقالت «طالبان» في بيان على موقعها في الإنترنت إن سبعة من عناصر القوات الحكومية قتلوا أو جرحوا بعد سيطرة قوات الحركة على نقطتي تفتيش ومراقبة للقوات الحكومية في مديرية دولت آباد في ولاية فارياب الشمالية. وكان مقاتلو الحركة شنوا هجمات على عدد من المراكز العسكرية الحكومية مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وجرح أربعة آخرين.
وفي بيان آخر للحركة قالت إن أحد قادة القوات الحكومية في ولاية فراه المحاذية لإيران غرب أفغانستان قتل مع عدد من الجنود في اشتباكات بين الحركة والقوات الحكومية في منطقة آب خورما في فراه. وحسب بيان الحركة استخدم الطرفان في الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وهو ما أدى إلى مقتل القائد ولي جان مع خمسة من الجنود الحكوميين.
وكان 29 من القوات الحكومية لقوا مصرعهم في قتال مع «طالبان» في ولاية زابل جنوب غربي أفغانستان، حيث سيطرت الحركة على مركزين عسكريين كانا تحت سيطرة القوات الحكومية في منطقة بيشي باند في مديرية شنكي. وكانت القوات الحكومية استدعت إمدادات عسكرية في محاولة للحيلولة دون سقوط المركزين بيد «طالبان» لكن الحركة أعلنت نصب عدد من الكمائن لقوات الإمداد الحكومية مما أسفر عن تدمير آليتين مدرعتين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».