بريطانيا وفرنسا تعيدان رسم «الخط الأحمر» للأسلحة الكيماوية

بريطانيا وفرنسا تعيدان رسم «الخط الأحمر» للأسلحة الكيماوية
TT

بريطانيا وفرنسا تعيدان رسم «الخط الأحمر» للأسلحة الكيماوية

بريطانيا وفرنسا تعيدان رسم «الخط الأحمر» للأسلحة الكيماوية

قالت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، إنه من المقرر أن يتبنى «مجلس الشؤون الخارجية» في لوكسمبورغ مشروعاً تقدمت به بريطانيا وفرنسا لتأسيس نظام لفرض عقوبات على الجهات التي تستخدم الأسلحة الكيماوية، وذلك على خلفية ما حدث في سوريا، وأيضاً في منطقة سالزبوري البريطانية، حيث تعرّض مواطن روسي وابنته لعملية تسمم بمواد كيماوية قام بها جواسيس روس. وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، إن هذا التطور يأتي ثمرة لـ«جهود مكثفة قامت بها بريطانيا وشركاؤها المقرّبون».
وأضاف البيان أن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، «شكر ثمانية من نظرائه وزراء الخارجية لمساندتهم وعزمهم على إنهاء استخدام الأسلحة الكيماوية إلى الأبد».
وسيطالب هنت بأن يتضمن الإجراء الجديد التسجيل السريع لأسماء الأشخاص والكيانات المسؤولة عن استخدام ونشر الأسلحة الكيماوية حول العالم. وقال «منذ سنوات يوجد تحريم دولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن ذلك التحريم أصبح معرضاً للخطر بعد ما حدث في سوريا وساليزبوري.
لذا فنحن الآن بحاجة إلى إعادة رسم الخط الأحمر، بحيث يفهم أي شخص يستخدم هذه الأسلحة المروّعة أن الثمن سيكون كبيراً جداً. فالعقوبات الجديدة ضرورية، ولكنها ليست نهاية المطاف».
كما سيطالب الوزير البريطاني بإسراع المباحثات حول تأسيس نظام جديد لمعاقبة الجرائم الإلكترونية. وسينضم وزراء الخارجية في كلٍ من بولندا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا إلى وزير الخارجية البريطاني في اجتماع لوكسمبورغ.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».