تونس: ممثلو «النداء» في الحكومة يرفضون الامتثال لأوامر رئيس الحزب

TT

تونس: ممثلو «النداء» في الحكومة يرفضون الامتثال لأوامر رئيس الحزب

رفض الوزراء الذين يمثلون حزب النداء في حكومة يوسف الشاهد التونسية، حضور اجتماع دعا له حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب ونجل رئيس الجمهورية، وهو ما خلف عدة تساؤلات حول العلاقة التي باتت تربط حاليا وزراء الحزب العشرة بالحزب الأم، الذي رشحهم أصلا لتسلم هذه الحقائب الوزارية.
ويوحي هذا الرفض، حسب بعض المحللين السياسيين، بأن نجل الرئيس بات في شبه «عزلة سياسية»، بعد أن انفض عنه نحو 47 نائبا في البرلمان (تراجع العدد من 86 نائبا إثر انتخابات 2014 إلى 39 نائبا فقط في الوقت الحالي)، وأحيى بذلك دعوة بعض القيادات السياسية لحزب النداء إلى استقالة حافظ قائد السبسي، ومغادرته دفة قيادة الحزب، الذي تمكن من الانتصار على حركة النهضة في انتخابات سابقة. لكنه خسر الانتخابات البلدية، التي جرت في مايو (أيار) 2014.
وكان المدير التنفيذي لحزب النداء قد دعا ليلة الخميس الماضي كافة ممثلي الحزب في الحكومة إلى اجتماع، يروم تجاوز الخلافات وإرجاع البريق للحزب، الذي بدأ يتداعى تدريجيا، وفق المتابعين للشأن السياسي التونسي، خصوصا بعد تشكيل كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان (تتكون من 51 نائبا برلمانيا)، التي أعلنت دعمها لحكومة يوسف الشاهد، ابن حزب النداء.
وكان ممثلو حزب النداء في حكومة الشاهد قد التزموا في اجتماع عقد في الثالث من سبتمبر (أيلول) الماضي بالاستقالة من الحكومة، إذا اتخذت القيادة الحزبية هذا القرار، وذلك في إطار الصراع الدائر بين شقي حزب النداء (شق يوسف الشاهد وشق حافظ قائد السبسي). وفي السياق ذاته، دعا عدد من قيادات حزب النداء، من بينهم أنس الحطاب المتحدث باسم الحزب، أعضاء الفريق الحكومي إلى الاستقالة من الحكومة، التي تحولت إلى «حكومة حركة النهضة»، على حد تعبيرهم. وحسب بعض المراقبين، فإنه من المرجح أن يقطع هذا الرفض والغياب دون تقديم مبررات، الطريق أمام حافظ قائد السبسي للسيطرة على الحزب من جديد، وتراجع احتمال فكرة «التوريث السياسي» من الرئيس الحالي لابنه، وتقديم نجل الرئيس على أساس أنه منافس جدي في الانتخابات المقبلة.
من جهة ثانية، عبرت قيادات حزب النداء عن غضبها من رضا شرف الدين، رئيس لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي لحزب النداء المزمع تنظيمه في بداية السنة المقبلة، بسبب لقائه براشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، دون إخبار قيادات الحزب، ورغم إعلان الرئيس المؤسس لحزب النداء انتهاء التوافق بينه وبين الغنوشي، وهو ما يعني توقف المشاورات بين الطرفين.
وطالب عدد من قيادات ونواب حزب النداء في البرلمان بإبعاد شرف الدين من رئاسة لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب، وانتقدوا برمجة هذا اللقاء دون علمهم، خصوصا في ظل التوتر السياسي بين حركة النهضة وحزب النداء على خلفية الخلاف حول مصير حكومة الشاهد، وتمسك النداء بإسقاط الحكومة والتخلي عن رئيسها.
ورد رضا شرف الدين على هذه الانتقادات، موضحا أن اللقاء الذي جمعه برئيس حركة النهضة «لقاء شخصي من الطرفين»، موضحا أنه جرى في منزل الغنوشي، وليس بمقر حزب النهضة (وسط العاصمة)، ونفى التطرق خلاله إلى قضايا سياسية بصفته رئيسا للجنة الإعداد للمؤتمر الانتخابي لحزب النداء، كما نفى تناول قضية عودة التوافق السياسي بين الحزبين.
وأولت وسائل إعلام محلية اللقاء الذي دار بين الرجلين، أهمية كبيرة، مشيرة إلى أنه «محاولة شخصية لرأب الصدع بين الحزبين» بعد إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي انتهاء التوافق بين الطرفين.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».